مشكلة تسعة مليون طفل!
مشكلة هؤلاء مع قانون الرؤية الصادر فى عام ١٩٢٩ وجرى عليه تعديلات أخرها ٢٠٠٥ ومع ذلك يطلقون عليه أنه إجرام فى حق الطفل والعدد يتزايد بعد أن ارتفعت حالات الطلاق من ٦٤ ألف حالة إلى ٢٥٠ ألف حالة سنويًا بالإضافة لقانون الخلع الذى تسبب فى كوارث إضافية وقانون الرؤية ثلاث ساعات أسبوعيًا لرؤية الطفل ويتم فى أحد النوادى أو مركز شباب أو أحد دور الرعاية فى حجرة مغلقة.
ويسمى البعض القانون إجرام فى حق الطفل ومجرد آلة للإنفاق على الأولاد فقط ولا توجد عقوبة على الأم إذا امتنعت عن تنفيذ القانون ليصبح القانون قاطع لصلة الأرحام.
يقول أحد الآباء "أنا مش عارف طفلى بيكرهنى طالما مش حاسس بأبوتى ودخلت المحكمة بسبب أمه"، وللأسف يكون الطلاق أو الخلع بداية لمشاكل لا نهاية لها يكون ضحيتها الطفل بعد أن تنتقم المطلقة من طليقها بتشويه صورة الأب لدى الطفل أو عدم مبالاة الأب وتهربه من الصرف على الأطفال.
كما تحكى أم لديها بنت عمرها ١٢ عام وولد عمره ٩ أعوام والأب يتهرب من رؤيتهم ويكتفى بمكالمة تليفونية كل ثلاث شهور ويتهم الآباء قانون الأحوال الشخصية بانحيازه للمرأة.
ويحكى أب عن مأساته بعد أن نجح والد زوجته الذى يعمل فى وظيفة مرموقة فى عدم تمكين الأب من رؤية ابنته رغم كل المحاولات الودية.
ويحكى أب آخر عن مشكلته مع القانون عند محاولته رؤية ابنته لمدة ثلاث ساعات فى غرفة مغلقة بمركز شباب محملًا بالهدايا الصغيرة فوجدها خائفة منه وترفض الجلوس معه وحاول مرة أخرى فوجد فى الحجرة الصغيرة أربع حالات فخرج مستاء ولم يكررها مرة أخرى وحكمت المحكمة بمبلغ ١٧٠ جنيه نفقة ولكنه ألزم نفسه بألفين جنيه شهريًا والآن الأبنه فى الجامعة ولا تعرف أباها ولا يعرفها حتى بالشكل وتهدده الزوجة بأن ترفع البنت قضية لزيادة مبلغ النفقة فى قسوة غير معقولة.
وعشرات القصص التى تحكى عن نظرات الكره فى عيون أطفالهم بالتشويه المستمر التى تبثه الأم فى الطفل انتقامًا من الأب.
هذا القانون يحتاج للتعديل رحمة بالأبناء والأباء والتعديل الذى تم على القانون عام ٢٠٠٥ لسن ١٥ سنة ولا أدرى لماذا وصول الطفل لهذه السن تجعله يرفض تمامًا ترك الأم عندما يتم تخيره.
قضية خطيرة تعنى أن الأب يطلق زوجته باختياره ويطلق أولاده رغمًا عنه لماذا لا يعدل القانون الحالى ليصبح سن تخيير الطفل سبع سنوات والطفلة تسع سنوات فى هذه السن لايحتاج الطفل للمساعدة فى المشاكل واللبس والحمام ويرغم الأم على علاقة جيدة مع طليقها لكى لا يفعل ما فعلته مع الأولاد لأنها ستحتاج رؤية الأطفال وهم مع والدهم.
وتكون الرؤية يومان كل أسبوع على الأقل ليعيش الطفل مع أسرة والده والجد والجدة والأعمام والعمات والأخوه غير الأشقاء وفى الأعياد يوم كامل وفى الصيف أسبوع كامل وتشدد عقوبة عدم الالتزام بذلك أو إذا خالف الأب تلك المواعيد ورفض إعادة الطفل لمطلقته سرعة الفصل فى قضايا النفقة فليس من المعقول أن تستمر فى المحاكم سنة كاملة وأحيانا أكثر
وتنتهى حضانة الأم إذا تزوجت وهذا حقها ويذهب الأطفال إلى الأب.
أتصور أن هذه التعديلات ضرورية أو افتحوا حوارًا حول هذا القانون لتنتهى معاناة تسعة ملايين طفل وعائلاتهم ولا يدفع هؤلاء الأطفال الثمن ويدفع المجتمع الثمن الأكبر فى ملايين من الأطفال تم تربيتهم على ثقافة الكراهية وحرمان الآباء من أطفالهم.
ملايين الأسر التى تعيش القلق والتوتر والحرمان من أطفالهم .. فهل يهتم مجلس النواب بهذه القضية ويضع حدًا لهذه المأساة؟!!!.
