جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 05:12 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الشركات المملوكة للدولة تحت الخصخصة

الخبير الاقتصادي الدكتود  " وليد جاب الله "
الخبير الاقتصادي الدكتود " وليد جاب الله "

قال الدكتور وليد جاب الله ، الخبير الاقتصادي ، أن طرح جانب من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة أحد الطرق البديلة للخصخصة، بمفهومها القديم الذي أصبح سيء السمعة لما شابه من فساد في تقييم الأصول، كما يُعد الطرح أحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي .

كما أكد الخبير الاقتصادي ، قد سبق أن أعلنت الحكومة عن نيتها في طرح أسهم من مجموعة من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، ولذلك الأمر مزايا تتمثل في أن طرح هذه الشركات بالبورصة سيترتب علية تغير في الهيكلة الإدارية والمالية لتلك الشركات بصورة تُساعدها على تحقيق مزيداً من النجاح من خلال ترشيد نفقاتها وتعظيم إيراداتها ،واوضح إن أحد مصادر التمويل التي يحتاجها الاقتصاد بشدة في هذه المرحلة ، إلا أن لذلك الأمر خطورة وتحدي يتمثل في أن جميع كبار المستثمرين في مصر والعالم على علم بخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المتفق عليه مع المؤسسات الدولية، وبالتزام الحكومة بطرح ما قيمته نحو 10 مليار دولار من أسهم بعض الشركات قبل نهاية البرنامج في نوفمبر 2019 ،وذكر ذلك الأمر الذي ربما يكون له دور سلبي على هذه الأسهم في ظل العلم بحتمية البيع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى إلتزام الحكومة المصرية بالجدول الزمني لبقية محاور برنامج الإصلاح ، ويدعوا للمزيد من التفاوض مع صندوق النقد والإعلان و عدم الارتباط بقيود زمنية لبرنامج طرح الشركات المصرية ، وأنه لا يدخل في التقييم لاستلام الدفعات القادمة من قرض الصندوق، حتى تكون هناك فرصة سوقية أفضل للوصول إلى أعلى سعر لما سيتم طرحه من شركات،بالاضافة مع وجوب الدراسة الجيدة لنسبة الأسهم ، التي يمكن طرحها من كل شركة، في ظل حجم السوق المحلي والدولي حتى لا نفقد هذه الشركات بأسعار غير عادله، وأخيراً لابد من العمل على زيادة ثقافة المصريين في مجال التعامل مع سوق الأوراق المالية بالبورصة ودعوتهم للشراء بقصد الاقتناء وليس المضاربة.

وأكد " جاب الله " أنه يتمنى الوصول إلى شراء العمال النسبة الغالبة من الشركات التي يعملون بها ويتحولوا لمالكين قادرين على النهوض بها بعيداً عن القيود والبيروقراطية الحكومية.