البسطاء يناشدون «السيسى» بتقليل مبالغ تقنين الأراضى

► اللجان تقسو فى أسعارها على واضعى اليد.. ومختصون: تكبدهم مبالغ طائلة

لاشك أن ملف تقنين الأراضى المملوكة للدولة تعد أمن قومى وتوجيهات القيادة السياسية صارمة فى هذا الإطار، حفاظًا على المال العام وحصول الدولة على مستحقاتها ممن يستفيدون منها، ولكن هناك شباب كانوا قد بنوا منازل صغيرة على قطع من الأراضى المحددودة المساحة، ما وجدوا صعوبه فى تسديد طلبات التقنين بسبب أسعارها العالية.

تفتح "الديار"، هذا الملف الشائك لتنقل مشكلات الشباب فى هذا الشأن، ومناشدة المسئولين بخفض أسعار التقنين لمن لم يستطيعون تسديد تلك المبالغ، على عكس رجال الأعمال الكبار أصحاب الملايين، ليقول "مصطفى حكيم"، صاحب الـ34 عام، شاب لم يتزوج حتى الآن ومقيم بمنطقة الغمراوى، بمدينة بنى سويف، مع والديه: حصلت على قطعة أرض صغيرة فى منطقة العلالمة شرقى النيل ببنى سويف، بوضع اليد، وبنيت عليها منزل صغير من طابق واحد حتى أتزوج فيه، وفور صدور قرار التقنين توجهت إلى الجهة المعنية ولكن طلبوا 70 ألف جنيه، وهذا المبلغ ليس فى استطاعتى.

وناشد الشاب المقبل على الزواج من خلال حديثه لـ"الديار"، المسئولين عن ملف تقنين الأراضى والرئيس السيسى، بتيسير الأمور على الشباب الغير قادر على تسديد مثل هذه المبالغ أو تقسيطها، مع مراعاة ظروف الشاب، فهناك من لم يستيطع توفير هذه المبالغ.

بينما أوضح "صلاح الناصح"، عضو مجلس الشورى السابق أنه فى ظل اتجاه الدولة فى الحفاظ على أملاكها الخاصة كان من الأحرى أن تقوم بدورها المنوط فى الحفاظ على سلامة وأمن للمواطن البسيط الفقير، وصاحب الحق فى تملك سكن بسعر رمزى لنعزز ولائه وانتمائه لهذا الوطن، بدلًا من المتاجرة فى مقدراته فى ظل ظروفه الاقتصادية الطاحنة من غلاء المعيشة.

وناشد عضو الشورى السابق، كل مسئول عن هذا الملف من تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة فى إطار 2 ك، لا تستقووا على صاحب الحق ظنًا منكم استرضاء مرؤسيكم، وملكوه سكنه أسوة بجيرانه أو منطقته وبنفس السعر بأثر رجعى.

وتابع، لهذا باسم قرى شرق النيل ببنى سويف بصفة خاصة ومحافظة بنى سويف بصفة عامة، نتوجه لمحافظ بنى سويف المستشار هانى عبدالجابر، بمراجعة الأسعار الجزافية، وتحديد أسس للتقدير منها الفترة الزمنية والمكانية لكل متر مربع دون مغالاة أو إجحاف بدءً بسعر 50 جنيه، 100، 150، بحد أقصى 200 جنيه للمتر.

وقال المحامى محمد زهير، المغالاة فى تسعيره تمليك أراضى أملاك الدولة الخاصة وفق أحكام قانون التقنين رقم 144لسنة 2017، قديمًا لم يكن أحد يهتم بملف تقنين أراضى وضع اليد، وكذلك المبانى التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وقد ظلت هذه المشكلة عالقة لسنوات طويلة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية طبقًا لنص المادة 78 من الدستور، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك صدر قانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، وكلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتولى هدا الملف وتم تشكيل لجنة عليا لاسترداد أراضى الدولة هذه اللجنة وضعت معايير وضوابط للتقنين تفصيلى وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة وبعدها بدأ العمل يجرى فى معظم أنحاء البلاد.

وأوضح محمد زهير فى حديثه لـ"الديار"، أن طالبى التقنين قد عانوا، من اختلاف القررارات كل فترة وتكبدهم مبالغ طائلة آملين فى الحفاظ على حقوقهم لدى الدولة سواء حماية مسكنهم ويكون حيازتهم حيازة قانونية بالتملك أو زارعة الأراضى الصحراوية إلى أن صدر وتم الإعلان عن أسعار التقنين بهدف التملك بمعنى أن الدولة أفصحت عن نيتها ورغبتها فى بيع أملاكها وفق أحكام القانون المسمى بقانون تقنين أملاك الدولة المنوه عنه سابقًا.

مشيرًا إلى أن هذا الإعلان عن الأسعار قد قوبل بالصدمة لدى طالبى التقنين نظرًا للمبالغة فى الأسعار وقلة مدة السداد القانونية، فالمستثمر يتمتع بإعفاءات وتسهيلات تفوق الوصف رغبة من الدولة فى تشجيع الاستثمار وتنتهى إلى تملك قطعة الأرض محل الاستثمار فى حين أن طالب التقنين إما مواطن يسكن فى مسكن يأويه هو وأسرته وهو حق مقرر وطبقًا لنص المادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، أو من يزرع فى أرض صحراوية أحدث لها قيمة مضافة بأن حولها من أرض صحراء إلى خضراء وتحمل الإجهاد البدنى والمالى فى سبيل تحقيق منفعة مادية له وللوطن ويضيف لسلة الغذاء وهو من متطلبات الأمن القومى تطوير وحماية المزارع.

ومن جانبه، أكد المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، على أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى تولى المحافظة لها اهتمامًا بالغًا، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فيها.

ويتابع المحافظ، بشكل يومى نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل فى هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات، مؤكدًا أنه وجه اللجان الفنية المختصة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، حتى الانتهاء من إصدار عقود التقنين.