من وراء المبانى المخالفة فى مصر؟!

مثلث الفساد "مال، جشع، مسئول باع ضميره)، تعد المحليات البيئة الأساسية للفساد المالي والإداري، وفي ظل انتشار الفساد، لابد أن تنتشر الأبراج السكنية المخالفة في كافة الأحياء، تلك الأبراج التي تعد قنبلة موقوتة في ظل انعدام الضمير والرقابة.

 

 

تنتشر تلك الشواهد المسماة الأبراج السكنية في مختلف مناطق المحلة الكبرى، فقد استغل البعض حالة الانفلات الأمني التي كانت تمر بها البلاد، واستولوا على الأراضي بعدة طرق، منها الاحتيال، وفرض السيطرة بالقوة ، والرشاوى لضعاف النفوس العاملين بالأحياء والمجالس المحلية، إضافة إلى مخالفة تصاريح البناء، سواء في عدد الأدوار أو البروز بالمبنى على حساب الشوارع.

 

 

وقامت "الديار" برصد عدد يكاد يكون صاعق لمخالفات المباني بكافة أحياء ومناطق المحلة الكبرى. تلك المدينة المحدودة المساحة، والتي تكتظ بالشقق السكنية لمن يمتلك المال.. ولا أحد يمتلك إلا القيل.

 

 

البداية، حادث انهيار منزل بسبب عقار مخالف بمنطقة سكة زفتي بالمحلة الكبرى، مكون من خمسة طوابق، وتصدع عدة منازل أخرى نتيجة أعمال إنشاء برج سكنى من 15 طابقا، قد أزاح الستار عن آلاف الأبراج المخالفة، والتي تعد قنبلة موقوتة، قد تسبب خسائر فادحة في الأرواح.

 

 

أثار أحد الأبراج بمنطقة أبو راضى مكون من خمسة عشر طابقا ذعر لأهالي المنطقة خوفا من انهياره، حيث وصلت درجة الميل إلى 100 سم، مما يشكل خطورة بالغة لكافة المباني المحيطة بالبرج.

 

 

وأرجع، رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بكلية الهندسة جامعة طنطا، والمكلفة بفحص العقارات، أن السبب الرئيسي يرجع إلى ضعف التربة وعدم تحملها لعمليات البناء، بالإضافة لعدم تجهيز الأرض بالتجهيزات الإنشائية اللازمة من قبل المقاول، والذي يسعى لتوفير النفقات على حساب متطلبات البناء، مضيفًا أن ظاهرة تصدع وميل العقارات انتشرت بصورة خطيرة في الآونة الأخيرة، وسجلت اللجنة 6 حالات في الـ 6 شهور الماضية، وهو عدد كبير وخطير لعقارات لم يمر على إنشائها أكثر من 5 سنوات.

 

 

وأكد أحد المقاولين أنه بطبيعة عمله يرى يوميًا العديد من المخالفات، منها بناء أدوار مخالفة تصل إلى 7 و٨ أدوار، خاصة في مدينة المحلة الكبرى، مضيفاً أن أحد المقاولين حصل على ترخيص بناء ٥ أدوار فقط، لكنه بنى 10 أدوار مخالفة.

 

 

عقار آخر، يمثل تحديا صارخا للقانون، تحت رعاية المنوط بهم تشريع القانون وحمايته، وبالتحديد بجوار العباسي القديم أمام أحد المطاعم الشهيرة بالمحلة الكبرى، وقد أخفى ذلك العقار ملامح شارع لوايا، بسبب البناء المخالف الذي قام به زوج حفيدة احدى أعضاء مجلس النواب بالمحلة.

 

 

فهل استغلت تلك النائبة نفوذها للحصول على تراخيص بناء ذلك العقار، وكيف صدرت هذه التصاريح المخالفة لبناء مباني على مساحات مخالفه أدت إلى طمس معالم الشارع؟ .. فأملاك الدولة ليست للبيع طبقا للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ للبناء الموحد ينص على أن أملاك الدولة لا تباع ولا تشترى وكذلك أي شارع تجارى لا يباع ولا يشترى، وإن الشارع المذكور به المخالفة شارع "لوايا" بجوار العباسي القديم به إرتداد من الخلف إلى الأمام بمقدار ٣ متر أي أن هذه المساحة التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق ترتد للخلف من بعد الجار الملاصق له.

 

 

حينما تحرك المسئولون لتدارك أزمة مخالفة شروط البناء وتصايح البناء، أصدرت رئاسة حي ثان المحلة، بمحافظة الغربية بيان، عن خطر داهم يهدد أرواح المواطنين، حيث أكد على أن المباني المخالفة خلال عام 2014 التي صدر بشأنها قرارات إزالة حتى الآن بلغ عددها ألف و15 عقارًا، ولا تزال تهدد أرواح المواطنين؛ لعدم اكتمال الدراسة الأمنية أو وجود نزاعات قضائية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة.

 

في حين أن بمدينة المحلة الكبرى ما يقرب من 2700 برج سكنى مخالف لشروط التراخيص، وتضمن بيان الإدارة الهندسية العقارات والأدوار المخالفة والصادر لها قرارات إزالة بالمخالفة لأحكام قانون البناء والهدم الموحد رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية.

 

 

وأكد مصدر بهندسة مجلس مدينة المحلة، أن هناك مئات العقارات المخالفة والتي بنيت بالمخالفة للوائح والقوانين الهندسية، ومئات من العقارات تم البناء فوقها بأدوار مخالفة حتي وصلت بعض العقارات لـ 12 دور والأساس لا يسمح غير بـ 8 أدوار، وهو ما يهدد بكوارث كبري سوف تشهدها المحافظة في الأيام المقبلة.

 

 

كما أكد مقاول عقارات أن الفساد وصل لمنتهاه في الإدارات الهندسية ولم يقف الأمر علي البناء في أراضي الدولة والأراضي الزراعية بل تخطاها بمراحل ووصل لبناء أدوار مخالفة علي عقارات قديمة في أحياء أول وثان المحلة وأصبح التوسع الرأسي سمة المرحلة في المدينة العمالية ما يهدد حياة الموطنين بالموت أسفل العقارات المنهارة، وجميع قرارات الإزالة حبيسة الأدراج.

 

 

فهل ستظل قرارات الإزالة الصادرة منذ 2012 حبيسة الأدراج؟، أم في ظل قانون التصالح في البناء الذي وافق عليه مؤخرا مجلس النواب كأن لم تصدر تلك القرارات وينتهي مصيرها، وقد ينتهي معها حياة العديد من المواطنين، نتيجة تلك المخالفات التي تهدد بكوارث مستقبلية، والتي بدأت بالفعل آثارها في انتشار ظاهرة ميلان المباني، وضعف المياه بل وانعدامها في معظم مناطق المحلة الكبرى، وانتشار طفح الصرف الصحي في كل شوارع المدينة تقريبا ومناطقها المختلفة نتيجة لتلك المخالفات في المبانى.

 

 

وهل ستقوم الأجهزة الرقابية بدورها لتنفيذ القانون في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على إنقاذ القانون أيا ما كان المسئول، فلا أحد فوق القانون كما أكد سيادته في الكثير من أحاديثه وتوجيهاته؟!.