خالد قنديل : التعديلات الدستورية المقترحة هي الضمانة الوحيدة لإستقرار الدولة وإستمرار إنجازاتها

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب

من جانبه أعلن الدكتور خالد عبد المنعم قنديل رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الوفد عن تأييده لمقترح التعديلات الدستورية التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر لمجلس النواب ووافقت عليها اللجنة العامة بالبرلمان اليوم، مؤكدا أنها تصب في مصلحة الوطن وإستقراره، وأكد رئيس اللجنة الإقتصادية أن لغة الأرقام لا تعرف المجاملات، و أضاف أن كل الإحصاءات تؤكد أن ما تحقق في الخمس سنوات الماضية هو طفرة بكل المقاييس، و لم يكن أكثر المتفاءلين يتوقع تحقيق تلك النتائج الإقتصادية، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، ومع الوضع في الإعتبار التغيرات الإقليمية التي أودت بإستقرار بعض الدول ودفعتها لمواجهة مصير مجهول.

وأضاف خالد قنديل أنه وبالرجوع لأرقام العام المالي 2017-2018 نجد أن الاقتصاد المصري أستطاع تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 2017 ـ 2018 كما شهد العام الماضي وحده افتتاح العديد من المشروعات التنموية في مختلف المحافظات والتى ساهمت بشكل كبير فى رفع كفاءة البنية التحتية ، حيث بلغت نسبة إتاحة الكهرباء فى مصر لجميع الاستخدامات بلغت 100%.

ومن أهم إنجازات الإدارة المصرية الحالية هو تحقيق مصر " حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي " ووقف استيراده بعد ارتفاع الإنتاج من حقل ظهر – أكبر حقل غاز فى مصر- ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب يومياً كما توالت الإشادات الدولية على مدار العام بالانجاز المحقق على أرض الواقع فى طريق الإصلاحات الاقتصادية التى بدأها وخاض صعابها الرئيس السيسي ومعه المصريين يدا بيد ، وفقا لما أعنته مجموعة البنك الدولى وكبار المؤسسات المالية العالمية.

و خلال النصف الأول من عام 2018 ارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى 24 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2017م كما حقق ميزان المدفوعـات فائضًا كليًا بلغ نحو 12.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 – 2018 وكذلك وصل تراجع فى عجز حساب المعاملات الجارية الى 58.6% خلال السنة المالية 2017 – 2018 بنحو 8.4 مليار دولار .

وأرتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 21% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار.
وفيما يخص المشروعات القومية فإن ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي يتجاوز ما تم إنجازه خلال الـ٣٠ عامًا الماضية بالكامل، فقد تم إنشاء أكثر من ٣٠ محطة لمياه الشرب، وتم تنفيذ نحو ٢٤ محطة صرف صحى بالجمهورية من إجمالى ١٣٠ محطة للصرف الصحى، «٩٣ محطة بنظام المعالجة الثنائية و٣٧ محطة بنظام المعالجة الثلاثية» بتكلفة ١٨ مليار جنيه، وتمت تغطية ٤٠٠ قرية بشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب.
وتنفيذا لما وعد بيه الرئيس السيسي قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية بعمل شبكة طرق قومية تربط المحافظات ببعضها وكذلك ربط المدن الجديدة بالمناطق الحيوية، فقد تم تنفيذ هذا العام عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري، ومن أهم هذة المشروعات، الطريق الدائري الإقليمي ويبلغ طوله 400 كم، مشروع محور 30 يونيو ويبلغ طوله 95 كيلومترا وغيرها الكثير.

وأختتم رئيس إقتصادية الوفد، أن ما تحقق لمصر في عهد السيسي طفرة إقتصادية بالفعل أنقذت مصر من مصير مجهول، ولم تتكمن أي من دول المنطقة منافسة مصر في إنجازاتها الإقتصادية والتي تحملها تكلفتها المواطن المصري بصبر وشجاعة، وليس أقل من أن تتاح الفرصة كاملة للرئيس لمواصلة إنجازاته وإستكمال خطة الدولة المصرية الطموحة، فجميعنا يعلم نوايا أعداء مصر والمتريصين لإلحاق الأذى بالمصريين ولايمكن السماح لهؤلاء بالنيل من الوطن.