روساء الأحزاب : التعديلات الدستورية ضرورية للاستقرار التنفيذى والتشريعي
وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب ، بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائها، اليوم الثلاثاء، على مشروع التقرير الخاص بطلب تعديل بعض مواد الدستور " الديار " تستعرض أراء رؤساء الاحزاب حول هذا الشأن.
من جانبه قال ناجى الشهابى،رئيس حزب الجيل، أن الدستورحدد إجراءات تعديل مادة او اكثر من مواده عن طريق اقتراح من رئيس الجمهورية او خمس اعضاء مجلس النواب ودستور يناير 2014 أعدته لجنة الخمسين التى شكلت على اساس فئوى وضمت بعض رجال أمريكا فى مصر وارتكبت لجنة الخمسين أخطاء فادحة فى بعض المواد وألغت الغرفة الثانية من البرلمان مجلس الشورى ونقلت مدة رئيس الجمهورية اربع سنوات ولم تراعى لجنة الخمسين الاختلافات الكبيرة بين نظام الحكم فى مصر التى تتمتع بالمركزية وبتبعية المحافظات للحكومة فى القاهرة وبين نظام الحكم فى أمريكا التى تتمتع لديها الولايات المختلفة بنظام حكم متكامل يجعلها تتمتع باستقلالية عن الحكم الفيدرالي ..
وأضاف " الشهابي " لقد أعلنت وقتها أثناء انعقاد لجنة الخمسين ان مدة اربع سنوات غير كافية وان مصر ليست أمريكا وان المدة الحقيقية للرئيس هى ثلاث سنوات فقط حيث نصف السنة الأولى يضيع فى إعداد الخطة للتنفيذ ونصف السنة الأخيرة تضييع فى الانتخابات وطالبت بأن تكون مدة الرئيس ستة سنوات كما رفضت إلغاء مجلس الشورى ورفعت دعوى قضائية فى مجلس الدولة اعتراضا على ما انتهت إليه لجنة الخمسين، ولقد توافر النصاب الدستورى اللازم لتعديل الدستور وسيقوم مجلس النواب بمناقشة طلب التعديل خلال ثلاثين يوما واذا وافق بالأغلبية ينتقل إلى مناقشة المواد المطلوب تعديلها وتستغرق تلك المناقشات فى اللجنة التشريعية ثم فى الجلسة العامة ستون يوما يتم إقرار تلك التعديلات بالتصويت المباشر نداء بالاسم ويستلزم الموافقة على كل مادة من مواد التعديل بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس أى حوالى 400 عضوا وبعد موافقة البرلمان يعرض خلال 30 يوم على الشعب للاستفتاء العام ويصبح التعديلات الدستورية سارية بموافقة الناخبين بأغلبية المشاركين فى الاستفتاء.
وأشار " رئيس حزب الجيل "التعديلات ضرورية للاستقرار التنفيذى والتشريعي وخاصة تعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية وعودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان تساهم فى التشريع وتحافظ على مبادئ ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، كثر الحديث عن تعديل المادة ٧ من الدستور والغاء تحصين شيخ الأزهر من العزل ولقد راجعت التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر ولم اجد من بينها تعديل المادة ٧ والتى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وصرح المستشار إيهاب وهبي، عضو الهيئه العليا لحزب الصرح المصري الحر ومتحدثه الرسمي والأمين العام لائتلاف بناة مصر الحديثه، علينا أن نضع الأمر في ميزانه الصحيح فا الجميع يعلم أن من له حق القبول او الرفض هو الشعب وحده فلن يتم قبول هذا التعديل او رفضه الا عبر حوار مجتمعي واستفتاء عام. ونري هذا الأمر هو تدريب فعلي للشعب في ممارسة سلطته التي منحها او لم يمنحها لبعض النواب فإن كان هناك اعتراض ورفض لهذه التعديلات فيجب ان يكون من خلال الاستفتاء. ومازال الأمر بعيدا بعض الشئ.
وأشار "وهبي " اذا كان من حق النواب تقديم طلبات التعديل فمن حق الشعب الرفض او القبول وهكذا تكون الممارسة الديمقراطية وعلي الجميع أن يضع صالح البلاد ومستقبلها في ميزان واقعي اذا كنا بالفعل نسير نحو نظام ديمقراطي يحترم الدستور ولا يقبل باهانت، وعلي الشعب بجميع طوائفه الا يترك حقه بالأداء بصوته وتحديد موقفه،ولا يترك هذا الحق الأصيل لمن يستخدمه لتمرير صالحه فقط عبر نشر الشائعات او تخويف المواطنين فلا يصح بعد ثورتين ان نكون أداة هدم لا بناء والسياسية لا تعرف الحب والكر ه للأشخاص وإنما يجب أن تكون في صالح شعب ودولة فقط.
