جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 11:40 صـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارًا بترقية 75 عضو هيئة تدريس في 18 كلية التنمية المحلية تتابع تنفيذ ”مشروعك” وتوفير رؤوس الأموال وفرص عمل للشباب بالمحافظات .. ”اسيوط” مواصلة تفقد وكيل التعليم بدمياط لسير العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة وزير الشباب والرياضة يشارك ذوي الهمم بمراكز التخاطب في إفطار جماعي احتفالاً بيوم زايد الإنساني المجلس التنفيذي لليونسكو يصدر قرارا بدعم الدول أعضاء المنظمة لمبادرة AWARe لتقديم المساعدة الفنية للدول الأكثر تأثرا من ظروف الشح المائي وتغير... وكيل مديرية تعليم الدقهلية” تفقد سير العملية التعليمية بإداراتى ميت غمر وأجا” المحافظ ورئيس حزب الوفد في إفطار الحزب بميت فارس محاولات تحفيز وخصومات مختلفة من شركة بيبسي بعد مقاطعتها في مصر مدير التعليم الفني تفقد مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية البحوث الفلكية: الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك لمسات إنسانية من محافظ دمياط .. كرمت الأمهات المثاليات على مستوى المحافظه وشاركتهن بمائدة الإفطار الجماعى إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق «توك توك» بالجيزة

سياسيون عن تعديل الدستور : لخدمة الشعب والمصالح العليا والأمن القومي

د.طارق فهمي_د. جمال جبريل
د.طارق فهمي_د. جمال جبريل

فهمي : هناك ضمانات كثيرة علي التعديلات الدستورية تم طرحها

خبير قانوني : تحال التعديلات بعد 60 يوما للجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها وإعداد الصيغة

محفوظ : تعديل الدستور لاستمرار مرحلة البناء والتقدم

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثى عدد أعضائها.

وفِي هذا الصدد أكد الدكتور طارق فهمي،أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ان التعديلات الدستورية ستشمل تعديل المواد من 15 إلى ا17 مادة، وهناك ضمانات كثيرة تم طرحها، وسشمل التعديلات المُقترحة على الدستور ما يلي: ان يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25٪ من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، كما تقر المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيًا من مواد الدستور، وتنص المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".

وتابع "فهمي " من ضمن التعديلات المقترحة وهي إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال 7 أيام لعرضه على المجلس، حسب المادة 142 من اللائحة الداخلية، وفي حال وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة. وتُحال التعديلات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها وإعداد الصياغة القانونية للمواد المُستحدثة.

وأشار " استاذ العلوم السياسية "ثم تُعيد مشروع التعديلات للعرض على الجلسة العامة مرة أخرى، واذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، والتي تستوجب "أغلبية خاصة" أي موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت منادة بالاسم، مؤكداً ان بنهاية هذه الإجراءات، تُعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور موافقة مجلس النواب، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة.

وتابع الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، تقدم أعضاء البرلمان بتعديل بعض المواد الدستورية وهي عودة مجلس الشيوخ وتعديل المدة الرئاسية وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وتمثيل الشباب والمرأة بنسبة 25% داخل البرلمان وانشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وأضاف " جبريل " أن الدستور وضع طريقة لتعديله وهي السلطة التأسيسية المنشأة وهي اقتراح خمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية بالمواد المطلوب تعديلها ثم يعرض علي البرلمان، فإذا وافق المجلس مبدأ التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60يومأ، وتحال التعديلات إلى اللجنةالدستوريةوالتشريعية لمناقشتها وإعداد الصيغه القانونية للمواد المستحدثة ، ثم تعيد مشروع التعديلات للعرض على الجلسة العامة مرة أخرى.
فإذا وافق على التعديلات ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب للاستفتاء علية خلال 30يومأ وتكون التعديلات للتنفيذ من تاريخ اعلان النتيجة.

وصرح أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الدستَور هو أعلي مراتب القوانين ونقسم علي احترامه الا انه في النهاية هو مجموعة من المبادي القانونية اتفق عليها المجتمع ويجوز باتفاق المجتمع او اغلبيته الاتفاق علي ما فيه مصلحه البلاد وكذلك فهو ليس نص مقدسا تحريفه او تعديله،و هذا هو المبدا العام الا ان وجد المجتمع المتمثل في السلطة والشعب وجب تعديله وارادة الشعب بالتصويت هي الاساس وان كان ظهر بعد ثوره يناير أكذوبة ان تاييد الحاكم او موسسات البلد هو نفاق فنحن نستبرى من هذا الادعاء الظالم ونعلن حب الوطن.

وأشار " محفوظ " لذلك في ظل تلك التحديات التي تمر بالبلاد وخروج الدستور ببعض النواقص سواء كان ذلك عن عمد او سوء قصد من صانعي دستور 2014 والظروف المحيطة به فلا مانع من ان يعدل الدستور ليستمر مرحله البناء والتقدم من اجل هذا الوطن.

ومن جانبه أكد الكاتب السياسي والإعلامي جرجس بشرى ، ترحيبه بالتعديلات الدستورية طالما كانت هذه التعديلات تهدف إلى الصالح العام وحماية الأمن القومي وسيادة مصر على كل شبر من أراضيها ورفع مستوى معيشة المواطن ومحاربة الفساد الذي تغلغل في مفاصل الدولة لدرجة أن يبدو الكثيرين أن معيار الفساد هو أحد اهم معايير تولي المناصب القيادية في كثير من المناصب بالدولة وخاصة في وزارة التربية والتعليم وعدد من من المؤسسات الحكومية.

وقال" بشرى " أن الدساتير وضعت لأجل الشعوب وليست الشعوب لأجل الدساتير ، كما أن الدساتير ليست وحيا إلهيا ومن وضعوها وصوتوا عليها ليسو أنبياء ، وأن الدساتير يحب تعديلها طالما اقتضت المصلحة العامة ذلك ، لتمكين صناع القرار من اتخاذ اللازم لمواكبة تغيرات العصر ، وحتى لا تكون ايديهم مغلول، وأن التعديلات الدستورية ليس بدعة ابتدعتها مصر ، ولكن كثير من الدول العظمى غيرت وعدلت في دساتيرها اكثر من مرة لدرء خطر داهم، او لتحقيق هدف يخدم الشعب والمصالح العليا والأمن القومي.

وأعرب "بشرى" عن دهشته من بعض المولون والمتباكون الذين يرفضوا تعديل الدستور بحجة انه محصن وخطا احمر، مؤكدا أن إرادة الشعوب تعلوا على الدستور نفسه وهي وحدها المحصنة والواجبة التحصين والطاعة ، خاصة وان الدستور الحالي يسمح بتعديله، ولامشكلة في تعديل المادة الخاصة بفترات الرئاسة طالما الشعب أراد ذلك ، مع ضرورة وضع آليات لمحاسبة الرئيس -أي رئيس - متى انحرف عن تحقيق الإرادة الشعبية والصالح العام ، وقال أن تعديل مادة مدة الرئاسة تستوجب معها ضمانات خاصة وان الدستور بعد تعديله سيقسم عليه رؤساء كثيرون في المستقبل ، مؤكدا أنه يؤيد مدة هذه الفترة بٱرادة شعبية ليستكمل الرئيس السيسي تطهير المؤسسات من الفساد وللمضي قدما في انجاز مشروعاته.

وطالب بشرى بمزيد من التحصين للمؤسسة العسكرية لانها مستهدفة مع ضرورة محاسبة كل من يخرج على شرف العسكرية حسابا عسيرا ، وقال يجب ان يتم اضافة مادة في التعديلات الدستورية خاصة بتأسيس مفوضية عليا لمكافحة الفساد على ان يكون من ضمن اهدافها محاربة الفساد بقوة وتغليظ العقوبات في قضايا السطو على المال العام وإهداره وان اللجان وبعض المسئولين في الجهات الرقابية التي أوصت واختارت وشاركت في تعيين فاسدين في اجهزة الدولة مسئولة جنائيا وتضامنيا مع الفاسد في فساده ومحاكمتها معه، لافتا إلى ان القوانين الموجودة حاليا لا تردع الموظف العام الفاسد ولكنها تحرضه على مزيدا من الفساد مطالبا بان يكون هناك تشريع رادع يصل للسجن المشدد والإعدام لكل من تسول له نفسه المساس بقوت الشعب ومقدراته.

وقال "بشرى" انه يجب اضافة مادة تضع ضوابط صارمة على اعضاء مجلس النواب بشكل يسمح بسرعة محاسبتهم وايضا رفع الحصانة عن النائب خارج مجلس النواب ، لان الحصانة فقط للشعب الذي هو مصدر السلطات والاهم يجب وضع معايير لاختيار النائب من اهمها كفاءاته العلمية وسيرته الوطنية ، وان لا يرشح النائب لاكثر من فترتين متتاليتين ، وقال بشرى ان التعديلات الدستورية يجب ان تطول مواد في قانون الخدمة المدنية ، لكي يكون اساسي المرتب وان تكون المكافأت على اساسي ٢٠١٩ وليس ٢٠١٤ ، وايضا يجب استحداث مواد دستورية تضمن مزيدا من الحريات وتحصنها ، وتسمح بالتمييز الإيجابي للمرأة والاقباط وذوي الإعاقة والشباب ، وكذلك وضع مواد تتعلق بتقليص التمثيل الدبلوماسي لمصر في الخارج خاصة وان ذلك يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة مع تعيين.

وقال " بشرى " انه يجب ان يكون هناك ضمانات كافية تضمن حقوق الفلاحين وترفع من مستواهم المعيشي ، وتجرم استيراد مصر من القمح والسكر والعدس والقطن وتجرم استيراد او تداول او تهريب المواد المهرمنة او المسرطنة وطالب بشرى بمزيد من الضمانات للكتاب والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين بوضع ضمانات اكثر تتيح حرية الحصول على المعلومات ، ودعم الصحفيين الإلكترونيين والحاقهم بنقابة الصحفيين او استحداث نقابة خاصة بهم ، ودعم التعددية الحزبية والنقابات المسنقلة ومنظمات المجتمع المدني.