مواطنون عن التعديلات الدستورية: دعم المرأة وتمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة.. أهم ما نحتاجه في المواد المعدّلة

التعديل في إطار ما نص عليه الدستور .. وجاء عبر الحوار الوطني والقومي"

تنشغل الساحة المصرية بمقترحات عديدة " لتعديل الدستور " تستعرض تعديلات مقترحة، إضافة مادة انتقالية إلي الدستور تمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي حق الترشح للرئاسة مجددا، رغم أن دستور2014 يقر فترتين رئاستين فقط، تبلغ مدة كل منهما أربع سنوات وحاز السيسي الفترة الأولي بين عامي 2014 و2018، وتستمر الثانية بين 2018 و2022 وتنص المادة الانتقالية علي أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي، عقب انتهاء مدتة الحالية، إعادة ترشحه علي النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور" ومع إضافة تعديل ينص علي "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مده سلفه، ولا يجوز أن يتولي الرئاسه لأكتر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".. ومع حذف عبارة ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة" ومنح الرئيس صلاحيات في اختيار هيئات قضائية واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وتقييد صلاحيات الرئيس الؤقت في حال وجوده بعدم السماح بالترشح للرئاسة "وتضاف إلي المادة 200 المتعلقه بمهام الجيش فقرة تنص علي مهام جديدة، هي صون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد"وتضاف إلي تشكيل مجلس النواب فقرة تنص علي أنه "يخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة" هذا هو أول طلب نيابي بشأن تعديل الدستور منذ تقعيل دستور 2014، وانطلاق مجلس النواب الحالي في 2016.

ومن جانبه قالت ياسمين إبراهيم ، مستشارة، أن تعديل الدستوري بكل مضمون حرية في إطار القانون واحترام تعديل الدستوري من المهم أن تكون الجلسات مفتوحة وليست سرية يكون هناك حوار واضح وصريح دون فرض اي شئ علي أحد ولكن يتم وفق ما تحدثت عنه ولو تحدثنا عن تعديل مادة معينة ونسمع الجميع دون التسفيه من رأي الاخر وربما يكون هناك خيارات أفضل يطرحها هذا النقاش وان يحافظ الدستور علي الحقوق والحريات والمواطنين بصفه عامه ولابد الحفاظ علي النصوص الخاصه بالعدالة الاجتماعيه

وتأكد أن يتم التعديل في إطار ما نص عليه الدستور عبر الحوار الوطني والقومي لبناء الحياة السياسية المصرية علي القاعدة من الحوار والتفاهم والوفاق الوطني ولن يتحرك مصر بالقسوة أو القوة .

ومن جانب آخر وفاء محمد ، محامية ، أن هذة المرحلة جديدة تحتاج إلي تعديلات دستورية تدعم علي المشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها وإجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار و رؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمه الدستورية العليا .

وأشار عبدالرحمن، محامي ، من المهم في تعديل الدستور استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامة وأظهر الواقع العلمي ان للجهات والهيئات القضائية شؤون مشتركة تيعين ان يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للبلاد .

وأوضحت فايزة جمال، ربت منزل ، دعم المرأة ودعم تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لاتقبل التأويل .

وفي نفس الجانب إيمان السيد ، محامية ، أن الدستور وثيقة لها أحترامها ومكانتها لكنه ليست سيف مسلط علي رقاب التطور والتقدم وحركه الشعب، فإرادة الناس هي التي تحدد وهناك آليات وضوابط معينة حتي لا نري تعديلا يشبه تعديل المادة 76 منتصف عام 2005 و2007 لكون شئ متفصل حينها، إلا أنها اذا تعبر عن أراء الناس فهي للناس وأننا نكتب دستور يحمي البلاد ويحفظ الاستقرار ويضع خريطة للمستقبل بشرط أن تكون الظروف التي أدت لصدور وما زالت قائمه .