عقب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على تعديل مواد الدستور..مواطنون بالمحافظات: ”موافقون لجني الثمار” ورافضون لمجلس الشيوخ

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

جاء ذلك خلال بيان صادر من البرلمان اليوم، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، وذكر فيه أن اللجنة العامة اجتمعت ظهر يوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين (134، و 142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأى اللجنة فى مبدأ تعديل الدستور، وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.

وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، وتمت الموافقة عليه بأغلبية ثلثى اعضاء اللجنة.

ورصدت "الديار" آراء عدد من المواطنين، على مواقفهم في تعديل دستور 2014، حيث قال هاني الملوي مقيم بمحافظة البحيرة، أن تعديل مدة الرئاسة من 4 أعوام إلى 6 شئ طبيعي ولا خلاف عليه فالأربع أعوام غير كافية لأي رئيس لوضع رؤيته التي يقوم بتنفيذها وأن اعضاء مجلس النواب مدتهم 5 أعوام فلا يعقل أن تكون مدة الرئيس 4 أعوام فقط.

وأضاف إلى "الديار"، أنه يرفض رفض قاطع المساس بحصانة شيخ الأزهر وأنه يعد إمام الإسلام والمساس به يفتح الطريق أمام بعض مشايخ السبوبة الذين يستغلون الشباب ويدفعوهم نحو الجماعات الإرهابية، اما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فذلك عبء على خزانة الدولة فمجلس النواب يقوم بواجباته على أتم وجه.

واكد "محمد نوح" الذي يقيم بمحافظة الاسكندرية أن تعديل الدستور لا يخدم مصلحة أشخاص وإنما يقوم بخدمة مصلحة الدولة، فأي رئيس لا يمكنه انجاز اي شئ ب 4 اعوام فقط ولا يمكننا فهم رؤيته في تلك المدة ف٦ اعوام مدة كافية لرؤيه واضحة

اما بالنسبه لرفع حصانة تغيير شيخ الأزهر فهو من حق الدولة فنحن لا نختلف على وطنية فضيلة الشيخ "أحمد الطيب"، ولكن ماذا لو أتى شخص آخر وأصبح يدعو إلى التطرف ماذا نفعل؟، مضيفا أن لابد من عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ لتقسيم الأدوار بينه وبين مجلس النواب.

وترى الموجه في المشاركة المجتمعية بمديرية التربية في بني سويف "حنان جرجس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت أنه كفاءة خيالية للحكم، ولديه الكثير، فلماذا نتعامل مع الدستور على إنه دستور سماوي؟

وتابعت "جرجس" إلى "الديار": من بدأ شىء عليه باستكماله، من أجل الحصاد، وهذا الرجل في إشارة منها ل"السيسي"، عمل الكثير ممن لا أحد يستطيع فعله، وهو الوحيد الذي يعمل في البلد، فمن حقة وحقنا نرى نتائج كل المشاريع الذي أشرف عليها.

بينما وافق المهندس، "محمد مصطفى القط"، مدير عام التعاون الزراعي بمركز ناصر والأمين العام لنقابة الفلاحين ببني سويف، على التعديلات الدستورية عامة، وبصفة خاصة المادة المتعلقة بمدة الرئاسة لتكون 6 سنوات وبأثر رجعي منذ أول دورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإستكمال الإنجازات والحفاظ على أمن الوطن.

فيما يتعلق بمسألة إدخال بعض النصوص والمواد الدستورية إلى دستور 2014 لتعديله، قال "محمود جابر" نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة بني سويف في تصريحاته إلى "الديار": أنني سأبدي رأي تجاه هذا الأمر من واقع ومنطلق دراستي للقانون، فلقد تعلمت على مدار سنوات عديدة بكلية القانون"الحقوق"، أن الدستور هو وثيقة يتم اعدادها بواسطة مختلف فئات وأطياف المجتمع وعلي هذا الأساس فعلينا ان نتفق سوياً أن الدستور ليس كتابًا سماويا منزل من عند الله، وانما هو من إعداد وصناعة البشر.

وفي هذا الصدد رأى أنه لا يوجد مانع يحول دون إدخال تعديل علي مواد الدستور فإن الدساتير بشكل عام قابلة للانتقاص منها أو الإزدياد عليها إذا تطلبت ظروف المجتع بإدخال تعديل بمواده وفصوله.

ونحن اذ نرى أن رؤية النواب طالبي التعديل بمجلس النواب، لديهم أكثر من محور يريدون آضافته بالدستور ربما سيترتب عليه وجود نقله نوعيه في اتجاهات ومؤسسات عديده فنرى مطالب تتعلق بإلزام الرئيس بتعيين نائباً له أو أكثر ونشاهد على الجانب الآخر محور متعلق بضمان عدد أكبر من المقاعد بالبرلمان للمرآة.

ونري محور أخر، بحسب ما قال "حابر": يريد إضافة شرفة اخري تحت مسمي مجلس الشيوخ وهذا ما تعمل به العديد من الدولة المتقدمة القوية ونرى تعديل آخر متعلق بمد فترة رئيس الجمهورية، حيث إتاحة الوقت الكافي لمساعدة قائد البلاد أي ما كان بتنفيذ خططه نحو البناء والتنمية.

وأخيراً، لفت "محمود جابر" الطالب بالفرقه الرابعه بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، أن هذا التعديل الذي لا يرى منه إلا الصالح العام لبلادنا الغاليه سيطرح على مائدة الشعب لإبداء أرائهم بكل حرية وشفافية في استفتاء نحو موافقة الشعب لتعديل دستور 2014 وللشعب مطلق الحرية إما بالموافقة أو الرفض.

وما بين ضرورة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى وضرورة إستكمال مابدأه وجني ثمار هذه السنوات العجاف التى مرت بنا، وما بين ضرورة وجود نواب للرئيس لرفع العبء عنه، هكذا بدأ رجل الأعمال ونقيب الفلاحين ببني سويف"أحمد الشريف"، حديثه إلى "الديار" عن تعديل الدستور.

وأشار "الشريف"، إلى تجهيز صف تانى لقيادة الدولة، ولكنه ضد وجود مجلس الشيوخ، لافتا أن ليس له أهمية سوى زيادة الأعباء والبدلات، وخصوصاً أنه نفس مهام مجلس الشورى الذى تم حله لعدم جدواه، مع التشريع لزيادة الديموقراطية لهذه الفترة والأيام والأجيال القادمة، وليس مع تفصيل القوانين حسب الأهواء.

ورأى جمال المصري نائب رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان، أن هذه الفترة فترة استثنائية تحتاج لقرارات استثنائية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ انجازات جعلت دول العالم تنحني له ووضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حققت مصر إنجازات على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات، ما بين عاصمة إدارية جديدة ومجموعة من أطوال الطرق بمواصفات عالمية وأستصلاح الملايين من الفدادين والقضاء على ظاهرة العشوائيات في أماكن كثيرة.

ولفت "المصري" في تصريحاته إلى "الديار"، أن الاكثر من ذلك مكافحة الإرهاب وتقلص أهميته وما كان يسببه، إنجازات تحتاج منا إلى أن نتكاتف يد واحدة خلف الرئيس، ليكمل مسيرة حافلة من الإنجازات، ولتكون مصر دائمًا في مصاف الدول المتقدمة، قائلا في نهاية حديثه: نعم نحن مع الرئيس الذي أعاد مصر للمصريين، مع الرئيس صانع الحضارة، مع الرئيس لمصر ولكل المصريين.