بعد موافقة أغلبية أعضائه على التعديلات الدستورية.. نواب: الهدف من تعديل المواد دعم البنية السياسية في الدولة

►الخولي : الدساتير هي انعكاس لتجارب الشعوب

►عيسي : هناك مواد لابد أن تعدل ويتم طرحها علي الشعب للاستفتاء عليها

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع التقرير الخاص بالطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور.

وأوضحت اللجنة العامة، أن التصويت على مشروع التقرير جاء وفقاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس، خلال اجتماع اللجنة العامة ظهر اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين "134، و 142" من اللائحة الداخلية للمجلس.

من جانبه قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدساتير هي انعكاس لتجارب الشعوب ومضي علي دستور 2014 أربع سنوات وكان بها ممارسة عملية لتطبيق هذا الدستور في العلاقة ما بين السلطات وبين الحاكم والمحكوم ومن هذه الممارسة العملية يخرج لنا عدد من التعديلات الضرورية التي تحتاج إلى تدخل لتحسين العلاقة ما بين السلطات والقدرة علي الأداء بشكل أفضل وتواكب التطور السياسي الذي تشهده مصر.

وأشار " الخولي" في تصريح خاص لـ«الديار» كانت حزمة من التعديلات التي تقدم بها إئتلاف دعم مصر بغرض تدعيم البنية السياسية في الدولة من وجود غرفة ثانية في البرلمان الي مد المدة الرئاسية من أربعة الي ستة سنوات وتثبيت الفئات المختلفة في المجتمع فيما يتعلق بالتمييز الإيجابي بين فئات الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم بالإضافة إلى وجود نواب لرئيس الجمهورية وهذا يدعم الأداء العام لانهم يحملوا عدد من الملفات ويستطيعوا الأداء بشكل له انعكاس إيجابي على الأداء العام.

وأصاف " أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب" جميعها تفصيلات وأمور مطروحة الان للنقاش العام داخل البرلمان وهي تهدف لتدعيم وتطور البنية السياسية في الدولة بما يضمن أداء أفضل للمؤسسات في علاقتها ببعضها البعض والقدرة على مواكبة هذه التطورات.

وصرح النائب صلاح عيسي، عضو مجلس النواب، أن الدستور الحالي به مواد هامة لابد أن تعدل ويتم طرحها علي الشعب للاستفتاء عليها ومن ضمنها هي عودة الغرفة الثانية مجلس الشيوخ ومد المدة الرئاسية الي ستة سنوات، لان الأربع سنوات قليلة للغاية لان المجلس المحلي والبرلمان والنقابات خمس سنوات فكيف يتسني لرئيس الجمهورية وهو لديه مشروعات قومية وعالمية أن يكون اربع سنوات ولابد من تعديل هذه المادة لتكون فترة الرئاسة ستة سنوات حتي يكون هناك فترة زمنية كافية لاي رئيس يأتي للدولة لتنفيذ المشروعات الخاصة به.

وأضاف " عيسي " لدينا أكثر من مادة سيتم مناقشتها وتعديلها بكل السبل وحرية الرأي مكفولة للجميع وليس هناك أي تعليمات ولا أجبار للنواب علي الموافقة ولابد من تعديل هذا الدستور، وهو ليس قرأنا وأي شيئ يصدر من البشر فهو جانبه الصواب والخطأ ونحتاج الوقوف والمساندة بجانب الدولة.