ماذا بعد تعديل الدستور..!؟ مختصون: التعديلات ستصب في المصلحة العامة للوطن

الفقي :إرادة الشعب تسعي للتغيير ..وهذا ما يحدث الآن

انعقدت اللجنة العليا بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، بحضور ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب لمناقشة بعض التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان المصري، فى لحظة فاصلة تلفت أنظارالعالم اليها، مترقبة تداعيات الموقف الراهن في الأيام القليلة المقبلة.

ونحن علي مشارف تشريعا يوجه أمرا للسلطة التنفيذية كونها هي الهدف المنوط به حول ما مدي قبولية البرلمان بشمولية الموقف ومدي تأثير الواقع الحقيقي داخل البرلمان، وحول ما قد يدون من سطور فى أوراق البرلمانين حول قبولهم بآدمية التعديل الدستوري في هذا الوقت الراهن الذي يمر بها الوطن حاملا علي أكتاف قياداته مسؤلية عظمي، من أحقية الالتزام بفرض ما قد يلزم من تعديلات تتمثل أهدافها العليا في مصلحة الوطن واستكمال خارطة الطريق 3030.

وتأتي الآراء متابينة حول هذا التعديل المزمع، لكن لا خلاف حول الهدف الأسمي من التعديل، استقرار الوطن الذي يسمو فوق كل شئ، وهو الأمر الذى قطعه الرئيس "السيسي" علي نفسه ليعلو بمصلحة مصر فوق الجميع.

جاءت الموافقة العامة من أكثر من ثلثي الكتلة البرلمانية بالموافقة علي إجراء بعض التعديلات الدستورية، وعلي رأسها مد فترة الرئاسة سنتين لتصبح ستة سنوات.

من جانبه قال صلاح حسب الله المتحدث الاعلامي والرسمي لمجلس النواب، ان تأثير التعديلات الدستورية الان جاءت لهدف واحد فقط ولابد وان يدركه الجميع وانه الوطن وليس غير، فاستكمال خارطة الطريق تحتم علي كل مصري ومصرية سواء داخل السلطة التشريعية والتي تتمثل تحت قبة البرلمان المصري،او خارجها ان يدركو جميعهم اننا في يد أمينة.

وأضاف "حسب الله" انه ليس من السهل خلع جماعة إرهابية غرزت انيابها في اراضي مصر متمتمةً بألسنِتها الشيطانية آذان المواطنين ومحاولةً زعزعة الأمن القومي للبلاد.

وتابع النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، متساءلاً ما دواعي القلق من تعديلات دستورية تلعب بدور فعال في الاستقرار العام وما دواعي إثارة البلبلة الاعلامية لأصحاب العقول الواهية وعلي رأسها الجماعة المشبوهة والارهابية، فالجميع علي مسمع ومرأي من الإصلاحات الملموسة فعليًا في كل ربع من ارباع المحروسة.

وصرح الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، اذا كانت إرادة الشعب تلتقي في لحظة معينة علي التغيير وفقا لتغير الظروف فلها هذا وهذا ما قد يحدث الآن.

وأوضح النائب أشرف رشاد، عضو قائمة في حب مصر، والأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن حتمية وجوب التعديلات مؤكدة لأنها تصب في المصلحة العامة للوطن.

ومن جانبه صرح أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، قمنا بإجراء التعديلات الدستورية وفقا لما طرحته الهيئة العامة للاحزاب تحت قبة البرلمان وفقا لما يستوجب قانون دستوري بأحقية القيام بذلك ونعلم جيدا ان بدورنا ودور الكتلة البرلمانية بالتصويت وهذا الذي حدث، فقد وافقت الكتلة البرلمانية لتصل لاكثر من ثلثيها بالموافقة العامة علي التعديل الدستوري في الوقت الراهن لما تشهده البلاد من دواعي تستلزم بالتعاون والتكاتف من أجلها.

وفي هذا السياق قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار الوضع الراهن لا يستلزم تزايد من أحد، و مصر في حاجة ماسة وملحة لمثل هذه الإستثناءات والذي وصف اياها "استثناءات وطنية خالصة"، مشيراً إن الهيئة العليا لن تتدخل في هذا الشأن لأنه من إختصاص الكتلة البرلمانية وفقا للائحة.