جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 09:07 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

لماذا تعديل دستور 2014 «الديار» تسأل والشارع يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

الدستور هو الشرعية التي يقسم عليها الرئيس ويقسم على تطبيقه وحمايته كما حددت ذلك كل الدساتير المصرية ابتداء من دستور عام 1923 إلى دستور 2014 الحالي.

الدستور ليس كتاب من عند الله وليس آيات مقدسة ولكنه عقد بين الشعب وحكامه والعقد شريعة المتعاقدين والعقد المبرم بين السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس والحكومة و بين الشعب.

رصدت "الديار" أراء عدد من المواطنين بشأن التعديلات الدستورية .

قال محمود حمزة ، عضو أتحاد شباب أسيوط ، أن التعديل الدستورى هام للغاية هذة الفترة في ظل واقع اقليمى مضطرب تمر به الدولة المصرية وجاء في وقت مناسب لتثبيت أركان الدولة، وعودة مجلس الشيوخ إضافة قوية للحياة السياسية تضيف نماذج قوية في المرحلة القادمة، وكثير من الدول عدلت في الدساتير لصالح استقرار اوطانهم.

وأكد معتز صبرى، أن الدستورعمدة القوانين، و بمثابة وثيقة بين الشعب ومووسسات الدولة لذا يجب وضع نصوص الدستور وفقا للحالة المجتمعية الذي يعيش فيها الشعب على ارض الوطن بحدوده المتكاملة بشكل يضمن له كل مايستخدم من أجله الدستور بمعنى ان الدستور يعد بمثابة المنهج والخريطة لصياغة التشريعات القانونية ،و يجب أن تكون التشريعات القانونية مواكبة ما نص عليه الدستور وكثيرا مانرى ان بعض التشريعات قد يطعن عليه بعدم الدستورية لانها اختلفت وفقدت شرعية الدستور في بعض مواده.

وأضاف " صبري" أن فلسفة الصياغة الدستورية والقانونية سببها الرئيسي هو احتياج الشعب لهذة المجموعة أو الضوابط القانونية ممثلة في الدستور بشكل مرتب عليه في التشريعات فعندما نجد حاجة المجتمع إلى امر جديد في هذا الامر يجوز تصحيح شكل القوانين بالاضافه أو بالحذف إلى تشريعات جديدة على حسب الحاجة التي يحتاج اليه المجتمع وهى السبب في صياغة الدساتير ومن سمى القوانين.

وصرح الدكتور محمد لطفي خليفة ، الباحث في العلوم السياسية والإدارة العامة، عاشت مصر فترة عصيبة وغير مستقرة سياسياً وأمنياً أرهقت الشعب المصري بشكل كبير بدأت باستفتاء مارس الشهير مرورا بدستوري 2012 و 2014 وانتخابات مجلسين للنواب ورئيسين للجمهورية، والاستقرار لمؤسسات الدولة والبناء السليم والصحيح للمواطن المصرى.