جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 09:42 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

مواطنون عن قانون الأحوال الشخصية: يحتاج لتعديل وحقوقيين «قوانين أصبحت بالية لا تناسب العصر»

مجلس النواب
مجلس النواب

قانون الأحوال الشخصية لا شك أنه يحتاج لتعديل، ويطالب منذ سنوات المواطنين والمؤسسات الحقوقية التي تهتم بقوانين الأحوال الشخصية، والتي تستقبل آلاف الحالات من السيدات اللاتي يعانون من مساوء هذا القانون.

في هذا الشأن قالت "عزة سليمان"رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن أي تصحيح أو تغيير لقانون يمس حياة الناس أو الأسرة أو العلاقات الاجتماعية وقوانينها كقانون الأحوال الشخصية، لابد ان يكون مواكبا للتطورات على كافة الأصعدة بما فيها التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالاضافة الى العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان عامة وحقوق المرأة خاصة، لافته في تصريحات ل"الديار"، إلى أن كثيرًا من القوانين الحالية أصبحت بالية ولا تتناسب مع العصر.

وأضافت "سليمان" في تصريحاتها، أن المؤسسة قامت بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية فى نوفمبر 2017 وعقدنا جلسات إستماع مع كل الاطراف، وحاولنا التفرقة بين الشرع والآراء الفقهية خاصة وأن وضع المرأة الآن مغاير تمامًا، لما كانت عليه وقت وضع الاراء الفقهية منذ أكثر من 1200، لافتة إلى أن دور الأزهر الإجتهاد وتغيير المفاهيم السائدة الخاطئة، والتفسير الصحيح لمقاصد الشريعة الإسلامية.

وتجد مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن رأي دار الإفتاء لا يتفق مع هذا العصر ولا يتفق مع فكرة المساواة بين الجنسين وإلى الأن نجد أن المؤسسات الدينية لا تحاول مجاراة التطور في المجتمعات وترى أن المرأة ليست شريك أساسي في الحياة الزوجية، فإذا كنا نطالب بالمساواة وتقاسم الثروة المشتركة بعد الطلاق فلابد وان يكون هناك عدل وإنصاف في المشاركة في بناء مسكن الزوجية مشاركتا بين الزوجين وليس تحميل العبء على طرف دون الأخر ووتكون نتيجة هذا اجبار النساء على طاعة الزوج نظير الإنفاق عليها.

ويجب على المشرع التصدي لجوانب القصور التشريعي من خلال سن نصوص واضحة وصريحة لا تقبل الاختلاف، بإلزام الأب بتجهيز ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع حالته المالية ومستواه الاجتماعي، وذلك بالتفاهم بينه وبينها وبين أسرة الزوج، مع العلم أن المهر ملك خالص للابنة ولا يجوز إجبارها على تجهيز نفسها منه، وفي حالة قيامها بتجهيز نفسها يعتبر ذلك ديناً في ذمة أبيها حسب حالته المادية يسراً أو عسراً، دون إغراقه في الديون.

وبدورها قالت "جواهر الطاهر" مسئول برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة ل"الديار": ناقشنا أهم 6 مواد داخل مشروع القانون الذى إعدته المؤسسة، دارت حول " تنظيم تعدد الزوجات، و تقاسم العائد المشترك، والاستضافة، و الطلاق بيد المحكمة ، و ترتيب الحاضنين".

أضافت: كان هناك تفاعل مثمر بين اللجنة القانونية بالمؤسسة وعدد من أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد القانون المقترح، و كان أكثر النقاط تفاعلا مادة " العائد المشترك "، حيث بادر عدد من البرلمانيين بإضافة مقترحات لتعديل تلك المادة وهو ما أخذته المؤسسة، لافتة إلى، أن هناك مقترح بقانون أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، يناقش في البرلمان حالياً.

وكان أحد الأشخاص أرسل سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الإلكتروني، تضمن الآتي: "هل الأب مُلزم بتجهيز ابنته؟".

وأوضحت "الإفتاء" إن الأصلُ في تجهيز منزل الزوجية يَقَعُ على الزَّوج؛ لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، وإنه ليس واجبٌ على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية، وهذا هو الذي اعتَمَدَهُ قَدْرِي باشا في كتابه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" (1/ 193)؛ حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز].

وتابعت: "الزوجَ هو المُكَلَّفُ بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية؛ لأنه هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته.

وقال أحمد عبدالله،35 عاما: أعاني من بعض مواد الأحوال الشخصيه، التي تخص شئون الرؤية لانني غير قادر على إستضافة طفلي الصغير الذي تجاوز عمره العشرة سنوات بسبب حضانة الأم.

وأصاف "عبدالعزيز "، ل"الدبار"، أطالب بتعديل بعض هذه المواد حتى يعيش الطفل مع والده ولو لفترة صغيرة ثم يعود إلي أمه مرة أخري، وفي بعض الأحيان ترفض زوجتي أن أقابله وأجلس معاه، ونحتاج إلى التيسير في هذا الشأن.

وهناك عدة قضايا تخص قانون الأحوال الشخصية، طرحت أمام محاكم الأسرة، جاء من أبرزها في 2018، رفع طليق الفنانة "حنان ترك" دعوى قضائية ضدها من أجل ضم حضانة إبنه محمد، بعد زواجها من رجل اعمال، ووفاة والدتها.

وتنتظر "حنان ترك" قرار محكمة الأسرة في التجمع الخامس، بشأن حضانة طفلها، وذلك بعد أن ذهبت مع طفلها محمد الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، إلى القاضي وأكد بدوره إنه يرغب في العيش مع والدته.

طليق "حنان ترك" دخل معها في صراع على حضانة طفله بعد زواجها الأخير، ولكنه لم يقيم دعوى قضائية ضدها إلا بعد وفاة والدتها، حيث أن القانون ينص على إسقاط حضانة الأم عن أطفالها حال الزواج وتنتقل إلى الجدة للأم ثم الجدة للأب ومن بعدهن الخالات والعمات.

وطلبت "ترك"، رفض الدعوى المقامة من طليقها لضم ابنهما إلى حضانته، على أن تستمر هي في رعايته مستعينة بشهود للشهادة بأن مصلحة الطفل استمراره في حضانة أمه.