طوفان القانون وغياب الرقابة .. مختصون :هناك قوانين يجب تعديلها داخل البرلمان

معظم التشريعات فى مصر غير مفعلة على أرض الواقع وهناك الكثير من القوانين امام اللجنة التشريعية المنتظر تعديلها من قبل مجلس النواب.

ومن أهم هذه القوانين وأبرزها ، تعديل قانون المحاماة ، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس ، وتعديلات قانون العقوبات ، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الإرهابيون والتصرف فيها ، ومشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة ، ومشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ومشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز ، ومشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على نفسه ، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف ، ومشروع قانون معاش أسر الشهداء فى العمليات الإرهابية الأمنية في الجيش والشرطة.

وتعديل القانون رقم 58لسنة1978بشأن العمد والمشايخ ، ومشروع تعديلات قانون المرور والطرق العامة ، ومشروع مقدم من خلال الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية الانفاق ، ومشروع قانون الإدارة المحلية ، ومشروع قانون الخاص بالبرك المستنقعات.

وفى لجنة الثقافة والإعلام والآثار ، ومشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة ، اما فى لجنة القوى العامة ومشروع قانون العمل ، وقانون المنظمات النقابية ، وقانون التأمين الاجتماعى.

اما فى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، ومشروع تعديل المادة 54من قانون المناقصات والمزايدات ، ومشروع تعديل قانون الضريبة على العقارة .

اما فى لجنة الشئون الإقتصادية ومشروع قانون حماية المستهلك ، ومشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمى ، ومشروع قانون بشأن التسعير الجبرية وتحديد الارباح .

وفى لجنة الشباب والرياضة ، ومشروع قانون الهيئات الشبابية ، وتعديل قانون البناء الموحد ، ومشروع قانون المصالحة على مخالفات البناء.

وصرح النائب " احمد الشريف " يوجد العديد من القوانين من قديم الزمن ويوجد بها العديد من المشاكل والكثير من الناس يحتاجها ليسة للرفاهية ولكن للحاجة الماسة لها فيجب تعديل هذه القوانين بما يناسب الناس .

كما قال " الشريف " لان القانون يولد ، ثم يعيش ،ثم يمرض، ثم يموت ، فيجب تعديله وتغيره وقت حاجته والناس فى أشد الحاجة إليه الآن ، ولكن مع ذلك تحتاج إلى وقت تمعين في مناقشاتها من أعضاء المجلس لكى تناسب جميع طوائف الشعب وتساعد على خدمتهم.

كما قال "الشريف " ولقد تقدمة بطلب إحاطة وتكلمة ببعض القوانين لم بها من أهمية ، مثل قانون الملكية والاجار ، وقانون الحضانة لم فيه من أهمية من حيث الحالة الإنسانية ، وقانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية ، لان المصالحة افضل من الإزالة لان الإزالة لن ترجع الارض الزراعية إلى طبيعتها بعد البنا عليه ولكن فى المصالح عائد يدخل لدولة ومن خلاله تستطيع استخدامه فى المشاريع المفيده.

كما صرح المحامى عصام عبد المجيد معظم القوانين والتشريعات فى مصر غير مفعلة على أرض الواقع وأن هناك العديد من المحاكم مزدحمة بالقضايا بسبب عدم تفعيل القوانين حتى الآن وعدم مناقشاتها من خلال مجلس النواب.

كما قال " عبد المجيد " هناك تشريعات هامة يحتاجها المواطنين فى هذه الايام ومن أهم هذه القوانين وأبرزها قانون البناء على الأراضى الزراعية بصفة خاصة، لان هناك قانون صدر فى بداية العام الماضى "2018" بشأن البناء على الأراضى الزراعية فيه عقوبات مشددة للغاية وللاسف يطبق على فئة تعتبر فى حالة يرثى لها وهى فئة المزارعين ، فيجب تعديل هذه القوانين فى مثل هذه الحالة.

وقد أشار "عبد المجيد " وهناك العديد من القانونين يجب تعديلها فى اسرع وقت لم نعانيه فى القضايا ووجود العديد من العقبات فى هذه القوانين.