لبنان تتعهد بإصلاح المالية العامة

وافقت الحكومة الجديدة في لبنان يوم الخميس على بيان وزاري يلزمها بإصلاحات ، يتم النظر إليها على أنها في غاية الأهمية لوضع المالية العامة للبلد المثقل بالديون في مسار مستدام.
كما يطرح البيان الملامح الأساسية لأهداف سياسة حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، التي تشكلت الأسبوع الماضي، وذلك بعد تسعة أشهر من المفاوضات فيما يتعلق بالحقائب الوزارية.

ومن ضمن أهم قرارات البيان، أن الحكومة سوف تطلق إصلاحات قوية وفعالة ، قد تكون صعبة في بعض الأحيان ، وذلك لتفادي تدهور الأوضاع المالية والإجتماعية والإقتصادية.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح يوم الخميس إن الحكومة وافقت على البيان الوزاري مع تعديلات ”معظمها لُغوية وليست جوهرية“. وصاغت البيان لجنة وزارية ضمت ممثلين لجميع الفئات الرئيسية.

ومن الجدير بالذكر، أن لبنان تعد من أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وذلك بنسبة فيما يقرب من 150 بالمئة.

كما تنتظر المؤسسات الدولية المانحة وحكومات أجنبية أن ترى إصلاحات قبل أن تفرج عن حوالي 11 مليار دولار في مساعدات مالية تعهدت بها في مؤتمر في باريس العام الماضي.

ويهدف الحريري إلى استخدام تلك الأموال، ومعظمها قروض ميسرة، لبرنامج إستثمار رأسمالي من شأنه أن يدعم النمو المنخفض.
كما أن إقتصاد لبنان أصابه الضرر بسبب عدة عوامل، منها ما يتعلق بالسنوات الطويلة من الإضطرابات في المنطقة، مثل الحرب في سوريا .

وتضم حكومة الحريري جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران ، ووسع حزب الله نفوذه في الحكومة، وبشكل خاص من خلال تسمية وزير الصحة.