تعديل تشريعى ينهى تضارب قانونى 143 و144 لتقنين أراضى الدولة

أكد الإعلامى محمد غانم ، أن مجلس النواب يعقد اجتماعات متواصلة لتعديل بنود القانون رقم 144 لسنة 2017 بما يسمح للمتعاملين بقانون 143 لسنة 1981 بالتقدم مرة أخرى لتقنين أراضيهم.

وأوضح غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن التشريع الجديد ينهى تضارب قوانين تقنين الأراضى الزراعية ، ويتيح فرصة أخرى لتقنين اوضاع مزارعى الصحراء الجادين.

وشددغانم ،على ضرورة تحديد أسعار التقنين حسب مميزات كل منطقة وطبيعة الأراضى فيها ، وعدم ترك الأمر لصغار الموظفين ، الذين يضعون أسعار جزافية ترهق المزارعين والمستثمرين على حد سواء ، وتقلل من فرص التنمية الزراعية . https://www.youtube.com/watch?v=jbb1HHNEs7E