” الدستور” ..... الإمتحان الذي ندخله مرتين
في كل بلدان العالم تُناقش التشريعات - دستورية كانت أو قانونية-قبلاً ثم تبدأ الإجراءات لإصدارها.إلا في مصر .تبدأ إجراءات إصدارها ثم تُناقش بعد ذلك .حتى لايعدو النقاش عن كونه فضفضة .وإن تجاوزت وصارت زعيقاً وتراشقاًبينياًمتبادلاً بين فريقين أحدهما مع والآخر ضد ..ويقف فيها النظام متفرجاً منتشياً باعتبارها في تقديره وثقافته حالة ديموقراطية ..ولايتدخل إلا لمساندة الفريق الذي أطلقه وأصدر أوامره للميديا أن تقوم بتسويقه للمجتمع .فيشاهد الشعب مسلسلات الردح والشتائم والتخوين .كل من الفرقين يجتهد في تقديم الآخر باعتباره خائناً وعميلاً.ولايرقى التقديم إلى مستوى إعتباره خلافاً في الرأي..ومن يملك الآلة الإعلامية الجبارة ويمارس من خلالها تقديم رأيه بقوة .فقط فريق دعم الأنظمة ومتعهدو تسليم الشعب إلى محرقة الفقر والجهل والمرض..ورغم الأدوات التي يمتلكها أو بالأحرى تحتضنه بأوامر أو بدون ..ناهينا عن مصدر تلك الأوامر إن كانت من النظام إنتصاراً لرأيه ومسلكه .أم كانت من ثلة من الأولين الذين احترفوا الدفاع ضد مصر مع كل الأنظمة لتجريف ماتبقى من ثروات الشعب وإلقاء المزيد من العثرات في طريق تقدمه.إلا أنهم لايحترفون دون السباب والشتائم والبذاءات .ولايحترفون تقديم الحجة التي تدعم صوابية موقفهم ورأيهم وأسانيدهم للمصلحة العليا لمصر..حزمة من الكتبة والإعلاميين بات من الأجدى لهم ترك الشاشات ووضع الأقلام ودواة الحبر والذهاب إلى مزاحمة الحمير في الجر والنهيق ..في كل التجارب الإنسانية والبشرية تتقدم الأمم وفق مشروعات وخطط .ولايصلح تسميتها خطط ومشروعات مالم يتم صياغة المستهدف منها ..ولايمكن إعتباره مستهدفاً وطنياً أو قومياً مالم يضع الشعب ومصالحه الجمعية من سلامة أراضيه وصون حقوقه المدنيةو السياسية والحقوق الإجتماعية والإقتصادية - وفق ماجاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .والذي بات من سنوات طويلة مضت وبتوقيع الدولة المصرية على تلك الوثيقة والمعاهدات ذات الصلة جزءاً من القانون الداخلي .
في الخناقات الدائرة بين مؤيد بالمطلق ومعارض بالمطلق حول تعديلات دستورية آخذة في اكتمال نضجها واقتراب يوم ولادتها .يرى البعض أن الولادة حتمية ولازمة وبدونها نحن مقبلون على ثمة كوارث طبيعية لن يحول دونها إلا تلك تعديلات دستورية حالة وعاجلة..ويرى البعض أن الولادة المزعومة لن تأتي بزعيم وملهم ولن تجيء أو تمهد لمجيء نبي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه وأن اتباعه فريضة وطنية واجبة والخروج عليه كفر ورجس من عمل الشيطان..بل يرونه ميلاداً لنكاح يتم خارج شرعية النص .وإن أتى يأتي سفاحاً..
إن المناكفة الدائرة في المجتمع المصري الآن هي قصف متبادل بين نخب فكرية وسياسية تخلو من اشتباك لازم من تعوذه الحالة للحسم يدخله المجتمع والجماعة المصرية.
خناقات قفذت على وسائل التواصل بمتابعتها نجدها خالية الإلتفاف الشعبي مع أو ضد ..الأمر الذي يجعل إستنتاج وقوف الشعب خارج حلبة الصراع ليراقب بعبقرية الموروث الحضاري وليس الثقافي .إستنتاج أقرب إلى الصواب - في تقديري- ..
وهذا مردّه أن الشعب المصري العظيم الذي لايذهب إلى محاسبة حكامه يوما بيوم يقف منزعجا لمسلكين غاية في الأهمية إلقاء الضوء عليهما- لعل الذكرى تنفع المستبدين-
المسلك الخاص برأس الحكم والذي جاء به الشعب إثر ثورتين وفور كتابة العقد الإجتماعى الذي نسميه بالدستور .كيف يقبل الرئيس إعادة إنتاج الماضي بكل سوءاته .يوافق ولو بالسكوت الدال على الرضا أن يقود الحالة المصرية الإعلامية والسياسية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الذين نافقوا وكتبوا كل أجندات النفاق لأزمنة مضت وامتلكوا احترافية بيع عقولهم ومواقفهم ومبرراتهم إلى أنظمة الحكم وقيادة حملات تبرير وجوبية الصلاة للحاكم المستبد ودفعه إلى الإحساس بالوحدانية فاستجاب ..وحال بذر بشائر الخروج الجماهيري عليه لإزاحته من حكم مصر كانت هذه الثلة تبرر أنه -الرئيس ونظام حكمه المستبد وأركانه من الخونة والعملاء والفاسدين - ومنهم من قدم أول مذكرة إلى النائب العام يشكو ويعدد أدلة فساد مبارك ويطلب القبض عليه ومحاكمته-وكان لدقائق مضت قبل تخلي مبارك يذرف دموعه يطالب الجماهير ويستعطفها دفاعا عن بقاء الرجل مبررا نظافة يده ووطنيته- ...وآخرون كُثر...بسرعة إستداروا أمام حكم الثيوقراط لحجز مقاعدهم من شلة المنافقين..ثم وبسرعة أدركوا التصدي لحكم الإخوان مادام طعم الأيام القادمة تعوذ ذلك فاستداروا أيضاّ لحكم الرئيس الحالي.
هؤلاء من أشد المنافقين وهم الأخطر على المصالح المصرية العليا الموجوب صيانتها سيادة الرئيس.
وكان يجب الإطاحة بهؤلاء خارج المشهد لتهيئة واحدة من الظروف الدافعة إلى تمتين علاقة المصريين بالحاكم ..وفق عقد إجتماعي جاء به. ليتمكن الحاكم من الحفاظ على وجود الشعب فاعلاً رئيساً وداعماً لصلابة النظام وجرأته في اقتحام الصعاب من القرارات المصيرية، الأمر الذي لم يحدث بما جعل الحكم منحاذاً خارج الأغلبية -...
المسلك الثاني المزعج للشعب المصري ويراقبه ليتخذ قرارا بشأنه وإن تأخر أو تعجل.مسلك السلطة التشريعية التي أعطت لنفسها سلطة خارج النص أيضاً..
إن مايحدث بصدد الشروع والبدء في إجراءات تعديل دستوري بت يحكمه محددان .:_
الأول : الدستوري والقانوني .
وإن كان إتجاه الحوارات والنقاشات الدائرة والمستفزة أكثر منها مطمئنة .سواء عبر أدوات الإعلام أو عبر الشبكة العنكبوتية تحاول أن تنتصر لإتجاه الخروج بالتعديلات .بل وتستميت لتفرض خروجها وإن تمترست القوى الوطنية _ في حاول وجودها إن وُجِدَتْ_ ضد اكتمال إجراءات صدور تلك التعديلات.
وهنا لنا رأي لايتجاوز ما استقر عليه الفقه الدستوري.مفاد هذا الرأي في رؤيتنا أن ثمة تعديلات وإن كنا فعلا نحتاجها في مصر والآن _وهذه الضرورة تحكمها مستجدات موضوعية ضرورية وضرورية جداً ولازمة وبالحتم والآن _ فالتعديلات لايستتبعها إنشاء أو خلق نص دستوري غير وارد وجوده في الدستور القائم ..بهذه الآلية
