فقيه دستوري: ديباجة دستور 2014 كلام مُرسل لا تتضمن أي مبدأ قانوني وليس لها أي قيمة
علّق المستشار نور الدين علي ، الفقيه الدستورى ، على التعديلات الدستورية قائلاً: ان ديباجة دستور 2014 عملاً أدبياً مُرسلاً على درجة من البلاغة ، لاتتضمن أي مبدأ قانوني مُحدد ، ولم تكن مقدمة الدستور كما كان لدستور 1956 ،1971 ،2012 ، وبالتالي فهي لاتتمتع بأي قيمة إلزامية يُمكن تطبيقها ، لأن المقدمة المُلزمة تختلف عن الديباجة ، فكيف ينص في المادة 227 علي أنها تقف قدم المساواه مع كافة نصوص الدستور
واستطرد "علي" هذا الأمر سوف يُدخل المُشّرع العادي في دوامات كثيره ، حيث أن الديباجة جاءت هنا علي هيئة جمل إنشائية و عبارات بلاغية ، قد تُدخل المُشّرع في لبس عند سن التشريع ، بإعتبار أن الديباجة مُلزمة.
وأضاف هناك نقد يوجه إلي كثير من مواد الدستور الحالي بخصوص الصياغة ، حيث أن الطول المُفرط لمواده ، والذي لاينجم عن كثرة التنظيمات التي تضمنها ، بل عن الإسهاب الشديد في التعبير عن أبسط الأفكار بأطول العبارات.
ووصف "علي" مواد الدستور بأنها مطاطه تسمح بالكثير من التفسيرات المختلفة
وأشار إلى أن ديباجة الدستور الحالي أكثرت من دخول بعض المواد التي ليست لها طبيعة دستورية ، ولاعلاقة بالدساتير بمعالجة هذه المواد.
واستأنف "علي" أن نتيجة لذلك كله ظهرت في هذا الدستور مُشكلة دسترة القوانين ، مما له أبلغ الأثر علي المُشرع العادي ، الذي قد يُصاب تشريعه بالجمود نتيجة تشريعه.
