جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 07:09 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

د. إبراهيم الشرقاوي يكتب .... سياسة التجنيس

د. إبراهيم عبدالرحمن الشرقاوي
د. إبراهيم عبدالرحمن الشرقاوي

الجنسية هي العلاقة القانونية بين الفرد والدولة ، وينظم هذه العلاقة قانون الجنسية ، ففي كل بلد يترتب على الجنسية بعض الالتزمات على الدولة في مواجهة الفرد المتمتع بجنسية الدولة تكون في صورة حقوق سياسية ومدنية كما ترتب عليه واجبات أو التزامات تتمثل في دفع الضرائب والتجنيد أو الخدمة العسكرية .

وينظم قانون الجنسية في كل دولة كيفية الحصول على جنسية ذلك البلد والالتزامات المترتبة على الفرد حال حصوله على الجنسية سواء كانت بالوراثة عن أحد الوالدين أو بأي طريقة أخرى حسب قانون الجنسية لكل دولة أو حتى كيف يمكن فقدانه تلك الجنسية سواء بسبب مشاكل سياسية أو قضائية .

تختلف دول العالم في قوانين التجنيس وطرق تطبيقها فبعض الدول تمنح الجنسية بعدة طرق منها أن يولد الفرد داخل أراضي الدولة أو أن يتم منح الجنسية بطريقة متدرجة .

هناك دول كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكندا وبعض دول أوروبا تفتح المجال للهجرة إليها وتسعى بين فترة وأخرى لتجنيس هؤلاء المهاجرين واعتبارهم مواطنين تترتب لهم حقوق وعليهم واجبات ، لأن هذه الدول تعاني من مشاكل تتعلق بانخفاض عدد الولادات نسبة لعدد الوفيات ، فضلاً عن كونها دول ذات مساحات شاسعة فمهما استقطبت من المهاجرين مازالت أعدادهم قليلة في الكيلومتر الواحد من مساحة الأرض .

كما أن هذه الدول بحاجة للأيدي العاملة الرخيصة فهي دول صناعية وزراعية ، فضلا عن أنها دول ليست مانحة ولا تقدم ميزات للمواطنين ، بل إنها تستفيد من تلك الأعداد الكبيرة في إنعاش الاقتصاد وفرض الضرائب الكبيرة التي يلتزم بسدادها مواطني هذه الدول في كل شئ .

ففي النهاية فإن التجنيس وفتح واستقطاب هذه الدول لمواطنين جدد في كل عام إنما يعود بالنفع والخير الكثير لهذه الدول خاصة في المجال الاقتصادي .
ومع ذلك تجد في كل دولة من هذه الدول أحزاب سياسية يصفها البعض بأنها متطرفة لأنها ترفض تجنيس واستقبال المهاجرين ، بل إنها تصل إلى أبعد من ذلك عندما تطالب الحكومة بإبعادهم وترحيلهم إلى بلدانهم بما فيهم من حصلوا على الجنسية ، وتضع هذا الأمر من ضمن أولوياتها في برامجها الانتخابية .
الغريب في الأمر أن دولة كالكويت ، تعد دولة مانحة ، حيث تلتزم الدولة في تعليم المواطنين مجانا وتوفير الخدمات الصحية كذلك بالمجان ، وتلتزم بتوظيفهم وتوفير الرعاية الإسكانية والخدمات الاجتماعية ، ولا تفرض ضرائب سواء كانت على المواطنين أو غيرهم من الوافدين .

ومع ذلك نجد بعض أعضاء مجلس الأمة جل همهم إصدار قوانين تدعو للتجنيس في كل عام مع فرض أعداد محددة بالآلاف ، وكأن الكويت أصبحت بلا مشاكل سوى منح الجنسية لآخرين وأن الدولة تعاني من نقص حاد في عدد السكان وضرورة العمل على زيادته بالسرعة القصوى لتنتهي جميع مشاكل الكويت .

على الرغم من العدد الصغير لمواطني دولة الكويت إلا إننا يعاني من الكثير من المشاكل ، فمساحة الدولة الصغيرة جعل أسعار الأراضي والعقارات هي الأغلى في العالم ، والمواطن ينتظر عشرون عاما ليحصل على سكن ، ومستشفياتنا بكوادرها الطبية غير مؤهلة للعلاج الطبي الأكمل ، وأصبح جل العلاج الطبي على العلاج بالخارج للمواطنين ، والمستوى التعليمي هابط حسب التصنيفات الدولية ، ولا تملك الدولة سوى جامعة واحدة متهالكة ، آلاف العاطلين عن العمل ينتظرون دورهم للتوظيف .

ومع ذلك هناك من يطالب بالتجنيس وإضافة أعداد ومشاكل فوق تلك القائمة أصلاً والتي بلا حلول إلى يومنا هذا .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل