الرئيس التنفيذى لـ«هايد بارك»: العاصمة الإدارية الجديدة فرصة عظيمة للمطورين العقاريين.. وعلى الدولة تفعيل منظومة التمويل العقارى

قال أمين سامى سراج، الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، العاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع واعد، وأجد أن الاتجاه للإستثمار فيه فرصة عظيمة للمطورين العقاريين، بل وشرف للشركات التي تشارك في تنميتها، حيث أن المشروع قوميًا من الدرجة الأولى ويدعم خطط الإصلاح للدولة التي تركز على تحويل القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي وإقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة.

وأضاف «سراج» أن القطاع العقاري المصري يتسم بمميزات تنافسية كبيرة أبرزها حجم الطلب المتنامي علي العقار سواء بهدف السكن أو الاستثمار، وإذا قمنا بمقارنة سعر الأرض في مصر مع بعض الدول العربية والإقليمية ستكون المقارنة في صالح الأراضي المصرية التي تعد أقل في تكلفتها مقارنة بمثيلتها، فضلاً عن تميز الموقع الجغرافي لمصر.

وأوضح «الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك» أن السوق العقاري المصري سوق نشط يحتوي علي حجم أعمال ضخم، وطلب محلي حقيقي قوي ومتجدد ومستدام، بخلاف دول أخري مثل الإمارات التي تعتمد بنسبة 80% علي الطلب الخارجي و20% في الطلب المحلي، بالتالي مصر تمتلك قوي شرائية وسكانية كبيرة علي مستوي مختلف الشرائح.

وأكد «سراج» أن الزخم العقاري الذي تشهده الساحة حالياً وما تعلنه الدولة من مشروعات ومدن جديدة هو بمثابة مناخ صحي يحقق فرصاً حقيقية وواعدة لأي مستثمر، هذا بالإضافة إلي أن المنافسة الشرسة في السوق المصري تجبر المطورين العقاريين علي التطوير الدائم والتميز في منتجاتهم بما يلائم احتياجات العملاء وطموحاتهم، فضلاً عن تقديم أفضل خدمة للعملاء، وهذا ما راعته شركة «هايد بارك» التي ظهرت للسوق في ثوب جديد مؤخراً للحفاظ علي ثقة عملائها.

وأوضح «سراج» أن التمويل العقاري يعد من أهم الوسائل التي تعمل علي تحريك السوق العقاري وتنشيطه بصورة أكبر، بما يوفر قوي شرائية كبيرة في السوق، ويغطي حجم الطلب المتجدد والمستدام من قبل شرائح مختلفة.

وطالب «سراج» الدولة بالاهتمام بمنظومة التمويل بصورة أكبر وتفعيلها، خاصة أن هناك شريحة من العملاء دخلها جيد، لكنها لا تملك المدخرات والقوي الشرائية التي تمكنها من دفع مبالغ كبيرة، بالتالي فالتمويل العقاري سيكون أداتها الوحيدة لاتخاذ قرار شراء العقار، كما أن الدولة عليها وضع ضوابط محددة وتفعيلها بصورة آمنة بما يضمن السداد، هذا فضلاً عن أن البنوك تمتلك كماً كبيراً من السيولة يسمح بتفعيل منظومة التمويل بصورة أكبر، بالإضافة إلي أن كم المعروض في السوق العقاري من مشروعات عقارية لا تستوعبه القدرة الشرائية للعملاء.

وأشار «الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك» إلى أن أهم معيار لتقييم أداء المطور العقاري في السوق المصري، هو القدرة على قراءة السوق واحتياجاته واحتياجات العملاء والعمل على تلبيتها، فلا فائدة من تطوير مشروعات ومضاعفة المحفظة الإستثمارية دون العمل على تلبية احتياجات العملاء ودون مراعاة الذوق العام الذي يوجه السوق بالكامل.

كما يأتي بعد ذلك قدرة شركة المطور العقاري على تقديم التنوع لمناسبة جميع الأطياف اقتصاديًا وذلك من خلال العمل على خطط سداد متنوعة، كل ذلك يرتبط بشكل وثيق مع الخدمات التي من الممكن أن يقدمها المطور العقاري في المشروع.