الديار

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عصـام عـامر

زاوية رأى

حكاية قانون الخلع ... ” قانون سندس ”

2019-02-25 15:35:20
احمد الحاج
احمد الحاج
احمد الحاج


كان بطرس غالى يجمع اوراقه كأمين عام للأمم المتحده وكان الدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان الدولى فأشار إليه بأنه سيهديه سيدة مصرية تعمل معه لها خبرة كبيرة فى الأعمال الدولية فإنتقلت السيدة سندس للعمل معه فما كان من الدكتور فتحى سرور إلا أن أحبها لجمالها الشديد ومن ثم عينها سكرتيرته الشخصية فى البرلمان الدولى و في مجلس الشعب وخصص لها سيارة مرسيدس بالسائق واتفقا معاً على ان ترفع دعوى طلاق ضد زوجها لتطلق منه ثم ليتزوجا بعد ذلك

و تم رفض دعوى التطليق الخاصة بها فتفتق للدكتور فتحي سرور أن يصدر قانوناً آخر يتيح لها التطليق دون أي أسباب و دون إرادة زوجها و دون إرادة القاضي نفسه

و بالفعل فكر في قانون الخلع و الذي اشتهر في أروقة مجلس الشعب بإسم قانون سندس و الذي استمد فكرته من قصه حبيبة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما

و بدأ التحايل على الشرع و الإستناد إلى اجتهادات ليست ذات سند في أي مذهب و تفاسير هوائية لآيات القرآن وليس لها موضع فى القرآن او السنه وده له مقال تانى بعنوان قانون سندس وما علينا .

إلى أن انتهى المطاف باصدار قانون الخلع وكانت السيده سندس هي أول مختلعة فى مصر لأن القانون قد تم تفصيله خصيصاً لها . و لكنها لم تقبل بالزواج من فتحى سرور الا اذا تم تعديل قانون الحضانه والا فإن طليقها ضابط الشرطه سيأخذ منها ابنتها منة التى كانت تبلغ من العمر ٨ سنوات وقتئذ فصدر لها أيضاً قانون الحضانه والرؤية وتؤول حضانة البنت لأمها وعندما تصل للسن القانونى يتم تخييرها بين استمرارها فى حضانة أمها أو أم أمها و بين عودتها لحضن أبيها وبالتالي إطمأنت السيدة سندس بعدم حصول الأب على الحضانة و بذلك تزوجها رسمياً الدكتور فتحى و لكن فى السر.

وكان وقتها حسين بك أبو الفتوح يعرض شقته للتنازل فى أشهر عمارات الزمالك فى ١١ ش إبن زنكى والمعروفة بعمارة المشاهير وهى عمارة من العمارات اللاتي تم تأميمها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ثم آلت ملكيتها لشركة مصر للتأمين وهى شقة مساحتها ٣٧٤ متر مربع ولها حجرتين فى البدروم للخدم ومكانين بالجراج وإيجارها ٢٦ جنيهاً و بالتالي تم التنازل عنها فى مقابل ٢ مليون و ٣٠٠ ألف جنيه لصالح حسين بك أبو الفتوح ولم تحصل شركة مصر للتأمين على أي شيء من المبلغ و تم تغيير العقد بإسم السيدة سندس زوجة د. فتحي سرور ولكن الوزير كمال الشاذلى وزير شئون مجلسي الشعب و الشورى فضح تلك الزيجة عندما سافر لسويسرا على رأس وفد للبرلمان الدولي و تم حجز جناحين أحدهما للدكتور فتحي سرور والآخر لسكرتيرته السيدة سندس فى أحد الفنادق وباقي أعضاء الوفد كله فى فندق آخر و كتب تقريراً بذلك للرئيس مبارك كما اقنع السفير المصري بسويسرا بكتابة نفس التقرير و وصل التقريران للرئيس الأسبق حسني مبارك فإعترف له د. فتحى سرور بأنها زوجته فامره بإستقالتها من المجلس و بالفعل إستقالت السيدة سندس من المجلس وعلمت زوجة الدكتور فتخي سرور الأولى بالموضوع وإشتكته للسيدة سوزان مبارك وأنها لم تعلم بزواجه من السيدة سندس فأصدرت سوزان ثابت قانوناً يجبر الزوج بإعلام زوجته فى حالة زواجه من أخرى وأجبر د. فتحى سرور على تطليق زوجته السيدة سندس إرضاءً لزوجته الأولى.

هذه المعلومات كانت ضمن تحريات الكسب الغير مشروع بعد ثورة يناير والتى وجدوا فيها ان السيدة سندس قد قامت بنقل أملاكها مع نصف أملاك د. فتحى سرور بإسم ابنتها منة أسامه أنور و بالتالي تم التحفظ على أملاك منة أسامة أنور ضمن قرارات التحفظ


إرسل لصديق