الديار

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عصـام عـامر

زاوية رأى

حكاية قانون الخلع ... «قانون سندس»

2019-02-25 15:35:20
أحمد الحاج
أحمد الحاج
أحمد الحاج

كان بطرس غالى يجمع أوراقه كأمين عام للأمم المتحدة وكان الدكتور فتحى سرور، رئيس البرلمان الدولى، فأشار إليه بأنه سيهديه سيدة مصرية تعمل معه لها خبرة كبيرة فى الأعمال الدولية فإنتقلت السيدة سندس للعمل معه فما كان من الدكتور فتحى سرور إلا أن أحبها لجمالها الشديد ومن ثم عينها سكرتيرته الشخصية فى البرلمان الدولى وفي مجلس الشعب وخصص لها سيارة مرسيدس بالسائق واتفقا معاً على ان ترفع دعوى طلاق ضد زوجها لتطلق منه ثم ليتزوجا بعد ذلك.

وتم رفض دعوى التطليق الخاصة بها فتفتق للدكتور فتحي سرور أن يصدر قانوناً آخر يتيح لها التطليق دون أي أسباب و دون إرادة زوجها و دون إرادة القاضي نفسه.

و بالفعل فكر في قانون الخلع و الذي اشتهر في أروقة مجلس الشعب بإسم قانون سندس و الذي استمد فكرته من قصه حبيبة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما

وبدأ التحايل على الشرع والإستناد إلى اجتهادات ليست ذات سند في أي مذهب وتفاسير هوائية لآيات القرآن وليس لها موضع فى القرآن أو السنة وده له مقال تانى بعنوان قانون سندس وما علينا.

إلى أن انتهى المطاف بإصدار قانون الخلع وكانت السيده سندس هي أول مختلعة فى مصر لأن القانون قد تم تفصيله خصيصاً لها.

ولكنها لم تقبل بالزواج من فتحى سرور إلا إذا تم تعديل قانون الحضانة وإلا فإن طليقها ضابط الشرطة سيأخذ منها ابنتها منة التى كانت تبلغ من العمر ٨ سنوات وقتئذ فصدر لها أيضاً قانون الحضانة والرؤية وتؤول حضانة البنت لأمها وعندما تصل للسن القانونى يتم تخييرها بين استمرارها فى حضانة أمها أو أم أمها و بين عودتها لحضن أبيها وبالتالي إطمأنت السيدة سندس بعدم حصول الأب على الحضانة وبذلك تزوجها رسمياً الدكتور فتحى ولكن فى السر.

وكان وقتها حسين بك أبو الفتوح يعرض شقته للتنازل فى أشهر عمارات الزمالك فى ١١ ش إبن زنكى والمعروفة بعمارة المشاهير وهى عمارة من العمارات اللاتي تم تأميمها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ثم آلت ملكيتها لشركة مصر للتأمين وهى شقة مساحتها ٣٧٤ متر مربع ولها حجرتين فى البدروم للخدم ومكانين بالجراج وإيجارها ٢٦ جنيهاً وبالتالي تم التنازل عنها فى مقابل ٢ مليون و٣٠٠ ألف جنيه لصالح حسين بك أبو الفتوح ولم تحصل شركة مصر للتأمين على أي شيء من المبلغ وتم تغيير العقد بإسم السيدة سندس زوجة د. فتحي سرور ولكن الوزير كمال الشاذلى وزير شئون مجلسي الشعب و الشورى فضح تلك الزيجة عندما سافر لسويسرا على رأس وفد للبرلمان الدولي و تم حجز جناحين أحدهما للدكتور فتحي سرور والآخر لسكرتيرته السيدة سندس فى أحد الفنادق وباقي أعضاء الوفد كله فى فندق آخر و كتب تقريراً بذلك للرئيس مبارك.

كما اقنع السفير المصري بسويسرا بكتابة نفس التقرير و وصل التقريران للرئيس الأسبق حسني مبارك فإعترف له د. فتحى سرور بأنها زوجته فامره بإستقالتها من المجلس و بالفعل إستقالت السيدة سندس من المجلس وعلمت زوجة الدكتور فتخي سرور الأولى بالموضوع وإشتكته للسيدة سوزان مبارك وأنها لم تعلم بزواجه من السيدة سندس فأصدرت سوزان ثابت قانوناً يجبر الزوج بإعلام زوجته فى حالة زواجه من أخرى وأجبر د. فتحى سرور على تطليق زوجته السيدة سندس إرضاءً لزوجته الأولى.

هذه المعلومات كانت ضمن تحريات الكسب الغير مشروع بعد ثورة يناير والتى وجدوا فيها ان السيدة سندس قد قامت بنقل أملاكها مع نصف أملاك د. فتحى سرور بإسم ابنتها منة أسامه أنور وبالتالي تم التحفظ على أملاك منة أسامة أنور ضمن قرارات التحفظ.


إرسل لصديق