جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 03:24 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

«زواج القاصرات» .. الفقر يدفع الآباء إلي بيع بناتهن مقابل المال!!

زواج القاصرات
زواج القاصرات
علماء دين: زواج القاصرات يدمر المجتمع ونحتاج إلى رفع الثقافة ونشر المفاهيم الصحيحة عبدالجليل: نطالب الدولة أن تقف بالمرصاد لكل مأذون يعقد زواج غير قانونى ويتجرأ على القانون قانونيون: نحتاج تعديل تشريعى لسد باب زواج القاصرات الذى يخلق انفجار سكانى وأخلاقى انتشر فى المجتمع ظاهرة زواج القاصرات بشكل كبير يبعث برسائل خطيرة للتخوف على مستقبل المجتمع وسلوكه وما يترتب عليه، زواج يتم مقابل مبلغ من المال فى إصرف مخالف للشرع والقانون قد يكون السبب فى القدوم على مثل هذا العمل الاجرامى لكل أشكال الإنسانية والعرف والدين هو سوء الظروف الاجتماعية لبعض الأشخاص ممن يقوم بزواج ابنته أو طفلته فى تعبير أدق فى سن مبكر. "الديار" تستمع لشكاوى أحد المواطنين من ضحايا زواج القاصرات وتستعرض آراء رجال الدين والقانون فى هذا الشأن. قال أنور سيد، 55 عامًا، زوجت بنتى وهى فى سن أربعة عشر عامًا، وبعد فترة حدثت خلافات بيننا وبين الزوج بسبب أنه غير موافق على أن يوثق زواجها رسميًا وقمت برفع قضية عليه لأنه يريد الطلاق ونحن نرفض ذلك، وكان السبب الرئيسى الذى جعلنى أوافق على الزواج أنه عرض علينا مبلغ كبير من المال. وأوضح محمد عبدالمجيد، 45 عامًا، أعانى من مشكلة زواج بنتى بسبب أن زوجها لم ينفق عليها نهائيًا وتزوجت فى سن الخامسة عشر وأنجبت الآن طفل وهو يرفض الإنفاق على ابنه وإعطاء حقوق زوجته وتزوج عليها فى السر وفى بعض الأحيان يقوم بالاعتداء عليها ويجعلها تغادر البيت لعدة أشهر. وعن رأى الدين، يؤكد الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، عندما وضع المشرع والمجالس المعنية بهذا الأمر حد أدنى للزواج وهى ستة عشر عامًا ثم رفع السن إلى ثمانية عشر عامًا كنا أول من دعمنا فكرة رفع السن لأننا فى زمان لم تعد الفتاة تستطيع بالقيام بالأعمال المنزلية قبل هذا السن على الإطلاق مهما كان تسمى أنها كبيرة وغيره لكن أدراكتها وتحملها المسئولية ليس على القدر الذى نرتقبه وننتطره وبالتالى رفع سن الزواج أمر هام للغاية. وأضاف "عبدالجليل" فى تصريح خاص لـ"الديار" لكن هناك تحايل من بعض الأشخاص على الزواج وأصبحوا يزوجوا أبنائهم بعيدًا عن القانون ولا يسجل لأسباب عديدة وانتشر هذا الأمر فى الريف وبعض المدن وهو أمر خطير يجب أن ندعم الدولة فى إيقافه حفاظًا على المجتمع ووردت علينا أكثر من حالة ويستنكر الزوج من زوجته التى تزوجها بعيدًا عن القانون وحتى لو كان أمام أبناء القرية بعد ذلك ويلجأ إلى الطلاق ولا يعطى لها أى شئ بل هناك حالة مات الزوج ولم يعترف أهله بزوجته وطفله مع أنهم كانوا حاضرين الزواج وفى زفاف كبير وأصبحت الفتاة أمام مشكلة كبيرة. وأشار "وكيل وزارة الأوقاف الأسبق" نطالب الدولة أن تقف بالمرصاد لكل مأذون سول له نفسه أن يعقد زواج غير قانونى ويتجرأ على القانون أن يزوج قاصرًا وكذلك ولى الأمر والزوج إذا بلغ سن الرشد كل هؤلاء وعلينا التشجيع للدولة أن تقوم بدورها فى هذا الشأن لأنه يؤثر على المجتمع فإذا أردنا إصلاح الأسرة علينا أن نحارب زواج القاصرات بكل قوة. وتابع الدكتور محمد عبدالخالق، أستاذ القانون العام، أن زواج القاصرات أصبح يسبب خطورة كبيرة على المجتمع المصرى لأنهم يقوموا بزواج الفتاة وهى فى سن الطفولة وتكون غير قادرة على التعامل مع الزوج وإدارة الحياة بينهما ولذلك فيما بعد يحدث مشاكل كثيرة وقد تصل إلى الطلاق وينتج عن ذلك أطفال وفى الغالب بعضهم يتشردون فى الشوارع. وأشار"أستاذ القانون العام" ونحتاج إلى رفع الثقافة والتوعية بين المواطنين بخطورة هذا الأمر، ومعاقبة الماذون الذى يقوم بعقد زواج لفتاة وهى قاصر. وصرح الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، انتشر زواج القاصرات فى المجتمع لعدة أسباب وهي الظروف الاقتصادية والعادات الموروثة وانخفاض المستوى الثقافى وانتشار تجار الدين، ولمواجهة ذلك نحتاج إلى رفع الثقافة ونشر المفاهيم الصحيحة داخل المجتمع. وفى نفس السياق قال أيمن محفوظ، المحامى بالاستئناف العالى، انتشر فى الآونة الأخيرة ظاهرة زواج القاصرات وذلك تحت مبرر مزيف اسمه ستر الفتاة ويأتى ذلك من النظرة الجاهلية بأن البنت عورة يجب سترها والتخلص من أعباء تربيتها والقاءها فى زمة رجل آخر ولاشك أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمع ولاسيما بعد استفحال الإسلام السياسى والهوس الجنسى لاتباعه والثراء الذى حاق باقطابه فاعلنوا عن فكرهم الذى يساند عشقهم للجنس وكما يلبسوا كل مرأب وغرض لهم بلباس دينى كعادتهم واقنعوا المواطنين أن زواج البنت الصغيرة من صميم الدين وذهبوا بخيالهم إلى جواز زواج الرضيعة ثم صرحوا بجواز زواج الجنين وأنه من صميم الدين وشرع الله وذلك بالطبع لا يوافق أى عقل أو فطرة سديدة وتحججوا بأسانيد باطلة وافتراء على شرع الله. وأضاف "محفوظ" فى تصريح خاص لـ "الديار" الرأى الذى يتفق مع مبادئ الإنسانية أن يكون الزوجة عاقلة راشدة صالحة نفسيًا وجسديًا للزواج، وولى الأمر عليه حماية رعاياه والحفاظ على حقوقه من باب كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فصدر فى مصر قانون الطفل١٢لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ وحدد أن الطفل له كافة الحقوق وعلى الدولة رعايتها كانسان أولى بالحماية وأهمها أن له حق فى الحياة بكل معانيها ومنها أن يحيى طفولته فحدد القانون سن الزواج إلى ثمانية عشر عامًا وجرم عقد زواج من هم أقل من ذلك ووضع عقوبات جنائية وإدارية على موثق العقد وولى الأمر إذا لم يلتزموا بالسن القانونى لعقد الزواج ولكن تحايلًا على القانون يحرروا عقدًا عرفيًا ثم عند بلوغ السن القانونى يتم عمليه رسمية وهى التصديق على عقد الزواج العرفى وتحويله إلى رسمى من تاريخه مما يعد باب خلفى للتحايل على القانون. وأشار "المحامى بالاستئناف العالى" يجب أن يكون هناك تعديل تشريعى لسد هذا الباب وخصوصًا أن زواج القاصرات سينتج أطفال مرضى لعدم اكتمال النمو الطبيعى للبنت وقدرتها على الحمل والولادة ويخلق انفجار سكانى وأخلاقى يلتهم كل مساعينا للتنمية فيجب على رجال الدين والصحافة والإعلام تنبيه المواطنين، أن زواج القاصرات هو ضد الدين.ً