جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 08:26 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

مسئولون: تفعيل قانون حظر التدخين فى المؤسسات العامة خلال الفترة المقبلة .. وتوقيع غرامات على المواطن المخالف!

التدخين-صورة ارشيفية
التدخين-صورة ارشيفية
بعدما أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق قانون حظر التدخين فى الأماكن العامة والمنشآت الحكومية وتطبيق غرامة مالية على الشخص المخالف، "الديار" تحاور المسئولين والقانونيين حول أهمية هذا القرار وتنفيذه. من جانبه قال الدكتور هانى جميل، مسئول بوزارة الصحة، أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل وتطبيق قانون حظر التدخين فى المؤسسات العامة والمنشأت والمصالح الحكومية حتى نمنع أى شخص يدخن بداخلها وضمان لحماية حياة المواطنين من خطر وأضرار التدخين الذى يسبب سرطان الرئة ويؤدى إلى الوفاة. وأكد "جميل" يتم تحصيل الغرامات من أى مواطن ويكون ذلك بالتعاون مع وزارتى الداخلية والصحة ويأتى ذلك القرار حماية للمواطنين. وأوضح الدكتور سمير سلمان، استشارى الباطنة والقلب بطب القصر العينى، إذا تم تفعيل قانون فرض الغرامات المالية على المدخنين فى المنشآت العامة فهذا من أهم القرارات التى تتخذها وزارة الصحة ومثل تفعيله فى محطات المترو، ونحتاج لتغيير الثقافة وعدم التدخين فى الأماكن العامة والمتكدسة والمزدحمة ويخصص أماكن محدده لها. وأضاف" استشارى الباطنة والقلب" الجميع يعلم أضرار التدخين ومشكله وما يسببه من أمراض ونحتاج لتفعيل وتطبيق مثل هذه القرارات ومنع التدخين فى الأماكن التى بها عدد كبير من تجمعات المواطنين بشكل عام مثل الهايبرات والمحلات ويكون فى أماكن معينة حفاظًا على حياة المرضى ومنع ما يعرف بالمدخن السلبى هو لا يدخن ولكن يستنشق الهواء الملوث الذى يخرج من المدخنين. وتابع الدكتور محمد أنور، أستاذ القانون الجنائى، أن للتدخين أثار سلبية كثيرة وتضر بالمواطن ونرحب بقرار وزارة الصحة بتفعيل الغرامة على أى شخص يقوم بالتدخين فى المنشآت العامة لأنه لا يضر نفسه فقط ولكن يضر بحياة عدد كبير من المواطنين منهم الأطفال وكبار السن. وطالب "أستاذ القانون الجنائى" بتشديد العقوبة وتحصيل الغرامة بكل حسم وشدد على كل من يخالف هذا القرار، ونجد هناك عدد كبير من الدول العربية والأجنبية يحظر فى الأماكن العامة التدخين. وأوضح الدكتور عمرو هاشم، الباحث السياسى، أن التدخين بشكل عام هو إضرار بحياة الإنسان ولكن إذا كان فى المنشآت العامة فهو يسبب حرج كبير لجميع المتواجدين لأنهم أغراب ولا يعرفون بعضهم البعض وليس كمثل العلاقة التى تتم فى البيت الواحد وربما يكون مسموح له، لكن لابد أن يمنع فى الأماكن العامة فالمنع يمنع حرج الأطراف الأخرى أن يحدث بينهما مشاجرة مع الشخص الذى يدخن فهذا القرار من باب التنظيم ولا يقيد للحريات. وأضاف "هاشم" نجد فى المطارات غرفة مخصصة للمدخنين ولكن يمنع فى المنشآت العامة مثل المترو وغيره، وأشيد بهذا القرار ويجب تعميمه وفرض العقوبات والغرامات على أى شخص يخالف ذلك. وفى نفس السياق قال أيمن محفوظ، المحامى بالاستئناف العالى، أن التدخين فى الأماكن العامة يجوز تقيده بقوانين تحد من تلك الظاهرة التى باتت تقلق الكثيرين من رافضى التدخين أو المرضى منهم واتجهت التشريعات الحديثة إلى حظر التدخين فى الأماكن العامة وتخصيص أماكن للمدخنين ومن أوائل تلك البلدان بلد الدخان الولايات المتحدة الأمريكية التى منذ مطلع القرن الماضى رغم تجارة الدخان الرائجة لكن وجدت أن ما تنفقه الحكومة على مخاطر وأمراض التدخين تكلف الحكومة الأمريكية أضعاف الربح من الدخان وسايرتها كثير من الدول، ومنها مصر الذى صدر فيها قوانين تغرم التدخين فى الأماكن والمواصلات العامة مثل القانون ٨٥و٥٤لسنه ٢٠٠٢ وقرار وزير الصحة رقم ٩ لسنه ٢٠١٠ ولائحته التنفذية. وتابع "محفوظ" ناهيك عن القرارت الإدارية والتنظمية للمصالح الحكومية فى توقيع غرامة إدارية لمن يخالف الأمر ويدخن بالهيئة أو المصلحة بناء عليه قرار مدير ولكن الحملات لتنفيذ تلك القوانين والقرارات غير مفعلة بالقدر اللازم لإنهاء تلك المشكلة ولتفاهة العقاب لأن الغرامة تقدر من عشرة جنيهات وحتى خمسين جنيه ويصعب تحصليها إذا رفض المدخن دفعها. وأشار "المحامى بالاستئناف العالى" فعليه فإن تحصيلها يتطلب إحالة للنيابة العامة أو للمحاكمة مما يشكل هدر للمجهود والوقت ورغم ذلك يصعب تحصيل الغرامة، وعليه فإننا أمام خياران وهما تفعيل القوانين وتطبيقها بشدة أو تعديل تلك القوانين لجعل العقوبة مغلظة أكثر ومحاطة بطرق تعذرية الهدف منها تحصيل تلك الغرامات فسنجد أن المدخن فى الأماكن المحظور فيها التدخين ستكون العقوبة المغلظة والمفعلة أكبر رادع له فى الالتزام بعدم التدخين فى الأماكن والمواصلات العامة.