” شبح أزمة مالية جديدة ” هل هو حقيقي أم مجرد هواجس ؟!!
حذر الخبراء من تزايد وتيرة المؤشرات الاقتصادية المقلقة التي تعطي إيحاء بوجود " بوادر أزمة مالية " جديدة يظنون أنها على الأبواب.، مثل التى حدثت فى عام 2008 .
وقد طالعنا في أكثر من وسيلة إعلامية عن أنباء وتقارير تفيد بشراء البنوك ذهبا بكميات ضخمة خلال الشهور الماضية تحديدا ، فيما اعتقدت شركة " برنشتاين" للأبحاث أن هناك عدة أسباب لرغبة البنوك في شراء الذهب منها المخاوف الجيوسياسية، والمخاوف المتعلقة بالديون الحكومية، وقضايا العرض، وإدراك أن الذهب يعطي عوائد أفضل من الأصول الأخرى ، وأضافت أنه بسبب المستويات القياسية، التي بلغتها الديون الحكومية الأميركية، التي زادت عن 22 تريليون دولار، جعل الأصول المحتملة الأخرى الخالية من المخاطر موضع شك، ويمكن أن تزيد من أرقام التضخم.
وعلي صعيد آخر حذرت كرستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي ينمو "بشكل أبطأ" من المتوقع، محذرة من "عاصفة" اقتصادية محتملة ،وأضافت أنه يوجد 4 عوامل تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي هي التوترات التجارية والرسوم الجمركية والتشدد المالي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين حول نتيجة بريكست وتباطؤ الاقتصاد الصيني .
وفي دول الاتحاد الأوروبي يظهر ما لا يسر تنبؤه ، ففي ألمانيا والتي تعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا حذرت وثيقة حكومية من أن ألمانيا ستواجه عجزا في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) بحلول عام 2023، ما لم ترشد الإنفاق، إذ أن المتوقع أن تنخفض حصيلة الضرائب مقابل ارتفاع الأجور ،وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن الاقتصاد البريطاني قد يتجه نحو الكساد، لسببين هما عدم وضوح الرؤية بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ،والتباطؤ الاقتصادي العالمي عموما ، ومن جهة أخري نلاحظ أن عملة الاتحاد الأوروبي اليورو تهوي في أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار في أعقاب بيانات أظهرت انتشار تباطؤ اقتصادي في أوروبا .
وفي نفس إطار الأزمات الاقتصادية نجد تركيا تبحث عن حلا تخديريا جديدا لأزمات الاقتصاد التركي المتفاقمة بالاستعانة بما يسمي " المستثمرين الملائكة" وهم أشخاص أثرياء يقدمون رؤوس الأموال للشركات الناشئة غالبا، مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع .
وفي آخر بوادر الأزمة المالية العالمية لُوحظ وجود عريضة على الإنترنت "لبيع" ولاية مونتانا الأميركية ،وهذا يطرح حلا غير تقليدي لمواجهة مشكلة الدين العام الأميركي الضخم، وذلك ببيع إحدى الولايات إلى كندا ،وعرضها للتصويت والتوقيع أمام الأميركيين عبر الإنترنت .
وعن تأثر الاقتصاد في مصر بعد إعلان البريكست هناك توقع بحدوث 4 أزمات اقتصادية وتتمثل في التأثير على الميزان التجاري لمصر، مروراً بتأثر الاستثمارات البريطانية في مصر، إضافة إلى تأثر تحويلات المصريين المقيمين ببريطانيا، وأخيراً بعض التداعيات السلبية التي سوف تلاحق البنوك المصرية.
كذلك ارتفاع الفائدة الأميركية تسبب في خفض أسعار الذهب بمصر ، وهو ما ستتأثر به الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية سلباً حال استمرار الانخفاض، كما ستنخفض اعتمادات التصدير إلى المملكة المتحدة خلال الفترة القادمة، وبالتالي ستتأثر القطاعات التصديرية النشطة مع بريطانيا سلباً، وهو ما سيؤثر على البنوك المصرية التي تتعامل مع تلك القطاعات .
