«البيتكوين» حذر منها «المركزي» وحظرها «الافتاء»… تقرير
منال العشري: الافتاء قال كلمته وحظر التعامل بالبيتكوين خبيرة الاقتصاد: البيتكوين عملات وهمية تدمر بالاقتصاد المصري
أصبحت عملة البيتكوين موضع اهتمام ودراسة العديد من البنوك المركزية والحكومات والمؤسسات المالية حول العالم، ومنها مصر، ولكن يحيط بهذه العملة الرقمية العديد من التساؤلات، فهو مصطلح يكاد يكون غامض بالنسبة للعديد من المواطنين والمستثمرين عموما والمصريين خصوصا، فالكثيرون يجهلون المقصود بهذه العملة ووسائل تداولها ومدى قانونية التعامل فيها محليًا وعالميا. بالرغم من تحذيرات البنك المركزي المصري من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة ومنها البيتكوين، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بوادر انتشارها في .
ويمكن إرجاع ذلك إلى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة نحو إقرار عدم مشروعية هذه العملات حيث لم تعلن الحكومة المصرية أو مجلس النواب عن إصدار قانون يمنع رسميا التعامل بالبيتكوين أو غيره من العملات الرقمية أو فرض عقوبة علي التعامل بها رغم أن إحدي البنوك بلندن قد سمحت بقبول الزكاة بالبيتكوين وتضاربت الاراء حول مشروعية تداول العملة في الزكاة أو غيره في مصر من خبراء الاقتصاد الاسلامي تقول د منال العشري خبيرة الاقتصاد الاسلامي : أن الازهر ودار الإفتاء قد أبدوا رأيهم فيما يتعلق بقبول وتداول التعامل بالعملات الرقمية المشفرة كالبيتكوين وهو عدم جواز التعامل بالبيتكوين في الزكاة أو غيره .
وأضافت العشري :ان هذا النوع من العملات الوهمية يدمر الاقتصاد وقد يصيبه بالاختناق كيف يتم عمل مثل هذه العملات الوهمية ونبيع للناس الوهم عن طريق المواقع الالكترونية فالبتكوين بتصل لدرجة معينة وتنتهي بلا جدوي وهذا من شأنه ان يخنق الاقتصاد ويوقعه فهي بمثابة فكرة علي النت نهايتها لاشئ مما قد يدمر بالاقتصاد المصري .
ويري حسين الجندي الخبير الاقتصادي: انقسمت دول العالم سواء المتقدم او النامي حول الاعتراف بهذه العملة فقد اعلنت كل من المانيا واليابان الاعتراف رسميا بالبيتكوين كعملة رقمية كما فرضت المانيا ضرائب علي ارباح الشركات من البيتكوين وسمحت كندا بتداول عملة البيتكوين وان كانت لم تعترف بها رسميااما انجلترا فهي في طريقها الي اصدار عملة رقمية مشفرة مرتبطة بالاسترليني مما يعني قبولها بهذا النوع من العملات الرقمية وهو مامن شانه ان يشجع مواطني العالم من دول العالم المختلفة ومنها مصر علي التعامل علي هذه العملات في حين قامت دول اخري عربية بحظر التعامل بهذه العملات الافتراضية بل واقرت عقوبات قانونية عليها وعلي التعامل بها كالصين وروسيا وعدد من الدول العربية كالاردن والامارات والسعودية في النهاية نقول اننا متضامنين مع حظر الافتاء للتعامل بمثل هذه العملات بمصر وفي الزكاة او غيره.
