جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 02:35 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

خبراء: «ميزة» أول بطاقة دفع وطنية لتوسيع قاعدة الشمول المالى

المركزى
المركزى

►بعد استهداف المركزى 20 مليون بطاقة خلال الثلاث سنوات الأولى

►خبراء: «ميزة» أول بطاقة دفع وطنية لتوسيع قاعدة الشمول المالى

أعلنت الحكومة منذ شهرين عن خطتها لإصدار أول بطاقة دفع وطنية باسم بطاقة «ميزة»، وأعلن البنك المركزى رسميا خلال شهر أكتوبر الماضى استعداده لإطلاق بطاقة ميزة خلال شهر ديسمبر المقبل وسعيه لنشر 20 مليون بطاقة خلال الثلاث سنوات الأولى.

ويرى الخبراء المصرفيون، أن البطاقة تسهم بشكل فعال فى توسيع قاعدة الشمول المالى وتقلل الاعتماد على الأوراق النقدية، ضمن إجراءات البنك المركزى لزيادة التعامل عبر الموبايل والإنترنت البنكى، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ويسهم فى نموه أسوة بالدول المتقدمة.

ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسمى من قبل البنك المركزى تسعى البنوك لإتمام الاستعدادات النهائية لاستقبال تلك البطاقات.

فى البداية يرى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، أن البطاقة تسهل التعاملات التجارية بين المواطنين، كما تجنبهم المشاكل التى يمكن أن يتسبب فيها التعامل النقدى مثل التعرض للسرقة، كما أنه يمكن إيقاف التعامل بالبطاقة فور اكتشاف فقدان البطاقة أو حدوث عملية السرقة عن طريق إخبارالبنك؛ وهى استخدام آمن للنقود.

ولفت محافظ البنك المركزى الأسبق، إلى أن التجربة معممة فى عدد كبير من دول العالم، وتطبيق مصر لها هو خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

ومن جانبه قال عبدالحافظ حسن مدير الحوالات بالبنك الأهلى المصرى، إن «ميزة» هى بطاقة دفع موحدة مرتبطة بالحساب البنكى، الهدف منها هو تقليل التعامل النقدى الذى يتم بين الأفراد والمصالح الحكومية قدر الإمكان.

وأوضح «حسن»، أبرز المزايا والعيوب لبطاقة «ميزة»، وهى أن البطاقة تضر بمن يريد التهرب من الضرائب، لأنها لا تساعده على إبقاء تعاملاته التجارية بطريقة سرية، وأنها على مستوى الاقتصاد القومى أفضل، وتساهم بشكل فعال فى الحفاظ على الشفافية، وتمنع التلاعب لأنها تنظم التعاملات التجارية وتجعل من السهل مراجعتها بحيث يمكن التحديد لفرد معين، وما عليه فى يسر عند الحاجة لذلك.

وأشار إلى أنه فى جميع دول العالم المتقدمة يوجد ما يسمى برقم الهوية، الذى من خلاله تتابع حكومات تلك الدول التعاملات المالية الحكومية لمن على أرضها، سواء فى صورة مواطنين أو من هم موجودون بشكل مؤقت.

ونوه «حسن»، إلى أن مصر تأخرت فى اتخاذ هذه الخطوة بسبب وجود ما يسمى بـ«الاقتصاد الرسمى» الذى يشمل الشركات الكبيرة والمؤسسات العابرة للقارات، فهؤلاء يقدموا البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وللدولة بشكل عام، وبالتالى يسهل متابعة التعاملات المالية لتلك الشركات والمؤسسات، ومن ناحية أخرى يوجد ما يسمى بـ«الاقتصاد غير الرسمى» الذى يشمل أعمال السمسرة والباعة الجائلين، بل إن البعض يتهرب من تسجيل محلاتهم لدى الدولة، فهؤلاء لا يقدمون أى مستندات للحكومة، وبالتالى يستحيل تعقب تعاملاتهم المالية، مشيرا إلى أن البطاقة تحل المشكلة عن طريق دمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى.

ويقول المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى، إن البطاقة ستنافس فى السوق بين البطاقات الأخرى بدون حماية، لكن كافة المنظومات ستتنافس لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن البطاقة ستصدر فى بدايتها بنظامى الخصم والمدفوع مقدمًا قبل أن يتم إتاحتها للائتمان فى مراحل لاحقة.

ووفقًا لوكيل محافظ البنك المركزى، فإن منتصف العام المقبل سيشهد استخدام البطاقة لتقنية اللا تلامسية، بحيث يتم استخدامها فى الدفع والسحب والإيداع بتمريرها فقط أمام ماكينة الصراف الآلى.

كان البنك المركزى قد طبق البطاقة بشكل مبدئى ببنك التعمير والإسكان على عمليات السحب وأثبتت نجاحها، من خلال 10 آلاف بطاقة.

تصدر البطاقة عن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، وهى معتمدة مثل خدمات فيزا وماستر كارد العالميتين.

وخصص البنك المركزى نحو 211 ألف دولار، للشركة لإنشاء نظام بطاقات الدفع المصرفية ذات العلامة التجارية المحلية؛ وفقًا للتقرير السنوى للبنك المركزى.