"إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات .. تقنين الفيس بوك .. والبناطيل المقطعة" .. أبرزها

 

 

 

 

ناقش مجلس النواب مؤخرًا بعضًا من القوانين التى أثارت الجدل داخل الشارع المصرى ما بين مؤيد ومعارض لتلك القوانين والتى كانت أهمها مشروع قانون "إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات" بالإضافة الى "تقنين الفيس بوك فى مصر", وأيضًا "منع الشباب من إرتداء بناطيل مقطعة" و"الضريبة على حفلات الزفاف"..... "الديار" تلقى الضوء على أهم تلك القوانين.

 

 

إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات

 

 

بداية تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد؛ تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان؛ بشأن إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، واستبدال العقوبة بعلاج المتعاطين داخل المصحات العلاجية لعلاج الإدمان, مؤكدا أن مشروع القانون يخص إلغاء العقوبة عن المتعاطين فقط، ولا علاقة له بالاتجار، الذى يعاقب تاجر المواد المخدرة بعقوبات تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

 

 

 

وأشار "طلعت" أن المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

 

 

 

مؤكدًا أن استبدال العقوبة بتهيئة المريض وعلاجة أفضل من حبسه ويوازى التكلفة التى تنفقها الدولة عليه بالسجن, مؤكدًا أن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن تنفق ميزانيات ضخمة تصل لملايين على حملات التوعية والإعلانات بمخاطر الإدمان، فضلًا عن ما تتحمله الدولة أثناء حبس المتعاطين من مبالغ كبيرة بالسجن فى توفير الأكل والشرب للسجين وترحيلاته، مؤكدًا أن توجيه تلك المبالغ للعلاج سيكون أفضل بكثير ويحقق نتائج إيجابية بدلًا من الحبس.

 

 

 

مشروع قانون تقنين الفيس بوك

 

 

أعلن النائب رياض عبدالستار، عن تقديم مشروع قانون لتقنين "الفيس بوك" فى مصر فى محاولة منه للتصدى لموجة الإرهاب التى تشهدها مصر، والاستخدام السيئ لمواقع التواصل, والذى يهدف الى تقنين ضوابط استخدام الفيس بوك، فيتقدم مستخدم الفيس بوك بطلب رسمى ببياناته يشمل الرقم القومى ورقم الموبايل للوقوع تحت طائلة القانون فى حال اقتراف الأخطاء ولمنع التجاوزات.

 

 

 

ويؤكد "عبدالستار" أنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، ينص على أن من يريد الدخول إلى شبكة الإنترنت الحصول على ترخيص يظهر فيه الاسم رباعيًا والرقم القومى، وكذلك الاسم الذى سيرتاد به مواقع التواصل الاجتماعى، والتطبيقات التى يرغب فى الدخول إليها، على أن تمنح مهلة لمستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لتقنين أوضاعهم، وبعد مرور تلك المهلة يتم إيقاف خدمة الإنترنت للأجهزة التى لم يتم التعرف على هوية أصحابها ,ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن.

 

 

أزمة البناطيل المقطعة

 

 

أعلن النائب عبدالكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، عن إعداد قانون يمنع الشباب من ارتداء بناطيل "مقطعة" داخل المؤسسات الحكومية.

 

 

 

ويفرض القانون على الجامعات والمؤسسات العلمية تحديد زى موحد للطلبة والطالبات من مرحلة التعليم الأساسى والفنى وحتى الجامعة على مستوى الجمهورية، للحد من موجة الأزياء غير المحتشمة على حد وصف النائب.

 

 

 

وأوضح "عضو اللجنة الدينية" أن قانون الزى الموحد للطلبة، سيعمل على ضبط إيقاع الملابس التى يرتديها الطلبة داخل المدارس والجامعات، والحد من الملابس غير المحتشمة من بنطلونات "مقطعة" وما على شاكلتها، وكذلك المساواة بين الطالب الفقير الذى لا يملك من المال ما يستطيع به شراء ملابس، وبين الطالب الغنى الذى يملك من المال ما يستطيع به شراء ملابس يستعرض بها على زملائه.

 

 

 

إرتداء النقاب فى مصر

 

 

 

فيما أثار مشروع القانون الذى تقدمت به "غادة عجمى" عضو مجلس النواب "حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة" ردود فعل مثيرة للجدل بشأن مسألة ارتداء المسلمات للنقاب المعنى بتغطية وجه المرأة بالكامل.

 

 

 

وأكدت "عجمى" إنها تقدمت بمشروع القانون من وجهة نظر اجتماعية وأمنية فقط، بغض النظر عن رأى الشرع فى قضية ارتداء النقاب، مشيرة إلى أنها لم تنسق مع الأزهر أو الحكومة قبل تقديم مشروع القانون لأنه لا يتعلق بمسائل دينية قدر تعلقه بقضايا الأمن القومى.

 

 

 

وأوضحت "عجمى" أن المجتمع يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب ومن حقه أن يمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة نظرًا لأنه يخفى شخصية من يرتديه, مستشهدة بعدد من الجرائم التى ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم أو لتهريب مواد محظورة أو لخطف أطفال صغار.

 

 

 

قانون توثيق الخطوبة

 

 

أعلنت "عبلة الهوارى" عضو مجلس النواب عن مشروع قانون أثار أزمة كبيرة وجدلًا واسعًا بالشارع المصرى، والذى يأتى ضمن مواد مشروع قانون الأسرة، ويتضمن ضوابط وتعريفات للخطوبة ومراحلها وشروطها وطريقة التعامل مع من يفسخ الخطوبة.

 

 

ورغم الجدل الكبير فإن النائبة عبلة الهوارى لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، ومازالت تعمل على إعداده، ثم ستقوم بجمع توقيعات النواب عليه، وعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة وإعداد تقرير بشأنه ثم عرضه للنقاش للجلسة العامة، والتصويت عليه.