المركزي يواجه السياسية والحب على حافة العملات الورقية

اتفق خبراء المال على قرار عدم الكتابة على العملات الورقية، مصرحين ان القرار جاء بعد الخسائر التي تتحقق باستخدام النقود لتشجيع فريق كرة قدم، او اعتراف بالحب، او استغلالها لتوجيه السياسي.

وجدد البنك المركزي، اليوم الإثنين، تعليماته السابقة بعدم قبول تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها عبارات نصية في أي معاملات.

بعد أن أصدر منذ سنوات لجميع البنوك بمنع تلقي أي عملات ورقية عليها رسومات أو كتابة واستبدال قيمتها لكنها ظلت متداولة بين الجمهور، حتى وصولها لمراحل الإهلاك فيتم إعدامها واستبدالها بغيرها، ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة نحو 20 مليار جنيه.

قال علي الإدريسي خبير الاقتصادي، ان قرار الكتابة على المعلات الورقية ايجابي، وان العملات الورقية مثل الريال السعودي والدرهم الاماراتي تعتبر دليل على مظهر الدول و تقدمها.

وأوضح الإدريسي، اول قرار عدم الكتابة على العملات الورقيةفي يصدر في مصر ،وانه لم يصدر في اي دولة عربية او اوروبيه، لكن تفاقم المشكلة والخسائر ادت الى اصدار القرار.

واكد الإدريسي أن العملة الورقيةلها اهمية كبية و تعتبر مثل الشيك لاغي بمجرد اي شخط عليها.

وأوضح الادريسي أن البنك المركزي يعتزم إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تكون البداية بفئة الـ10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود منع تهالكها السريع وقالت ايمان نجم الخبير الاقتصادي، أن الكتابة على العملة يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة من حيث تجميع العملات المكتوب عليها وفرمها وإعادة طباعة أخرى جديدة مصنوعة من الورق وألياف الكتان والقطن حتى تتحمل الثني وتقاوم التهالك السريع.

ومن جانبه طالب، نادي عزام محلل مالي، بحملة توعية للمواطنين بمخاطر الكتابة على العملة وخسائرها الاقتصادية، بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملات ذات القيمة الضعيفة التي تشجع المواطنين على الكتابة عليها مثل عملات الجنيه ونصف الجنيه والربع جنيه.

وصدر تقرير لـ"المركزي" قد كشف أن حجم النقد المتداول من العملة المعاونة المعدنية بالأسواق المصرية، وخارج خزائن البنك ارتفع إلى 445 مليون جنيه بنهاية مايو 2018، مقارنة بـ437 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 8 ملايين جنيه.