اقتصاديون: التأجير التمويلي مصدر غير تقليدي في التمويل يعجز عنه القطاع المصرفي

ظهر التأجير التمويلي بداية في صورته الحديثة في الولايات المتحدة الأم يكية في الثلاثينات من القرن الماضي في مجال العقارات ثم إنتقل بعدها إلي مجال المنقولات وأسست أول شركة تأجير تمويلي في الولايات التحدة الأمريكية عام 1952 ثم بعد ذلك إنتقل ذلك النوع من العقود إلي أوروبا ثم ذاع إنتشار التأجير التمويلي في فرنسا وكانت أول شركات التأجيرالتمويلي هناك شركة لوكافرانس في عام 1962 وللتأجيرالتمويلي مزايا عديدة تكمن في توفيره للأصول الإنتاجية التي يبتغيها المشروع وكذلك أقساط الأجرة الدورية التي يقتضيها المؤجر (الشركة الممولة) .

ولم تقتصر مزايا التأجير التمويلي علي مزاياه في المحيط الداخلي بل يتعداه إلي المحيط الدولي لاسيما في عمليات تمويل الصادرات والاستثمارات الخاصة لاسيما للشركات متعددة الجنسيات كذلك تقديم المساعدات التقنية والتمويلية للدول النامية . ولم يعد التأجير التمويلي قاصرا علي الدول الرأسمالية المتقدمة بل تجاوزه لدول العالم الثالث مصر والمغرب وتونس لما لذلك النوع من العقود من توفير مصادر التمويل يعجز عنها التمويل المصرفي .

وفي الفروق الجوهرية بين التأجير التمويلي والقرض يقول د علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: ما هو التأجير التمويلي : يعتبر التأجير التمويلي من أهم وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار، وعمه حيث يقوم فيه المؤجر( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر ( مستثمر)،مع تمويل المشروعات على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمساعدة في شراء المعدات والآلات .

وبمقتضاه يحق للمستخدم (المستأجر) حق الانتفاع بالأصل بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين ، مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر. وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 21 عاما بصدور القانون 95 لسنة 1995.

أما القرض : هي مبلغ ماليّ يقدم إلى شخص ما ، مقابلَ إعادة هذا المبلغ أو قيمة الشّيء المُقدَّم على دفعاتٍ محدّدةٍ حسب الاتفاق الذي تم بين الاطراف المعنية، وتشمل إعادة المبلغ كاملا، أو إضافة مبلغٍ زائدٍ إليها، يُطلَق عليه اسم الفائدة الماليّة. الهدف من القرض هو لسد حاجة المقترض المالية من تسديد فواتير لديه ، أو لإتمام صفقة ، أو لبناء مشروع ، أو لشراء سيارة أو منزل . كما أنه يعود بالنفع على البنوك من خلال حصولها على نسبة إضافية عند التسديد . ومما لاشك فيه تاثير انخفاض اسعار الفائدة بالايجاب على الاستثمار و تخفيض تكلفة الاقتراض .

ويضيف محمد الشيمي الخبير المصرفي حول الفروق الجوهرية بين التأجير التمويلي والقرض أن القرض هو إقتراض قيمة مالية الفين او ثلاثة الاف مثلا وفقا لشروط وضمانات للقرض واجراءات قانونية والمقترض ملزم في هذه الحالة رد القرض في الفترة المتفق عليها وفي حالة التعثر عن سداد القرض فواجب في هذه الحالة لصاحب القرض السجن حال التعثر في سداده في التاجير يؤول الاصل للممول والقيمة الايجارية التاجير لايكون للسيارات بل للعقارات والقرض يكون بضمان وله شروط واجراءات قانونية.