نرصد حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بعد زيارة وفد الهيئة الهندية للاستثمار لمصر

تُمثل كل من مصر والهند القاعدة الرئيسية لمجموعة الـ 15، وهي مجموعة الدول التى قررت توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتكنولوجى فيما بينها ، وشهدت العلاقات المصرية الهندية في مجال الاقتصاد والتجارة خلال الأعوام الماضية تطوراً واضحاً ونمواً كبيرا وزيادة ملحوظة في حجم التبادلات التجارية ، وتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية و الاقتصادية بين البلدين أبرزها إتفاق التجارة ، إتفاق إنشاء اللجنة المشتركة ، إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، وإتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ، ويتم في اطار إتفاق التجارة اتمام كافة المعاملات بين البلدين بالعملات الحرة، وأهم ما تضمنه النص على معاملة الدولة الأولى بالرعاية "MFN "، وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية المقامة في الدولتين ، و ينص "إتفاق إنشاء اللجنة المشتركة" على تشجيع تبادل المنتجات الوطنية وإقامة مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والمشروعات المشتركة بصفة عامة، وينبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية تختص ببحث الموضوعات التجارية والتعاون الاقتصادى في إطار اجتماعات هذه اللجنة ، وتتضمن "إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة" تشجيع وخلق ظروف أفضل لمستثمرى أى من البلدين للاستثمار في البلد الأخر ، وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على إستثمارات كل طرف لدى الطرف الأخر ، كما تنص " إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي " علي تجنب الازدواج الضريبى على الدخل الناتج عن التمويل العقارى والأرباح التجارية والصناعية ، والنقل الجـوى والبحـرى، والمشروعات المشتركة وغير ذلك. وقد أجريت عدة مفاوضات بين الجانبين لتجديد هذه الاتفاقية وينتظر التوقيع عليها بعد تجديدها في أقرب وقت ممكن .

وقد مر التبادل التجارى بين مصر والهند بعدة مراحل ونقلات جديدة ففي مارس 2012 لكن وصل حجمه إلي ذروته في عام 2005 حيث بلغ حجم التبادل التجارى نحو 3ر1532 مليون دولار ، اتفقت اللجنة الوزارية المصرية- الهندية المشتركة على تعزيز التبادل التجاري بالبلدين ، وتشكيل مجموعة عمل في مجال التجارة والجمارك ، ودراسة الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة ، والتصنيع ، والصناعات الغذائية ، وغيرها من المجالات . كما اتفق الجانبان على إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمائة منزل في عدد من القرى المصرية ، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المؤسسة الهندية لأبحاث الفضاء ، والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية ، للتعاون في مجالات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية ، وانعكس ذلك على الميزان التجاري الذي حقق فائضاً قدره 25.47 مليون دولار لصالح مصر خلال نفس الفترة،نظراً لأن الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر. ، في 18 نوفمبر 2008 شهد الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الهندي بقصر "حيدر أباد" بالهند التوقيع علي 6 أتفاقيات وهي اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة واتفاقية تبادل تسليم المجرمين والاعلانات المشتركة ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والدبلوماسية والقضائية والصحية والاستخدام السلمي للفضاء ، ووقع الاتفاقيات وزير الخارجية المصرى ونظيره الهندي برناب موخرجي كما وقعا علي 3 مذكرات تفاهم اولها للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء ووقعها رئيسا هيئة ابحاث الفضاء الهندي " ايسرو " ، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الصحة والدواء، اما مذكرة التفاهم الثالثة فتتعلق بالتعاون في مجال التجارة والتعاون الفني ووقعها وزير الصناعة والتجارة السابق المهندس رشيد محمد رشيد ووقعها عن الجانب الهندي وزير التجارة كمال ناث ، وتبلغ الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 2.5 مليار دولار، وتتركز أساسا في قطاعات الغزل والنسيج ، الصناعية ، تخزين البضائع المتنوعة ، البترول والبتروكيماويات، ويذكر أنه يوجد أطراً مؤسسية تم انشاؤها بنهاية التسعينيات لتفعيل التعاون الاقتصادى بين البلدين وتتمثل في المجموعة المصرية الهندية المشتركة لرجال الأعمال ، ومجلس الأعمال المشترك .