بروتوكول مشبوه بين محافظة الإسكندرية و شركة المتحدة يكشف سر التعدي على املاك هيئة الصرف الصحي وغرق شوارع المدينة في مستنقعات الصرف
ستظل تغرق مدينة الاسكندرية في مياه الصرف الصحي كل عام بمناطق متعددة وتكتفى المحافظة بكسح مياه الصرف واستخدام وسائل مسكنه لحل الازمة التي تغرق الشوارع دون ايجاد حل جذري وفى هذا التحقيق سنكشف الاسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي تهاجم محافظة الثغر مع نوات ا تتحول شوارعها لبرك من الصرف الصحي حيث توجد ملفات استمر فسادها بالإسكندرية منذ المخلوع مبارك الى الان ولم يتم التحقيق بها فتبدأ الحكاية بتعدي شركة المتحدة للإسكان على ارضى تابعه لهيئة الصرف الصحي منذ ايام المحافظ الاسبق للإسكندرية عادل لبيب ووزير التنمية المحلية السابق .
واكد احد المصادر بوزارة التنمية المحلية ان لبيب اكتشف خطورة الوضع في منطقة تقسيم السيوف شماعة حيث ان شركة المتحدة للإسكان تعدت على خط تنظيم الصرف الصحي تحديدا مشروع (7 مجارى) الذى تم بناءه بمنحه أمريكية وقامت المتحدة للإسكان ببناء عقارين على ارض هيئة الصرف الصحي وهددت مشروع الصرف بالانفجار .
فأصدر لبيب قرار بوقف التعامل ومنع البناء على تلك الارض بالسيوف خوفا من انهيار مشروع الصرف الصحي لحين تعديل اوضاع الارض وتدخل هيئة المساحة والتخطيط العمراني واستطاعت المتحدة للإسكان التعدي على بقية الارض التابعة للصرف الصحي و المفاجأة أن المحافظ الاسبق طارق مهدى قام بتوقيع بروتوكول بين محافظة الإسكندرية وشركة المتحدة ذلك البروتوكول اشرف عليه احمد على رئيس التخطيط العمراني بالإسكندرية حينها وكان يعمل رئيس المشروعات بالشركة المتحدة للإسكان في تعارض واضح للمصالح واستغلال النفوذ ونص الاتفاق ان تعطى الشركة المتحدة 8 عقارات هديه لحى المنتزه بسعر التكلفة مقابل استكمال المتحدة لبناء عقارات تقسيم السيوف وغرقت الإسكندرية قبل رحيل طارق المهدى بالأمطار الكاشفة لضعف شبكة الصرف الصحي فالمهدى ترك شركة المتحدة تكمل بناء عقارات على أراضي تقسيم السيوف هذا التقسيم الذى يحتوى على مشروع صرف صحى والمصيبة انه لم يتم اتخاذ الاجراءات الهندسية الصحيحة بالبناء فوق مشروع الصرف الصحي مما ينبأ بكارثه بدأت معالمها بكسر احدى مواسير مشروع الصرف الصحي الأمريكي فحدث ثقب بإحدى المواسير التي تقدر بقطر 8 متر وكان من الممكن التأثير بالسلب على محطة صرف صحى السيوف عند شارع الشهر العقاري وكاد يتسبب ذلك بغرق حي بأكمله حيث تم البناء المخالف بجوار محطة الصرف وتم الاعتداء على شوارع عموميه وبناء عقارات على اجزاء من أراضي ملك شركة الصرف الصحي
وارسلت المهندسة هالة الحضري مدير عام املاك الصرف الصحي انذارا رسميا للشركة المتحدة اوضح ان الشركة الإسكانية تعدت على املاك شركة الصرف الصحي التابعة لا ملاك الدولة وفى نفس التوقيت كان مهدى يوقع اتفاق مشبوه يوفق به اوضاع المتحدة للإسكان المتعدية على املاك الدولة بحجة انها ستقدم عقارات للمحافظة ومسطحات خدميه للمواطنين محدودي الدخل.
وقد حصلت جريدة الديار على البنود الكاملة لمخالفات شركة المتحدة للإسكان من خلال بلاغ تفصيلي للمستشار النائب العام عريضة 22 لعام 2012 اموال عامة .
وأوضح مقدم البلاغ المهندس فكرى فهمى مدير عام العقارية بالشركة المتحدة ان هناك مخالفات وتعدى على املاك الدولة ونزاعات قضائية مع جهات رسميه لم تحسم حتى عام 2018 حيث اسفر النزاع القائم بين المتحدة وشركة الصرف الصحي عن تعدى المتحدة على حرم مسار الصرف الصحي بتقسيم السيوف بمسطح 136 متر مربع وتمثل التعدي في انشاء عقار على قطعة ارض رقم 4 تقسيم السيوف شماعه بمسطح (17 × 3) متر المطلة على شارع محمود حجازي و التعدي الثاني الواقع في القطعة رقم (7) جزء من القطعة ( 32 , 34 , 33 ) المطلة على شارع محمود حجازي و شارع 15 و تطل على الساحة الشعبية و قامت هيئة الصرف الصحي بتحرير محضر رقم 37 احوال قسم منتزه تانى بتاريخ 10 / 3 / 2010 لأثبات حالة التعدي على اراضيها وتعريض مشروع الصرف الصحي بمنطقة السيوف القبلية للخطر واكدت مذكرة الصرف الصحي ان المتحدة للإسكان استفادت من أراضي الهيئة ماديا وقامت ببيع تلك الأراضي لأشخاص قاموا بالبناء مما ادى لخسارة شركة الصرف الصحي.
ويكمل البلاغ في بنده الثاني ان هناك مخالفات وقعت اثناء تنفيذ الاعمال البنائية بارض تقسيم السيوف فتم البناء بصوره عشوائية دون الرجوع لشركة الصرف الصحي او هيئة المساحة حتى تفاقمت الاوضاع عام 2006 حيث ضربت خوازيق مسجد الفرقان خط الصرف مشروع (7 مجارى) المنحة الأمريكية الذى باعت ارضه المتحدة لبناء مسجد ومجمع مدارس وعقارات.
واكتشفت هيئة الصرف انه تم التعدي الصارخ على مشروعها ومسارات الصرف الصحي للسيوف وادى ذلك لوجود ترحيل بمقدار 14 متر للشارع المطل عليه مسجد الفرقان ليصبح 34 متر بدلا من 20 متر ووجود تعديات بناء على اجزاء من الشارع العمومي من خلال مدرسة المدينة المنورة بالإضافة لوجود خلاف على ملكية ممر مساحته 9 متر شرق محطة الصرف الصحي بالسيوف مشروع 6 مجارى التابع للصرف الصحي وضمن المنحة الأمريكية لمشاريع الصرف الصحي بالإسكندرية وتعدت عليه المتحدة للإسكان وخالفت المتحدة انذارات الصرف الصحي و خرائط منطقة السيوف وقامت بالبناء المخالف وباعت أراضي لا تملكها واستغلت فترة الفوضى الأمنية بعد ثورة يناير لتكمل تعدياتها على أراضي الدولة بالإضافة لنزاع بين شركة المتحدة ومديرة الشباب والرياضة على قطعة ارض.
كان من المفترض ان يتم بناء مركز شباب عليها ويكمل البلاغ ان رئيس مجلس ادارة المتحدة السابق حسن مصطفى لم يتخذ الاجراءات القانونية للحفاظ على بعض أراضي الشركة المتحدة من الضياع والسرقة ففي منطقة القبارى و الورديان والسيوف حدثت تعديات صارخة ومثال لذلك ارض الصيادين بالقبارى والمقدرة بـ 6000 متر مربع وارضى الشركة بالعجمى حيث تم التعدي على اجزاء منهم من قبل شركات مقاولات وافراد وقد شابت مزادات الشركة في بيع 22 قطعة ارض بمنطقة أراضي السيوف مخالفات بالجملة وتحديدا بالمجموعة 9 في المزاد العلني الذى تم تحويله من مغلق الى مفتوح بعد فض المظاريف سرا بمكتب رئيس مجلس الإدارة السابق حسن مصطفى الذى قام بترسيه 20 قطعة ارض على شركه محدده ( السلام ) للمقاولات وكل تلك الاجراءات والمزادات وهميه وصوريه و مخالفه للقانون حيث لا يسمح لبيع اكتر من قطعة ارض لنفس الشركة ولم يحضر المزاد اكثر من 9 افراد فى حين سحبت كراسات الشروط لـ 51 شخص و لحبه المزاد الوهمي تم جلب خبير مزادات نظير 2.5 % كما قام حسن مصطفى رئيس مجلس الإدارة السابق بتخصيص العديد من المحلات و الوحدات السكنية لأقاربه المعينين بالشركة ودونت هذه الوحدات العقارية بأسماء بعض العاملين وحصل بعض المسئولين على وحدات سكنيه طالما يعملون بالشرطة والقضاء والجهاز المركزي للمحاسبات ومديرية الزراعة واجهزه رقابية اخرى فى عهد مبارك المخلوع وتلك الوحدات السكنية بمنطقة سموحة والسيوف.
وقد تم شراء ارض بمساحة 107 متر مربع بشارع عمر المختار بجناكليس بالأمر المباشر عام 2008 بسعر (10000 للمتر ) وهو ثمن مبالغ فيه نظرا لضيق الشارع وصغر الارتفاع المسموح به وتم شراء قطعه اخرى بنفس الشارع بمساحة 1340 متر مربع بالأمر المباشر حيث لم تخضع عمليات الشراء لقانون المزايدات والمناقصات وفى عام 2009 تم شراء قطعة ارض بمرسى مطروح بمساحة (5487متر مربع ) بالأمر المباشر ودفع مبلغ 14 مليون جنيه دفعه واحده قبل اجراء تسجيل الارض ودخلت الشركة المتحدة في نزاع قضائي مع القوات المسلحة بعد اكتشاف ان الارض ملك الجيش بالإضافة ان الارض زراعيه وفى منتصفها مسجد واكد الجهاز المركزي هذه الملاحظات بتقريره مما يعد اهدارا للمال العام وقامت المتحدة بتأجير ممرات عقاراتها بوسط الإسكندرية المنشية و محطة الرمل و تلك العقارات و ممراتها مصنفه فى مجلد الاثار و تتعرض هذه العقارات للخطر بسبب تأجير ممراتها خصوصا وقت الزلازل والحرائق لان تلك الممرات تستخدم في حالات الطوارئ و الكارثة ان بعض بلكونات تلك العقارات تم هدمها ولم يتم تجديدها بالشكل الملائم لقيمتها الأثرية و اضاف البلاغ انه توجد اخطاء هندسيه بالتصميم الهندسي لبعض الوحدات السكنية التي صممتها المتحدة بعقارات شارع النصر و عقارات الضرائب و التأمينات و الكثير من عقارات تقسيم السيوف فيوجد بها شروخ و اخطاء بعقود الوحدات السكنية بالسيوف و تم اهدار ارض 420 متر وضاعت عقود السوق التجاري القديم و ضاعت بعض أراضي القبارى والورديان بسبب تقاعس المتحدة فى اتخاذ اجراءات قانونيه ضد المعتدين على الارض و تسليم ارض فيلا السويدي رقم 19 بالخطأ لعميل ليس له حق فيها مما عطل تسجيلها وادى للرجوع على الشركة بالتعويض بالإضافة لا رض فيلا طرطوسيه التي ضاع نصف مساحتها بسبب ابنة اخت رئيس مجلس الإدارة الاسبق حسن مصطفى حيث قامت برسم كشف مساحي خاطئ للفيلا ولولا تصحيح اسهم الشركة فى انصبة الوحدات السكنية بعقار(جاليتى)بالمنشية بعد خطأ المشروعات العقارية لكانت ضاعت اسهم الشركة المتحدة تماما فى الفيلا وفى الوحدات السكنية.
ورصد البلاغ عدة مخالفات ماليه و منها ان رئيس مجلس الإدارة الاسبق لم يبلغ البورصة المصرية بدخول أراضي الشركة بالسيوف بكردون مدينة الإسكندرية الا في اخر عام 2010 أي بعد مرور عام كامل فالأرض دخلت كردون المباني عام 2009 مما اثر بالسلب على الاكتتاب الاخير فمنع زيادة سعر سهم الشركه فأضطر ذلك بالمساهمين وتم الاستيلاء على كم هائل من اسهم الشركه بسعر زهيد.
و تم التلاعب فى اسهم الإثابة التي حصل على 79 الف سهم منها رئيس مجلس الإدارة الاسبق حسن مصطفى و اقاربه بالإضافة ان الشركة لم تتقدم بعمل مشروع تخطيط و تقسيم الأراضي التابعة لها مما جعل اراضيها عرضه للاعتداء ولم يقم حسن مصطفى بإبلاغ ادارة مباحث التهرب الضريبي بأهم الصفقات التي قامت المتحدة ببيع مجموعة أراضي من 2008 الى 2011 وقيمة المبيعات تعدت الـ 20 مليون جنيه من الفترة 2008 الى 2011 و الغريب في الامر ان شركة السلام للمقاولات لصاحبها احمد رمضان الذى كان مشترى أساسي في اغلب مزادات الشركة المتحدة ولم يقدم رئيس مجلس الإدارة بيان تفصيلي لمباحث التهرب الضريبي بالأراضي التي قامت المتحدة بشرائها.
واكمل البلاغ انه تم اضطهاد بعض موظفي الشركة لانهم رفضوا الممارسات الخاطئه من الاداره فكانت النتيجه ابدال المهندسه هدى العساسى مديرة ادارة التخطيط ووضعت مكانها اخرى و تم تغيير طبيعة عمل بعض الموظفين فالمهندس فكرى ابو شوشه تغيرت طبيعة عمله من رئيس قطاع عقاري الى مدير امن شركة السيوف .
و تم فصل دعاء صبري بالشئون القانونية ووضع حفيدة محمود كامل عضو مجلس الإدارة بدلا منها وتم محاصرة المحاسب مجدى محسن و سمير حافظ حتى قدموا استقالتهم ووضع بدلا منهم ابناء اخت حسن مصطفى رئيس مجلس الإدارة السابق فى قسم المالية وعين شخص من عائلته بإدارة الامن و كافئ حسن مصطفى حارس عقار ابو شنب بتعيين ابنان له بالشركه بالرغم ان المذكور بنى شقه كامله فوق سطح متهالك باحدى عقارات المتحده بدون ترخيص وتم مد خدمة بعض العاملين بعد خروجهم على المعاش وقدم البلاغ اسمائهم كـامينه مجاهد رئيس قطاع المشروعات و احمد مصطفى رئيس قطاع العقارية و احمد رشاد رئيس قطاع الإدارية و ابراهيم شاكر مهندس المشروعات و سوزان الشافعى رئيس قطاع التنفيذ التى قامت بتعيين ابنتها فى نفس القطاع و محمد حسن مستشار قانونيا على المعاش و السيد سعد الدين الذى انهى خدمته و تم التجديد له وسهير حافظ التى تجاوزت السبعين و المهندس محمد رفعت الذى انهى خدمته 2009 وتم التجديد له و حسن عبد الروؤف مدير شئون العاملين الذى تم التجديد له وتم تعيين ابنائه فى قطاع التنفيذ و اضاف البلاغ انه تم التمكين لبعض الشخصيات فى الشركة مكافئه لهم لتمرير قرارات لصالح رئيس مجلس الإدارة الاسبق حسن مصطفى وليس لصالح شركة المتحدة و مساهميها و من هؤلاء الممكنين على هلال.
و تم تعيين ابنائه الثلاثه بالشركه و فتحيه النعناعى و تم تعيين ابنتها وابنة اختها بالسكرتارية و مجدى حمزه مدير القطاع العقارى وابنه عين بنفس القطاع وسميره الحناوى سكرتيره بإدارة التنفيذ وعين ابنها محامى بالشركه اما على سالم المستشار القانونى لحسن مصطفى عينة ابنته وقام حسن مصطفى بتعيين اقاربه و اقارب زوجته و كشف البلاغ عن اسمائهم و مناصبهم بالتفصيل حيث تم تعيين 15 موظف بالقطاع المالى و الشئون القانونيه بالشركه و على راس الاقارب رانيا رياض ومحمد رياض الذى تم تعيينهم قبل حصولهم على الشهاده الجامعيه وللعلم اكتشف ان محمد رياض يعمل بشركه اخرى تدعى البحر المتوسط و يرسى عليها عقارات الشركة المتحدة ومناقصاتها بصوره غير عاديه و خصص للمذكور وحده سكنيه ملك المتحدة دون وجه حق تربح منها 200 الف جنيه عندما قام ببيعها والجدير بالذكر ان الرقابة الادارية تعيد الان فتح ملف المتحدة للإسكان للتحقيق بتلك الوقائع بعد تقدم عدد من المحامين السكندريين بمذكرة قانونية للنائب العام تطالب بإعادة التحقيقات فيما ورد من بلاغات اموال عامة مقدمة من عام 2012
