خاص… نائب وزير المالية لـ «الديار»: تحسن المؤشرات المالية للدولة والسيطرة على معدلات العجز الكلي

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية في تصريحات خاصة للديار، أن استمرار التحسن فى المؤشرات المالية حققت مؤشرات اداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الاول من العام المالى الحالي ،تراجع لنسبة العجز الكلى بالموازنة ليسجل 1.9% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف نائب وزير المالية، أن هذه نتائج ايجابية للربع الأول من العام المالى الحالي و تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018 وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى الاجمالى كأحد المستهدفات التى حددتها وزارة المالية المصرية لهذا العام المالى .

وذكر ، كوجك، إن فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل في طفرة في حصيلة الإيرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموًا بنسبة 17.7%. وتراجع، نمو الإيرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2% خلال النصف الاول من العام، وقد، ارتفعت حصيلة الضريبة العقارية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 102% موكدآ، ان حصيلة الضريبة على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37%، وزادت حصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

وأكد ، إلى أن تحقق كل هذا خلال النصف الاول من العام المالى الحالى على الرغم من كافة التحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى منذ اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادى وخاصة فى هذا النصف من العام المالى حيث كان هناك ارتفاع لاسعار الطاقة وصلت الى 87 دولار للبرميل الواحد بالاضافة الى ارتفاع اسعار الفائدة

وأشار ، إلى ان مصر قادرة على تحقيق كافة المستهدفات التى اعلنتها وزارة المالية فيما يخص عجز الموازنة بحيث لايزيد عن 9% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية العام المالى الحالى وايضا ارتفاع الحصيلة الضريبية بما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصرى .