خبير اقتصادي : تقرير البنك الدولي يؤكد اعلي نمو اقتصادي والسياسة النقدية تشهد تحسنآ كبيرآ
قال الخبير الاقتصادي حسام الغايش ،ان التقارير الدولية اكدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر ،ساهمت في رفع تصنيفها السيادي موكدآ، شهدت التعديلات المالية في مصر تقدما مستمرا، و ساعدت هذه الاصلاحات على تعزيز قدرة الشركات على الابتكار، خاصة في ظل نمو الاحتياطيات الدولية لمصر.
ولفت البنك إلى أن مؤشر التضخم الرئيسي يظل بالقرب من مستواه فى نهاية 2018 عند 14%، على الرغم من ارتفاعه مؤخرا، وأن البنك المركزي المصري تمكن من احتواء هذه الزيادة عن طريق خفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2018، رغم تزايد تقلبات الأسواق الناشئة. وأضاف ،أن السياسة النقدية فى مصر تستهدف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، ويقوم البنك المركزى بتفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية وإصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة
ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة،مضيفآ ،تتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية البالغة للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ7 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة. ولفت ،الغايش ، أن هناك اهتمام كبير من سن تشريعات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبى الذى يعد الأساس فى اهتمامات الحكومة بكافة أجهزتها خلال الفترة القادمة، وهو المصدر الأهم فى تعزيز موارد الاحتياطى الأجنبى من العملات الأجنبية، خاصة الاهتمام بالاستثمار فى القطاعات الأساسية مثل الطاقة والبنية الأساسية ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس الجديدة، لتوفير الدولار لتنمية الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى الذى يتيح حرية أكبر له فى التحرك فى سوق صرف العملات . وأشار، إلى أن نجحت السياسة النقدية فى مصر في تجنيب الاقتصاد المصري الأثار السلبية للأزمات التي تشهدها الأسواق الناشئة في الفترة الحالية، أبرزها الهزات العنيفة لاقتصادات تركيا وفنزويلا والأرجنتين و نجحت في الحد من تقلبات سوق الصرف، رغم ترك السوق حر، والحفاظ على مرونة سعر العملة، بالإضافة إلى نجاحها في الهبوط بمعدلات التضخم من 35 في المائة في العام الماضي إلى قرب 14 في المائة ، فضلا عن الوصول بمعدل الاحتياطي النقدي إلى رقم تاريخي قرابة الـ 45 مليار دولار.
يذكر أن مجموعة البنك الدولي ،قالت إن مصر حققت معدل نمو اعلى مما توقعته المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى حيث حققت مصر فى نتاية العام المالى السابق 5.3% على الرغم من توقعات المؤسسات الدولية بتحقيق 4.8% فقط ومن المتوقع ان يحقق الاقتصاد المصرى المستهدف من برنامج الاصلاح الاقتصادى بنهاية العام 2020 بوصول معدل النمو الى 7% وأشار إلى أن ، يجب وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع والذى يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوة العاملة على مدار الأعوام الخمسة القادمة، لان جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الموسعة فى إطار برنامج مصر الإصلاحى سوف يؤدى إلى معالج المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.
