بعد أزمة الدعم .. المالية تفرض ضرائب جديدة على مواقع التواصل الاجتماعى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من مشاريع قوانين الأعمال الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية، والضرائب على خدمات منصات التواصل الالكترونية، معلنا أنه سوف يتم عرضه على المجتمع، لأخذ الملاحظات عليه، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء،

وأشار أن الوزارة الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي مرسوم أو تجهيز أي تشريع يرتبط بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في جمهورية مصر العربية، لأننا جميعًا شركاء في تشييد مستقبل هذا الوطن.

وصرح الوزير، إنه سوف يتم عرض مشروع تشريع المشاريع الضئيلة الذي اختتمت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، لافتا حتّى التشريع الإقتراح يحتوي حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتحميس ضم القطاع غير المعترف به رسميا للاقتصادالمعترف به رسميا، وتم نقاش ذلك التشريع مع الجهات المقصودة.

وأكمل الوزير، أن الحال المالى الحالى للاقتصاد المصري يعد أفضل من الماضي بشهادة الشركات العالمية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة؛ حيث نجحنا في مبالغة كمية الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وزادت الإيرادات الضريبية،الأمر الذي أنتج عدم إلتماس أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي القائم.

وذكر الوزير، أن السلطات تستهدف قلص نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2019-2020 إلى 7.2% مع رفع مستويات النمو إلى 6.1%، إضافة إلى تقصي فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى، وخفضمستويات الدين، وازدياد الإنفاق على ملف الاستثمارات.

جاء ذلك هذا أثناء مشاركة وزير المالية، في لقاء السياسة المالية العامة، والذي عقد بعنوان "نقاش الأبعاد الضريبية ذات الضرورة المخصصة" لنقاش آخر تقدمات الخطط والإستراتيجيات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى جمهورية مصر العربية إلى منحى إلقاء الضوء على أساليب وطرق عمل مكافحة التهرب الضريبىوالخطط والإستراتيجيات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، فى ضوء أفضل الإجراءات العالمية من حيث إدارة الرسوم وأثر توزيعها.

ونوه الوزير، حتّى السلطات تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة، تكفل التسهيل على المدنيين، وحصر المجتمع الضريبى، بما يضيف إلى موارد الجمهورية، حتى تقدر من مبالغة الإنفاق على برامج الموازنة العامة المتغايرة، وبما ينعكس على رفع جدارةالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، لافتا حتّى الجمهورية نجحت في تقصي التوازن في النمو بين غير مشابه القطاعات الاستثمارية، وهذا بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاستثماري الذى شارك بدوره في تقصي مقاصد الإنماءالدائمة.

ولفت وزير المالية، حتّى إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أفضَل أسباب جلب وازدياد الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع مستويات النمو، ولهذا نعمل على تهيئة مناخ الاقتصاد عبر تجديد المنظومة التشريعية الضريبية، والتى من شأنها التسهيل على المستثمرين، وهذا بواسطة تبنى نظم ضريبية جديدة تتماشى مع أفضل الأعمال الدولية أثناء الأعوام القادمة.

وشدد معيط أن مصر ا لن تتراجع عن مواصلة برنامج الإصلاح الاستثماري الذى بدأته منذ 3 سنين، واجتازت فيه الكثير من الصعاب حتى أصبحت تمشي على المجرى السليم، وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية، وهو ما أشادت به كبرىشركات التصنيف الدولية، وهو ما جعل الاستثمار المصري يتصدى لأثار الظروف الحرجة الدولية التى تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وازدياد أسعار الطاقة دوليا، وهو ما أبرزته شواهد نتائج الإصلاح الاستثماري؛ ما حفز المستثمرينوبعض من المصارف الدولية على المساهمة للمرة الأولى فى عمليات طرح السندات العالمية المصرية، رغم هبوط سعر المردود عليها مضاهاة بالدول الأخرى.

وذكر أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر دفع المورد المالي للدولة، مشيراً إلى قيام وزارة المالية مؤجلًا بطرح سندات عالمية، لاقت إقبالًا سميكًا من المستثمرين، خاصة من دول في شرق آسيا مثل كوريا ودولة الصين ودولة اليابان وهونج كونج، وحققت الطلبات اكتتاب تعدى 21.5 مليار دولار في أعقاب الإشعار العلني عن الطرح بمتاجر المال العالمية؛ ما يُعد فوز هائل بصرف النظر عن تقلبات متاجر المال الدولية خلال الفترة الأخيرة، والتي أثرت سلبا على الكثير من شواهد أماكن البيع والشراء النامية والناشئة.

واستكمل معيط أن الوزارة تبنت مؤجلًا عددًا من المبادرات الضريبية لمساندة النشاط الاستثماري، وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، ومنها تشريع إعفاء ممولي الرسوم من بمقابل التأخير نحو سداد أصل الضريبة بالكامل، والذي أحرز في مجمله 14 مليار جنيه؛ حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الجمهورية مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه مقدار العقوبات المالية وفوائد التأخير.

وتحدث الوزير إن وزارة المالية تدرس في الوقت الحاليّ تشريع الرسوم على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال مجموعة من التحديثات عليه أو إنتاج تشريع حديث تعويضًا منه بما يتماشى مع الاختلافات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إنتاج التشريععام 2005، لافتًا حتّى الوزارة تقوم جاريًا بالتكيف مع المصارف والجهات المقصودة بخصوص بقانون المعالجة الضريبية، لافتا حتّى المرحلة القادمة ستشهد صدور مجموعة من القوانين الحديثة الداعمة للنشاط الاستثماري.

وشدد وزير المالية أنه لا نية عند السلطات لفرض أى رسوم حديثة بل على الضد نعمل على استقرار المنظومة الضريبية على النطاق الوسطي، لافتا حتّى ما تقوم به الجمهورية في الوقت الحاليّ من إصلاحات إدارية لارتفاع الإيرادات الضريبية يجيء فىمحيط معالجة بعض الرسوم التى لم يتم التداول معها بالشكل الصحيح على حسبًا للمعايير العالمية، والتي تطبق بجميع دول العالم، كما أن الجمهورية تعمل في الوقت الحاليّ على مبالغة مواردها وإيراداتها وغلاء مقدار الاستثمارات والتمدد فى كميةالصادرات، كما تحرص الجمهورية على توسيع دور القطاع المخصص في عمليات الإنماء إلى منحى مساندة النشاطات الصناعية والتجارية والصناعات الضئيلة والمتوسطة.