«خبراء» يرسمون مستقبل الجنيه أمام العملة الخضراء

بالرغم من التغيرات الاقتصادية العالمية والازمات المتسارعه التي يمر بها كلا من الارجنتين وتركيا ، فقد جعل عام 2019 العملة الخضراء بطلة العرض على الساحة الاقتصادية، و اضطرب سعر الدولار وركع أمام العملات الرئيسية، وفي مصر واجه الدولار هبوطا طفيفا أمام الجنيه المصري، ففى الفترة التى سبقت التعويم كان يتراوح متوسط سعر الورقة الخضراء، فى السوق السوداء ما بين 12 و 13 جنيه.

وبعد قرار التعويم قفز سعر الدولار لمستويات قياسية تخطت الـ19 جنيهاً للدولار، وبعد انحسار آثار تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود فقد شهد سعر صرف العملة الخضراء حاليا في مصر استقرارا يأتي ذلك وفقا لتحسن موارد العملة الصعبة الـ5 الأساسية للاقتصاد المصرى.

وساهم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار دولار، خلال العام المالى الماضى ، بالاضافة الى زيادة إيرادات عبور قناة السويس إلى 5.6 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر المتوقع أن تسجل نحو 10 مليارات دولار خلال العام الحالى إلى جانب التحسن الملحوظ فى إيرادات قطاع السياحة، وارتفاع معدل الصادرات المصرية إلى دول العالم، في تحسن أوضاع الجنيه.

وبعد تثبيت المركزي سعر الفائدة لـ 11 شهرا متتالياً، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، فى اجتماعهـا الأخير بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%.

وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس الى 12.7% و8.6%، على الترتيب، وذلك بعدما انخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 12.0% فى ديسمبر 2018 نتيجة تلاشى صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، وبالتالى، فقد حقق البنك المركزى معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13% (±3%)، والذى قام بالإعلان عنه فى مايو 2017 للمرة الأولى فى تاريخه.

وفي هذا السياق يقول محمد الشيمي الخبير المصرفي، أنه من المؤكد تراجع الدولار امام الجنيه المصري في العام الحالي 2019 ليسجل 17 جنيها ، مدعوما بزيادة موارد العملة الصعبة ، مثل السياحة والتى من المتوقع أن تسجل إيرادات تقدر ب 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي و أكثر من من 11 مليار دولار فى القادم، فقد نهض القطاع السياحي بعد فترة من الركود وعوودة الرحلات بين القاهرة وموسوكو، بالاضافة الى انتاج حقل "ظهر" من الغاز والذى يحقق ايرادات تقدر بـ 3 مليارات دولار سنويًا، بالاضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة بنحو 12 مليار دولار.

كما أن العام الحالي سيشهد نهاية الخطوات الاساسية لبرنامج الاصالاح الاقتصادي وستكون الثلاث سنوات القادمة وبالاخص بحلول 2020 هي سنوات حصد ثمار الاصلاح الاقتصادي مضيفا، أن سعر صرف الدولار خلال الستوات الثلاث القادمة سيتراجع ليصل أقل من 17 جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة سيشهد ثباتا، نظرًا لتحسن موارد الدولار الـ5 الداعمة لاقتصاد مصر، إلى جانب أوضاع الاقتصاد العالمى المتقلبة، مضيفا إن مشاكل الاقتصاد المصري قد وضعت لها حلول جذرية عن طريق برنامج الاصلاح الذي تنفذه الحكومة كما أن ازمة وجود سعرين للدولار بمصر قد انتهت تمام بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، إلى جانب مشكلات الدعم، والقوانين والحوافز الداعمة للاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال، والتى تم إقرارها مؤخرًا لحل تلك المشكلات.

فيما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور "رشاد عبده"، أن البنك المركزي المصري بيده صلاحيات عديدة،وأن التضخم الحالي يقيس مستوى الأسعار بالأسواق ومدى القدرة الشرائية التي تراجعت بشكل كبير بعد قرار تعويم الجنيه، مضيفًا أنه قبل قرار التعويم كان هناك فارق كبير في حركة الشراء بالأسواق،كما أن قرار رفع الفائدة كان صعبًا، كما أنها تؤثر سلبًا على الاستثمار،ولكن اضطر البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار، في الماضي.

وأضاف"رشاد"، أن العالم كله يربط بين معدل التضخم وسعر الفائدة في البنوك، حيث يجب أن يكون معدل التضخم أكبر من الفائدة حتى يستفيد الفرد من الاقتراض، مشيرًا إلى أن الحكومة هي أكبر مدين ومقترض وذلك بحثًا عن تعويض الموازنة وبرفع أسعار الفائدة ترتفع الفوائد، مما يؤدى لارتفاع عجز الموازنة، كما ترتفع فوائد الديون من 380 مليار جنيه إلى ما يقرب من 450 مليار جنيه، وحاليًا هناك توقعات تفيد بأن سعر الفائدة سينخفض في الاجتماع القادم أيضا بسبب زيادة التضخم، كما أنه ليس من السهل تقييم البنك المركزي حاليًا، فتراجع العمله الخضراء أمام الجنيه المصري في الوقت الحالي يبشر بتراجعات عديده للدولار أمام العملة المصرية، بسبب استقرار الوضع الاقتصادي.

كما أكد الخبير الاقتصادي على أن المشروعات القومية الضخمة خلقت فرص عمل كثيرة للشباب، وسيشعر المواطن المصري العادي بتلك الإنجازات،وستظهر ثمارها في منتصف عام 2019عندما تبد أقناة السويس والطرق والكباري والعاصمة الإدارية بعملها بشكل كامل.