الحكومة المغربية: لن نتراجع عن وضع سقف لأسعار المحروقات

قال لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة في مقابلة صحفية :”الحكومة جادة وسنطبق التسقيف ولكن الأمر يتعلق بدولة وإجراءات“.

ولم يذكر موعدا محددا لتطبيق التسقيف ، وصرح أحد المسئولين الحكوميين بأن قرار وضع سقف لأسعار المحروقات قائم ولن تتراجع عنه، مشيرا إلى تقارير عن زيادات كبيرة في هوامش أرباح شركات النفط بعد تحرير الأسواق ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع في ديسمبر 2015 ، وأضاف أن أصحاب الشركات وافقوا على ذلك بعد جولات مفاوضات بينهم وبين الحكومة ”لكنني خائف إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا“.

وكان مجلس المنافسة، وهو هيئة تنظيمية، عين العاهل المغربي رئيسه الجديد أواخر العام الماضي بعد أربع سنوات من الجمود قد اعتبر أن قرار وضع سقف للأسعار ”غير قانوني ولا يستجيب لقانون حرية الأسعار والمنافسة“ ،وأوصى ”بتحسين المنافسة وزيادة السعة التخزينية للمحروقات“ ، وقال إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة للصحفيين ”التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم، وهذا يمثل خطرا حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين تتصاعد هشاشتهم... مما يؤثر سلبا على الرؤية المستقبلية للمتدخلين في القطاع“ ، وعلق الداودي قائلا إن رأي مجلس المنافسة ”يبقا محترما“ لكنه أضاف أن المجلس ”لا يمكنه أن يعطي دروسا للحكومة“.

ويستورد المغرب 93 في المئة من المنتجات النفطية المكررة بعد إغلاق مصفاته الوحيدة (سامير) بسبب عدم سداد ضرائب، وهو عامل ساهم في ارتفاع فاتورة ورادات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في 2018 من 69.5 مليار في 2017 ، وكان في وقت سابق، قد حدد الداودي منتصف مارس الحالي موعدا لتطبيق التسقيف. وأشار أمس الجمعة بأنه ”إذا لم يطبق أواخر مارس الحالي سيطبق منتصف أبريل القادم لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية وأن الأمر لا يتعلق بي لأنني لا أمثل الحكومة لوحدي“ ، وثارت مشكلة أسعار المحروقات في المغرب، الذي يستورد تقريبا كل حاجاته من الطاقة، مع تحرير الحكومة القطاع في 2015 ورفع الدعم عنه في إطار خطة لإصلاح صندوق المقاصة (صندوق الدعم) الذي كان يعاني من عجز كبير،ويدعم صندوق المقاصة أيضا مواد أخرى مثل زيت الطهي والسكر والدقيق (الطحين) وغاز الطهي.