هيئة المواصفات والجودة تصدر مواصفات قياسية جديدة لقواعد الشراء المستدام
أعلن المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة بصدد إصدارمواصفة قياسية مصرية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشأت مهما كان حجمها أونشاطها أوموقعها ، لافتا إلي أن الإجراء يسستهدف دمج الإستدامة في السياسات الشرائية والإستراتيجية للمنشأت بما يعظم من الاثارالاقتصادية والإجتماعية ويقلل الاثارالبيئية بالإقتصاد القومي
كما يأتي في إطارجهودوزارة التجارة والصناعة للتوافق مع المعاييروالممارسات الدولية . وأشارعفيفي ، إلي أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة فنية وطنية مناظرة للجنة الدولية /ISOPC277المنوطة بإعداد مسودات المواصفة الدولية ISO20400الخاصة بممارسات الشراء المستدام والتي صدرت خلال شهرإبريل من العام الماضي ، لافتا إلي أن اللجنة الوطنية شاركت في عملية إعداد مسودات هذه المواصفة الدولية لضمان عدم صدورها بما يضرمصالح مصروالدول العربية اقتصاديا وتجاريا .
وأوضح أن اللجنة الوطنية ، والتي تضم في عضويته كافة الأطراف المعنية من منشات صناعية وتجارية وخدمية وجهات رقابية وأكاديمية – تقوم حاليا بإعداد مواصفة قياسية مصرية في هذا المجال بالتوافق مع المواصفة الدولية ISO24400وبما لايتعارض مع القوانين والتشريعات المصرية لاسيما قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بإصدارقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والذي ينص في المادة رقم (8) الخاصة بالتعاقد المستدام علي مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وأكد رئيس الهيئة أن إنتهاج المنشات لمنظومة دمج الاستدامة في سياساتها وعملياتها تسهم في تحسين صورة المنشاة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والجهات المانحة والرعاة والمجتمع المالي وكسي ثقة الجهات الرسمية والموردين والمستهلكين ، مشيرا إلي حرص الهيئة علي المشاركة في عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الاستدامة مثل نظم إدارة الجودة والبيئة ومكافحة الفساد والمسئولية المجتمعية والشراء المستدام والحوكمة المؤسسية والصحة والسلامة المهنية وغيرها .
وأضاف أن اللجان الوطنية المناظرة والتي يشارك فيها مختلف الأطراف المعنية علي المستوي المحلي تعكس إيمان الهيئة بأهمية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البيئية والمجتمعية والاقتصادية للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية بصفة عامة والوطنية بصفة خاصة والتي تشمل تغيرالمناخ والقضاء علي الفقروالبطالة وإستنزاف الموارد الطبيعية والتلوث لافتا إلي أهمية إتباع انماط إنتاج واستهلاك متوازنة دون الإفراط في الإعتماد علي الموارد الطبيعية وهومايتماشي مع " إستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر2030 التي تعد بمثابة خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من امكانات مصروزيادة قدرتها التنافسية وتحسين مستوي معيشة الفرد.
وجديربالذكرأن مجال المواصفة القياسية المصرية الجديدة يرتبط بشكل وثيق بالهدف الثاني عشرمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2016-2030) الخاص بالاستهلاك والانتاج من خلال تعزيز ممارسة الشراء العام المستدامة وفقا للسياسات والأولوية الوطنية ومن المخطط أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – من خلال اللجنة الفنية الوطنية – بوضع خطة إستراتيجية وطنية للتوعية بهذه المواصفة القياسية المصرية وتقديم الدعم الفني للمنشات الوطنية لتطبيق هذه المواصفة القياسية ودمج الاستدامة في سياستها وعملياتها الشرائية حتي لا تمثل عائق أمام التجارة الداخلية والخارجية .
