كريم عادل : زيادة الاستثمارات اساس ارتفاع المؤشرات الاقتصادية لمصر
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ،أن الاستثمار أحد أهم مكونات الاقتصاد ، والاستثمارات الأجنبية أحد روافد النقد الأجنبي للدولة، فلولا الاستثمار بقيت المدخرات مكدسة في البنوك ويصبح سعر الفائدة صفر ويختل التوازن في الاقتصاد القومي اذا يزداد الطلب على السلع الاستهلاكية دون انتاج مقابل لها ،مضيفآ الى تأثيره على الدخل القومي الذي هو تابعاً للاستثمار والعلاقة طردية بينهم. واضاف ، للديار أن الاستثمار من اهم العوامل المحددة للتنمية الاقتصادية لأنه يعمل على زيادة طاقة البلد الانتاجية من خلال انتاجه السلع الانتاجية الجديدة وتطويرها بحيث تكون اكثر كفاءة انتاجية بمرور الزمن ،فتوقف الاستثمار يترتب عليه توقف الحياة الاقتصادية اذا ان الاستثمار ينقل اقتصاد اي دولة من حالة الركود الاقتصادي الى حالة الرخاء الاقتصادي، خاصتا يساهم الاستثمار على تعظيم ثروة المستثمر وتحقيق المزيد من الأرباح وتحقيق الرفاهية الاجتماعية وأكد ،ان الاهمية الاقتصادية للاستثمار في المجتمع لا تأتي من خلال الاستثمار الانتاجي المادي فقط بل من خلال الاثار الاجتماعية للاستثمار اذا يوفر المزيد من فرص العمل ومعالجة البطالة وخاصة المقنعة ، موكدآ،في مجال البحث العلمي والمعرفة والصحة والتعليم، في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وبالتالي ،يخلص البلد من التقاليد البالية ويصبح اكثر انفتاحاً من الناحية الاجتماعية. واشار ،إلى أن ،قد نجحت الدولة في وضع مجموعة من القوانين التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لما تضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين ،إلى رفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية وشهادة المؤسسات المالية العالمية بتحسن المناخ الاقتصادي المصري قد يساهم بصورة كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وهو ما سينعكس ايجاباً على كافة المجالات والجوانب التي تهم كل أفراد المجتمع، خاصة وأن هذه الاستثمارات يتم توجيهها الى مشروعات البنية التحتية الأساسية والتعليم والصحة والتكنولوجيا وهي مجالات تهم كل أفراد المجتمع لما تساهم به من رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار لهم وهو ما سينعكس على مستويات أدائهم المهني مما يساهم في زيادة طاقتهم الإنتاجية ومن ثم تحقيق التقدم الاقتصادي ورؤية الدولة في التنمية .
