جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 12:55 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التنمية المحلية تتابع تحسين مستوي الخدمات وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظات .. ”الدقهلية” ضبط ٨٨٦ كجم لحوم وكبده ودواجن مخالفة وغير صالحة بحملات تفتيشية بمراكز محافظة الشرقية رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارًا بترقية 75 عضو هيئة تدريس في 18 كلية التنمية المحلية تتابع تنفيذ ”مشروعك” وتوفير رؤوس الأموال وفرص عمل للشباب بالمحافظات .. ”اسيوط” مواصلة تفقد وكيل التعليم بدمياط لسير العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة وزير الشباب والرياضة يشارك ذوي الهمم بمراكز التخاطب في إفطار جماعي احتفالاً بيوم زايد الإنساني المجلس التنفيذي لليونسكو يصدر قرارا بدعم الدول أعضاء المنظمة لمبادرة AWARe لتقديم المساعدة الفنية للدول الأكثر تأثرا من ظروف الشح المائي وتغير... وكيل مديرية تعليم الدقهلية” تفقد سير العملية التعليمية بإداراتى ميت غمر وأجا” المحافظ ورئيس حزب الوفد في إفطار الحزب بميت فارس محاولات تحفيز وخصومات مختلفة من شركة بيبسي بعد مقاطعتها في مصر مدير التعليم الفني تفقد مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية البحوث الفلكية: الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك

خاص… نائب وزير المالية لـ«الديار»: الوزارة تسعى لاصلاحات مالية حتي تخف الأعباء على الخزانة العامة

احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية
احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية ، أن إصلاح نظم دعم الفقراء ونظام التأمينات الإجتماعية، وسرعة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل قد كان لة طروحات عدة في هذ المجالات خاصة ضرورة إلغاء الدعم السلعي الحالى، والتحول إلى دعم الفقراء، كما هو حادث حاليا في نظام تكافل وكرامة ليشمل كل من هم تحت خط الفقر.

واكد ،ان نظام التأمينات الإجتماعية الحالي فهو أحد منابع الفقر حاليا، وسببا لكل المشاكل الحادثة بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات وأصحاب المعاشات، والغريب في الامرأن إصلاحه ليس بالأمر الصعب، وسوف يخفف الكثير من الأعباء على الخزانة العامة، حتى في ظل المديونية الضخمة للهيئة على الخزانة العامة.

وأشار كوجك، إلى ضرورة الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فهناك العديد من الطرق لتمويل المنظومة ، فقط علينا أن نفكر خارج الصندوق مضيفا، أن هناك خدمات لمرافق عامة تقوم عليها شركات مملوكة للحكومة، أو تحت رقابتها لما تتصف به من إحتكار طبيعي مثل المياه والكهرباء، والغاز، وغيرها، مثل هذه الخدمات يمكن بيعها للمواطنين بالتجزئة، ومن ثم تسعيرها، وتوفيرها على أساس من يملك الثمن يتحصل على الخدمة، وفي مقابل ذلك على مثل هذه الشركات ضرورة تحقيق إعتبارات الكفاءة، وإخضاعها للرقابة والشفافية والمحاسبة .

وأوضح ،أن الرقابة عليها أن تسعى لتحقيق الكفاءة والفاعلية، وتخفيض التكاليف، ولا تستغل موقعها الإحتكاري، وإخفاء إخفاقاتها أو أوجه إسراف أو شبهة فساد، تنعكس سلبا على المواطنين بدفع أسعار عالية دون الحصول على خدمة جيدة.