وام : نمو الاقتصاد الإماراتي 1.7% في 2018
نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري قوله أمس السبت إن نمو الاقتصاد في 2018 اعتمد ”على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى“ ، وأضافت الوكالة أنه وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حققت الأنشطة النفطية نموا بلغ نحو 35.1 بالمئة خلال عام 2018 مقارنة مع 2017 ، بينما ذكرت نقلا عن النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.73 بالمئة بالأسعار الحقيقة الثابتة في عام 2018 مقارنة مع السنة السابقة.
تأتي بيانات النمو الإماراتي بعد إعلان دبي الأسبوع الماضي أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94 بالمئة في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذي شهده عام 2009 حين تعثر الاقتصاد بفعل أزمة ديون ، وكانت الإمارات المنتجة للنفط توقعت في ديسمبر كانون الأول نموا يتراوح بين 2.5 بالمئة وثلاثة بالمئة في 2018 مع استفادة اقتصادات دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط بعدما خفضت منظمة أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتصريف تخمة المعروض ، وفي أحدث تقاريره الربع سنوية، توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن ينمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في عام 2018، ارتفاعا من 0.8 بالمئة في 2017 ، وكان قطاع النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في النمو الاقتصادي، إذ ساهمت الأنشطة المتعلقة به بحوالي 25.9 بالمئة ، فيما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2 بالمئة، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2 بالمئة وأنشطة الصناعات التحويلية 8.9 بالمئة ونشاط البناء والتشييد 8.3 بالمئة.
كما أعلنت حكومة أبوظبي عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.6 مليار دولار، فضلا عن عدد من المبادرات الاقتصادية لتقليص تكاليف ممارسة الأعمال ، وتوقعت دولة الإمارات أن يبلغ معدل النمو 3.5 بالمئة العام الحالي ، وكان صندوق النقد الدولي قال في فبراير شباط إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل 3.7 بالمئة هذا العام ، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 1.3 بالمئة بالأسعار الحقيقية الثابتة ليصل ناتجه الإجمالي إلى نحو 1.1 مليار درهم (299.50 مليون دولار) ، ولمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي، اتخذت حكومة دبي إجراءات لخفض التكاليف في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها الطيران والعقارات والتعليم.
