تونس غضب في الأوساط السياسية والشعبية جراء رفع أسعار المشتقات البترولية

أثار إعلان الحكومة التونسية زيادة أسعار امواد البترولية موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية والشعبية، فيما دعت أحزاب معارضة ونقابات مهنية السلطات للعدول عن الزيادات، مهددة بخوض تحركات احتجاجية وإضرابات.

وتعد هذه الزيادة السادسة من نوعها في تونس منذ سنة 2017، في إطار حزمة إصلاحات اتخذتها الحكومة، لخفض عجز الموازنة والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، لمنح تونس قرضا بقيمة 2.98 مليار دولار على دفعات.

وبررت وزارة الصناعة ما وصفته بالتعديل الجزئي لأسعار المشتقات البترولية بأنه بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وتجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة الـ68 دولارا للبرميل.

وكان وزير الصناعة، سليم الفرياني، قد نفى منذ أسابيع نية الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات أو التخطيط لذلك، واصفا ماراج حينها بالإشاعة.

وأشار الفرياني في تصريحات صحفية محلية، لتخصيص الحكومة موارد بقيمة 2.8 مليار دينار في ميزانية 2019 لدعم الطاقة.

وسارعت أحزاب في المعارضة، للتعبير عن غضبها بقرار الزيادة في أسعار المحروقات، محذرة من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية للمواطن، وعلى امتصاص الزيادات في الأجور التي سبق أن أقرتها الحكومة في القطاع العمومي .

ودعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في بيان له الحكومة للتراجع عن قرارها، لافتا إلى أن هذه الزيادة من شأنها أن تزيد من إثقال كاهل المواطن والمؤسسات والمهنيين.

وعبر الحزب عن مساندته كافة التحركات الشعبية، داعيا جميع القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الوطنية إلى توحيد الصفوف من أجل فرض التراجع عن هذا القرار الخطير.