جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 05:53 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

أسبانيا حقننا إنتصار على بريطانيا بشأن السيادة على جبل طارق

جبل طارق
جبل طارق

أعلنت إسبانيا، إنها حققت انتصارا في النزاع مع بريطانيا، على وضع منطقة جبل طارق، بعدما أقر البرلمان الأوروبي قانونا أشار إلى شبه الجزيرة بأنها، مستعمرة تحت التاج البريطاني.

وقد يكون النزاع مؤشرا ينذر بتراجع ثقل بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي يقف عادة على الأرجح إلى جانب أعضائه أمام غير الأعضاء.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسبانية إنها "المرة الأولى التي يدرك فيها البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء أن جبل طارق مستعمرة"، مضيفا أن هذه "خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للموقف والمطالبات التي قدمتها إسبانيا.

وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قد وافق على المشروع، والذي يتيح للبريطانيين زيارة دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يوما، بدون تأشيرات، حتى إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، طالما أن بريطانيا تتخذ إجراءات مماثلة.

وتنازلت إسبانيا عن المنطقة الواقعة عند مدخل البحر المتوسط لبريطانيا في عام 1713 بعد حرب، لكنها تطالب بالسيادة عليها.

وكانت "جبل طارق"، "مستعمرة تحت التاج"، عندما انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973، لكن لندن أعادت تصنيفها على أنها "إقليم بريطاني في الخارج"، عام 2002.

ويقول مسؤولون، إن بريطانيا لم تعترض عندما أعلنت محكمة العدل الأوروبية في قراريها عامي 2006 و2017 أن جبل طارق "مستعمرة تحت التاج البريطاني"، وليس جزءا من المملكة المتحدة.

لكن لندن شعرت بالغضب من سعي إسبانيا لإثارة نزاع السيادة أثناء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت متحدثة بريطانية في فبراير الماضي، إن جبل طارق جزء كامل من أسرة المملكة المتحدة.. ومن غير المناسب تماما، أن نسميها مستعمرة.

وصوت سكان جبل طارق، الذين يعتمد اقتصادهم على الحدود المفتوحة مع إسبانيا، بأغلبية ساحقة على البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء بريطانيا عام 2016.

وترى إسبانيا، التي تجري انتخابات عامة في 28 أبريل الجاري، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لحشد باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي وراء مطالبتها بالسيادة على الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 33 ألف نسمة.

وضمنت إسبانيا بالفعل حق النقض بشأن ما إذا كانت ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنطبق على جبل طارق بمجرد اكتمال عملية الخروج.