محمد القفاص : ومضة سريعة علي بعض المؤشرات الاقتصادية 2019
قال الخبيرالاقتصادي محمد القفاص : بإلقاء نظرة سريعة علي بعض المؤشرات الاقتصادية، نجد أن بعد أن بعد أن وصل سعرالائتمان والخصم الي 8.5% في يناير2011 ارتفع ليصل الي 9.75 % في يناير2015 ثم الي 15.25 % في يناير2016ثم الي 19.25 % في يناير2017 بسبب تحريرسعرالصرف ثم انخفض الي 16.25 % في يناير2019.
واخيرافي مارس 2019 قام البنك المركزي بتثبيت سعرالعائد للايداع والاقراض لليلة واحدة عند 15.75% ، 16.75% علي الترتيب ، كما تم تثبيت سعرالائتمان والخصم عند مستوي 16.25 %.ومن المتوقع قيام البنك المركزي بعمل تخفيضات متدرجة تصل من 2% الي 3% حتي نهاية عام 2019. ومن الجديربالذكر ان وصول سعرالفائدة لمستويات تصل الي 12%، 13%سيعمل علي تشجيع المستثمرين ورجال الاعمال الي زيادة حجم الاقتراض لتمويل انشطتهم الصناعية والزراعية والتجارية المختلفة حيث يلعب سعرالفائدة دورا هاما في تشجيع الاقتراض وبالتالي التوسع في حجم الاستثمارالكلي في مصر.
وكذلك قيام الادراة الاقتصادية في مصربتخفيض سعرالفائدة يعد طبيعي ومعقول في ظل الظروف الاقتصادية التي يمربها الاقتصاد المصري وضرورة تشجيع الاستثمارللعمل علي زيادة حجم التشغيل وزيادة حجم الانتاج الكلي .. ومن الجديربالذكروجود دول كبري وصل فيها سعرالفائدة الي الصفربل توجد دول وصل فيها سعرالفائدة الي رقم سالب.
اما بالنسبة لمعدل التضخم فقد قام البنك المركزي باستهداف التضخم ويعد ذلك سياسة نقدية جديدة ينتهجها البنك المركزي للحفاظ علي معدل التضخم في مستويات معينة .حيث وصل معدل التضخم العام الي 14.4 % في فبراير 2019بعد ان كان 7.12%في يناير2019 ، 12 % في ديسمبر2018، 15.7% في نوفمبر2018 ،بعد ان كان قد وصل لاقصي مستوي له في يوليو 2017 بمستوي 33% انعكاسا لتحريرسعرصرف الدولار.كما وصل معدل التضخم الاساسي الي 9.2% في فبراير2019 بعد أن كان 6.8%في يناير2019 ، 8.3 % في ديسمبر2018، 19.9 %في نوفمبر2018 ، بعد ان كان قد وصل لاقصي مستوي له في يوليو 2017 بمستوي 35%انعكاسا لتحريرسعرالصرف الدولار.ويرجع ارتفاع معدل التضخم العام والاساسي بشكل رئيسي الي ارتفاع اسعاربعض السلع وخصوصا الغذائية منها.
ومن المتوقع زيادة مستويات التضخم خلال موسم رمضان والعيد وتحريرسعرالمحروقات (95).. حتي ستة شهور ثم يبدأ التضخم في الهبوط بشكل تدريجي .اما بالنسبة لقيمة الجنيه امام العملات الاجنبية ولاسيما الدولارالامريكي فيلاحظ ان هناك تحسن مستمرفي زيادة قيمة الجنيه امام الدولارحيث وصل سعرصرف الدولارالي 7.2 جنيه حتي يناير2014 ، ورتفع ليصبح 8.4 جنيه حتي يناير2016 ثم قفز بشكل كبيرالي 17.8 جنيه حتي يناير 2017بسبب تحريرسعرالصرف وسياسة التعويم المطبقة من قبل البنك المركزي واستكمل ارتفاعه ليصل الي 17.9 جنيه في يناير2018 ثم بدا في انخفاضات صغيرة المستوي حيث وصل الي 17.7جنيه في يناير2019 ثم الي 17.6 جنيه في فبراير2019وثبت علي ذلك فيمارس 2019 .
ويرجع ذلك الي زياد ة حجم المعروض من الدولاربالنسبة للثبات النسبي لحجم الطلب عليه . الا انه تكمن المشكلة الاقتصادية في مصرفي زيادة حجم عجز الموازنة العامة للدولة ، الذي يزيد سنة بعد اخري فقد بلغ عجزالموازنة 130 مليارجنيه في موازنة 2010-2011ثم زاد الي 170 مليارجنيه في موازنة 2011-2012 ثم الي 200 مليارجنيه في موازنة 20112-2013 ثم الي 280 مليارجنيه في موازنة 2014-2015وزيادة حجم عجز الموازنة يدفع الادراة الاقتصادية الي تمويل هذا العجز بالاقتراض بنوعيه داخلي وخارجي فقد تزايد حجم الديون الداخلية من 965 مليارجنيه في يناير2010 الي 4 تريليون جنيه حتي سبتمبر2018.اما بالنسبة للديون الخارجية فقد بلغت 35 ملياردولارحتي يناير2010 ووصلت الي 92.6 ملياردولارحتي سبتمبر2018.
ويؤدي زيادة حجم الاقتراض والديون الي تكبيل قدرة الدولة علي تقديم خدمات للمواطنين بسبب زيادة اعباء خدمة الدين وزيادة المدفوعات الموجهة الي سداد الالتزامات في توقيتاتها حسب الاتفاق وبالتالي تاثرالشرائح الاكثرفقرا .الاانه وفقا لتصريحات وزيرالمالية انه بدءا من موازنة 2018-2019 فان الدولة ستحقق فائضا في الموازنة العامة وليس عجز.
