«قانون الإيجار القديم» .. جاني أم مجني عليه؟!!
► أحد الملاك : 100 جنيه إيجار 10 شقق والمعاش لا يكفيني
يظل قانون الإيجار القديم من أكثر المواضيع الشائكة التي يتم طرحها أمام مجلس النواب لإصدار قانون ينظم من العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر والتي أصبحت في قمت توترها في ظل استمرار تحرير العلاقة الايجارية والتي يراها المؤجر إهدارا لملكيته الخاصة وعدم قدرته علي التصرف فيها كما يريد وعدم استفادته منها بمقابل عادل فمعظم الإيجارات بعقود الإيجار القديمة يتراوح قيمة الإيجار من 3 جنيهات إلي 100 جنية كحد أقصي بفرق شاسع عن عقود الإيجار بالقانون الجديد أما المستأجر فيري انه يمارس حقوقه وفقا للقانون وان من حقه هو وورثته التمتع بما اقرتة نصوصه ولا يحق لأحد التلاعب بذلك القانون.
"حرام أنا يبقي عندي العمارة دي ومش لاقي آكل" بهذه الكلمات بدأ الحاج رمضان جابر احد مالكي العقارات بشارع المنيل بالجيزة حديثة موضحا أن العقار يحتوي 10شقق جميعها إيجار قديم يتحصل منها علي 100 جنيه في الشهر إيجار مؤكدا انه يعيش علي المعاش الذي لا يكفي فماذا افعل مع المستأجرين الذين يمتلكون شققا اخري.
وأضاف جابر ان قانون الإيجار القديم ظالم لكل الملاك موضحا ان المستأجرين لديهم سيارات وعقارات اخري بملايين الجنيهات ولكن يحتفظون بهذه الوحدات مضيفا ان المستأجرين يقومون بالاتصال به وبزوجته من اجل إصلاح وصيانة المصعد الكهربي الخاص بالعمارة .
ويشير احمد مندور احد أصحاب العقارات بالقاهرة ان قانون الايجار القديم يخالف ما نص عليه الدستور المصري من حماية للملكية الخاصة حتي وان كان القانون مشهرا لانه يسمح بتوريث أقارب وأبناء المستأجر لعقار أو شقة ملك لغيره،
وأشار إلي انه ليس هناك مخرج قانوني للمالك للحصول علي شقته حتى وان قام برفع دعوي قضائية سيخسرها حتما لان المعضلة لن يحلها سوي تدخل الدولة التي وضعت القانون بحكم انه يخالف الشريعة الإسلامية.
وأضاف مندور إلي وجود طرق وأساليب غير مشروعة وغير قانونية تحدث تحت مظلة قانون الإيجار القديم منها بيع المستأجر للمكان المؤجر بيعا صوريا لشخص آخر دون علم من المالك مما يسهل له الحصول علي ملايين الجنيهات بحجة انه مستأجر بالشركة وهو ما يعد تحايلا علي القانون وأضاف انه في النهاية قانون "الاغتصاب القديم "علي حد وصفه يكفل للمستأجر هذه الأساليب ولا يستطيع المالك إثبات ذلك مما يعد سرقة واستعمارا للحقوق تحت مسمي عقود قانون الإيجار القديم.
ويؤكد عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أن الوحدات السكنية المؤجرة فى مصر بقانون الإيجار القديم تبلغ 8 ملايين وحدة سكنية يوجد منها مليونا وحدة مغلقة لضآلة قيمتها الإيجارية وأن تعديل قانون الإيجار القديم سيسهم فى خلق توازن حقيقى بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال 3 سنوات خاصة وأن الفجوة القائمة بين العرض والطلب بسوق الإسكان فى مصر تبلغت نحو مليون ونصف المليون وحدة سكنية فقط.ويرجع السبب الرئيسى وراء غلق الوحدات السكنية إلى ازدواجية القانون والذى أجبر بعض ملاك العقارات على إغلاق وحداتهم خوفاً من وجود تعديلات جديدة ورغبة فى الاحتفاظ بالوحدات
مؤكدا أن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب وجود سياسة واضحة من الدولة لإنهاء أزمة الملاك بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية خاصة أنه أحد أسباب الدخل للضريبة العقارية أنه بعد فشل جميع المفاوضات التى قامت بها جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم بالتعاون مع وزارة الإسكان ووضعت الدولة حلولاً غير مرضية وغير ملائمة لقيمة ثروات العقارات من بينها مضاعفة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 24 ضعف القيمة القديمة.
مضيفا إن تعديل قانون الإيجار القديم يسهم فى إعادة فتح الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة وطرحها للإيجار وفى توفير 150 مليار جنيه لميزانية الدولة من الضرائب العقارية توجه لحل أزمة الاسكان بمصر وسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال الـ3 سنوات المقبلة وأن الجمعية تقدمت بعدة مقترحات لوزارة الإسكان بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة لتحديد الأولوية فى الحصول على الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم على أن يتم تمويل هذا الصندوق من الموارد المالية للدولة باستقطاع 5% من الضريبة العقارية تخصص لدعم المستأجرين غير القادرين.
أكد النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن رئيس مجلس النواب حال قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بعد تقديم عددا من النواب باقتراحات لمشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك مشيرا إلى أنه في ضوء ذلك تطرقت اللجنة لهذه القضية بجميع تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعي وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة نظر الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة المالك والمستأجر للجنة الإسكان للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية وأنه حتى الآن لم يصدر عن اللجنة أن وافقت على أي من هذه الاقتراحات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمانأن الحكومة لم تقدم للبرلمان مشروع قانون الإيجارات القديم حتى الآن والذي اعتبره النائب من القوانين الهامة ويترقب صدوره الكثير من المصريين لأن العلاقة بين المالك والمستأجر شائكة منذ سنوات طويلة وهو ما يتطلب من النواب مراعاة الدقة والحذر والمواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي عند إقرار هذا القانون وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا يُظلم طرف على حساب الآخر، قائلا: "لا ضرر ولا ضرار" لطرفي العلاقة المالك أو المستأجر.
