الشهابى: منح مجلس الشيوخ إختصاص تشريعى لمصلحة مجلس النواب
رفض ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، تصريح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الذى أعلنه أمام اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس وقال فيه: بأن منح مجلس الشيوخ اختصاص تشريعي يتطلب كتابة دستور جديد ووصف هذا التصريح بأنه ينقصه الدقة والدراسة الدستورية والتاريخية.
وأكد " رئيس حزب الجيل" أن دستور يناير 2014 لا يمانع من استحداث فرع ثان جديد بإسم مجلس الشيوخ يتكون من عدة مواد فى إطار الفصل الأول الذى يتحدث عن السلطة التشريعية.
وتابع " الشهابى " أن دستور 71 لم يمانع من إدخال تعديل عليه واستحداث مجلس الشورى فى نهايته والذى أضيف إليه اختصاص تشريعى فى التعديلات الدستورية التى تمت فى عام 2007 ومارس تلك الاختصاصات كاملة سواء كان فى دستور 71 او فى دستور 2012.
وأضاف " رئيس حزب الجيل"أنه فى التعديلات الدستورية التى تناقش حاليا سيمثل مجلس الشيوخ فى دستور يناير 2014 الغرفة الثانية للبرلمان المصرى وهذا يتطلب ان يكون له اختصاص تشريعى وهو ما يخدم مجلس النواب اثناء مناقشته مشروعات القوانين المختلفة أو مشروعى الخطة والموازنة التى ستتم دراستها دراسة مستفيضة ومتعمقة من القامات والخبرات العلمية والقانونية من أعضاء مجلس الشيوخ.
وأضاف " ناجى الشهابى" إنه كان يتوقع ان يعترف الدكتور على عبد العال بخطئه فى المطالبة بإلغاء مجلس الشورى عندما كان عضوا بلجنة الخبراء بعد أن ثبتت حاجة البرلمان الملحة لغرفته الثانية لا أن يصر على موقفه الخاطئ بتجريد مجلس الشيوخ من اختصاص تشريعى مارسه منذ نشاته باحالة رئيس الجمهورية إليه كل مشروعات القوانين لدراسته قبل احالتها الى مجلس الشعب وكان فى هذه الحالة رأيه استشارى يؤخذ به مجلس الشعب أو لا يؤخذ به والذى أصبح وجوبى بعد التعديلات الدستورية عام 2007 لذلك نشأت لجنة من مجلس برئاسة رئيس المجلس وعضوية سبعة اعضاء تختارهم لجنته العامة للفصل فى اى خلاف بين غرفتى البرلمان.
ودعا " ناجى الشهابى" الدكتور على عبد العال أن يحترم لائحة المجلس الداخلية والأعراف السابقة التى تمنع رئيس المجلس من إعلان رأيه من فوق منصة رئاسة المجلس وتفرض عليه النزول إلى مقاعد الأعضاء للإدلاء برأيه ووجهة نظره وتابع رحم الله الشهيد د.رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق الذى ضرب المثل وترك المنصة ونزل إلى مقاعد الاعضاء ليدلى برأيه.
وأضاف" رئيس حزب الجيل" إنه ينتظر من د.على عبد العال بيان يوضح للرأى العام الأسباب الحقيقية التى دعته لإصدار تصريحه غير الدقيق وان يراجع رأيه ويتراجع عنه قبل محاسبة التاريخ.
