جريدة الديار
الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:06 صـ 7 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

المؤسسات المالية الدولية ودورها في دعم التنمية المستدامة بالدول النامية

التنمية المستدامة
التنمية المستدامة

تعد زيادة تدفقات الموارد الخارجية إلى البلدان النامية من أجل الاستثمار عنصرا أساسيا لإنجاز الأهداف الإنمائية المستدامة- لكن يمكن توقع أن تتحقق هذه التدفقات فقط في ظل ظروف تنتهج فيها البلدان إستراتيجيات إنمائية متينة تتسق والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع ضمان تقديم خدمات القطاع العام الرئيسية وتوفير بيئة الأعمال الداعمة للنمو.

ومن خلال تقديم المشورة بشأن السياسات والمساندة الفنية، يساند بنوك التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي البلدان في تصميم السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق هذه الأهداف، من خلال القروض التي تقدمها بنوك التنمية لدعم السياسات والبرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي، فإن هذه المؤسسات توفر المساندة التمويلية العامة نحو تلبية احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات. ويلعب القطاع الخاص دورا متناميا في تمويل السلع والخدمات والبنية التحتية.

وقد تعهدت بنوك التنمية الدولية بالمشاركة بشكل مختلف مع شركاء القطاع الخاص بشأن طائفة كبيرة من الإجراءات التدخلية، تشمل ربط المستثمرين بالفرص، ومساعدة البلدان على إضفاء المزيد من الجاذبية على الاستثمارات، وبناء أسواق المال المحلية.

كما تشارك بنوك التنمية الدولية مع آخرين في وضع مناهج مبتكرة للتمويل لدعم الاحتياجات العالمية، كالصحة والمناخ، والبناء على العمل الموسع الذي يجري بالفعل.

وتتحمل الحكومات الوطنية المسؤولية الرئيسية في الوفاء بالالتزامات التي قطعت في إطار خطة2030 وسيتطلب تحقيق النتائج تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة القيام بإستثمارات كبيرة في البلدان النامية تقدر بترليونات الدولارات .

الا أن العديد من تلك الموارد متوفر بالفعل وينبغي تعبئته من مصادر محلية ودولية وكذلك من القطاعين العام والخاص وستكون المساعدة الانمائية الرسمية ضرورية لمساعدة أشد البلدان احتياجا علي تحقيق التنمية المستدامة.

وقد أكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدةعلى أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية في دعم للدول النامية في تحقيق مستهدفات التنمية وتعهدوا بالمزيد من التعاون وخاصة علي مستوي التمويل من خلال تدعيم دور القطاع الخاص.

وجدير بالذكر ما للدول المانحة من جهود في مساندة جهود التنمية من خلال توفير الخبرات الفنية والتكنولوجيا .

وتسعي مصر لتحفيز الاستثمارات التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة.