على وقع تشكيل المجلس العسكري الجديد قوى إعلان« الحرية والتغيير »تحدد مطالب الثورة السودانية في بيان لها

على وقع تشكيل المجلس العسكري الانتقالي في السودان أصدرت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بياناً مشتركا، مساء السبت، حددت فيه مطالب الثورة.

وقال البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لـ"تجمع المهنيين السودانيين" على "فيسبوك" إن قوى الحرية والتغيير لا تزال ملتزمة وبصرامة بإعلانها، الذي تواثقت عليه الجماهير وكافة مكونات شعبنا وقواه الثورية الحية كوثيقة شرف وميثاق عهد وقسم ولاء، وكبوصلة لإدارة عملية التغيير الجذري لتفكيك مؤسسات النظام الشمولية، وبناء البديل الديمقراطي الذي يؤسس لدولة الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف البيان أن المرحلة الحالية في بلادنا تتطلب الحذر والدقة وعدم استعجال قطف الثمار قبل تمام النضج، وما اعتصامنا ووجودنا في الميادين والساحات إلا حماية للثورة ولظهور بعضنا البعض من غدر بقايا وفلول النظام.

وتابع هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فلا مناص من الجهر بالرفض كله، وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصاراً لا هزيمة بعده ولا كبوة، والتاريخ يذكرنا بأن الناس تؤتى من حيث اطمأنوا، فالوطن على عتبات باب موارب يكمن خلفه السيل الخادع الغادر، لذلك فإن مدنا الثوري وصمودنا ككتلة واحدة صلبة مستمر دون تراجع.

وأردف بيان المجلس العسكري لم يحقق أيٍ من مطالب الشعب، وهو قد أقر بعض ما كان في عرف الشعب من البديهيات وهي مكاسب مُهرت بالدماء لا بالوعود العابرة. إن المال كله والأرض والسلطة للشعب، والوفاء لدماء الشهداء لا يقبل التجزئة، فقد ارتقوا في سبيل التغيير مرة واحدة، لذلك نريد لديتهم أن تكون دفعة واحدة ولأرواحهم أن ترتاح بعد تمام الخلاص.

وأكد بيان قوى "إعلان الحرية والتغيير" على مطالب وهي الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات سيئ السمعة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى 30 سنة وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقاً للدستور.

وأضاف إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به وحل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها.. والتحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات المعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح،وتقديمهم لاحقاً لمحاكمات عادلة.

كما طالب البيان أيضاً بحل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقاً وفقاً للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة

وتابع البيان بالقول إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير.

وطالب البيان بالإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني. بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن هذه بعض الإجراءات العاجلة التنفيذ، على أن تتم بشفافية عالية وتحت نظر الشعب فهو القائد الحقيقي لهذه الثورة وهو المعني بالرضا مما تحققه لهم من مطالب.

وأكدت القوى من جديد أنه لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال، فاعتصاماتنا بالعاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر حتى تمام الوصول، وإعلان الحرية والتغيير وبنوده والوثائق المكملة والسياسات البديلة التي أقرها هي التي تحكم عمل الفترة الانتقالية ومهامها.