سحب واقتراض عبر الهاتف.. وخبراء:  نقلة للقطاع المصرفى وحماية للمستهلكين

شهد نظام الصرف الآلى، طفرة كبيرة فى التطوير، ليصل إلى إتاحة سحب الأموال عبرالهاتف "المحمول"، و تفعيل خدمة الإدخار والاقتراض صغير الحجم عبر محفظة الهاتف، الأمر الذى يعد خطوة ايجابية للتحول نحو نظام" الشمول المالى" الذى تتبناه الدولة.

يأتى ذلك متزامنا مع الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المعايير المنظمة للدفع عبر الهاتف قبل نهاية العام الجارى 2018.

ويهدف البنك المركزى من خلال المنظومة الجديدة، امكانية السحب بدون بطاقة ليصبح كل عميل لديه محفظة على هاتفه المحمول، له القدرة على السحب من خلال الماكينة بدون بطاقة، أيا كان مصدرها، ويتم ربطها بين أكثر من 4 آلاف ماكينة صراف آلى على مستوى القطاع المصرفي.

ووفقا لنظام " الشمول المالى، فإن هذه القرارات تهدف إلى خلق مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، ودمج الفئات المهمشة مالياً فى التعامل المصرفى، للانخراط فى عمليات النظام المصرفى، والتعامل معه من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام الهاتف "المحمول".

فيما يؤكد اقتصاديون، أن هذه الخطوة تصب فى مصلحة القطاع المصرفى والاقتصاد القومى ، حيث يساعد ذلك على «حوكمة» للإقتصاد الرسمى والغير رسمى داخل الدولة المصرية، مضيفين أن ذلك سيعمل على تحسين الدخل والايرادات للدولة من خلال فرض الضرايب وغيرها.

تقول الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن هذه القرارات لها مميزات عدة، حيث سيصبح لكل مواطن كارت "ATM" خاص به للتحكم في حسابه البنكى، ومنع عمليات غسيل الأموال، ومنع تداول الشيكات و العملات النقدية فى السوق المالى، وسيساعد فى تحقيق الشمول المالي وسيزيد من فاعليتة.

وأضافت، ستعمل على تخفيف الضغط والتزاحم على البنوك، و توفير الوقت والجهد، معقبة على امكانية سقوط النظام "SYSTEM " بأن ضعيف للغاية، وفى حالة حدوثه فإنه أمر طبيعي.

وفى ذات السياق قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، إن هذه القرارات تهدف إلى التقليل من المعاملات النقدية وتداول الـ CASH ليكون التعامل فقط عن طريق الكارت، بالإضافة إلى أنها خطوة مبدئية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد.

وأوضح، أنه لا يوجد سلبيات لهذه القرارات وإذا واجهتنا مشكلة في النظام سنقوم بمعالجتها بهدوء للإنتقال إلي الخطوة التالية، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة من ضوابط الدفع عبر "المحمولط ستشتمل إتاحة خدمات متنوعة، مثل الإدخار والاقتراض، بحيث يكون الأخير بمبالغ صغيرة تعتمد على تاريخ العميل فى سداد مستحقات الخدمات العامة، مثل الكهرباء والغاز أو سداد فواتير الهاتف "المحمول" ما يتيح الدمج بين الحسابات المصرفية، وحسابات «المحافظ الإلكترونية» عبر الهاتف المحمول.

أما الدكتور عبدالله سعادة، رئيس قطاع التجزئة فى البنك العربي الأفريقي، يرى أن البنك يهدف الى التطوير والإعتماد على التعاملات الإلكترونية والتقليل من المعاملات النقدية باستخدام الهاتف المحمول، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تخفيف الإزدحام فى الفروع البنكية، ويسمح بالتحويل من محفظة إلى أخرى فى بنك آخر أو شركة محمول أخرى.

فيما يوضح محمد بدرة الخبير المصرفى، أن قرارات البنك المركزى تسعى لازدهار الشمول المالى، والإهتمام بالطبقة محدودة الدخل ودمجها في عمليات النظام المصرفي، مؤكدا أهمية ذلك فى تقليل التعاملات بالشيكات والحد من عمليات النصب لأن كل التعاملات ستصبح إلكترونية، وهو ما يجرى عليه العمل لتطوير نظام سحب الأموال من ماكينات الصرف الآلي (ATM) ليضم السحب من الماكينات بدون استخدام بطاقة وذلك لخدمة منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول.