قوانين هزت الرأى العام فى مصر

ناقش مجلس النواب مؤخرا بعضا من القوانين التي أثارت الجدل داخل الشارع المصرى ما بين مؤيد ومعارض لتلك القوانين والتي كانت أهمها مشروع قانون " إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات " بالإضافة الى " تقنين الفيس بوك في مصر " , وأيضا " منع الشباب من إرتداء بناطيل مقطعة " و " الضريبة على حفلات الزفاف " , والديار تلقى الضوء على أهم تلك القوانين .

إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات

بداية تقدم جون طلعت عضو مجلس النواب بمشروع قانون جديد؛ تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان؛ بشأن إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات، واستبدال العقوبة بعلاج المتعاطين داخل المصحات العلاجية لعلاج الإدمان , مؤكدا أن مشروع القانون يخص إلغاء العقوبة عن المتعاطين فقط، ولا علاقة له بالاتجار، الذي يعاقب تاجر المواد المخدرة بعقوبات تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وأشار " طلعت " أن المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين، مؤكدا أن استبدال العقوبة بتهيئة المريض وعلاجة أفضل من حبسه ويوازى التكلفة التى تنفقها الدولة عليه بالسجن , مؤكدا أن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن تنفق ميزانيات ضخمة تصل لملايين على حملات التوعية والإعلانات بمخاطر الإدمان، فضلا عن ما تتحمله الدولة أثناء حبس المتعاطين من مبالغ كبيرة بالسجن فى توفير الأكل والشرب للسجين وترحيلاته، مؤكدا أن توجيه تلك المبالغ للعلاج سيكون أفضل بكثير ويحقق نتائج إيجابية بدلا من الحبس.

مشروع قانون تقنين الفيس بوك

أعلن النائب رياض عبد الستار عن تقديم مشروع قانون لتقنين "فيس بوك" فى مصر في محاولة منه للتصدى لموجة الإرهاب التى تشهدها مصر، والاستخدام السيئ لمواقع التواصل , والذى يهدف الى تقنين ضوابط استخدام الفيس بوك، فيتقدم مستخدم الفيس بوك بطلب رسمى ببياناته يشمل الرقم القومى ورقم الموبايل للوقوع تحت طائلة القانون فى حال اقتراف الأخطاء ولمنع التجاوزات.

ويؤكد " عبد الستار " أنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، ينص على أن يقوم من يريد الدخول إلى شبكة الإنترنت بالحصول على ترخيص يظهر فيه الاسم رباعيا والرقم القومى، وكذلك الاسم الذى سيرتاد به مواقع التواصل الاجتماعى، والتطبيقات التى يرغب فى الدخول إليها، على أن تمنح مهلة لمستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لتقنين أوضاعهم، وبعد مرور تلك المهلة يتم إيقاف خدمة الإنترنت للأجهزة التى لم يتم التعرف على هوية أصحابها ,ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن .

أزمة البناطيل المقطعة

أعلن النائب عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بالبرلمان عن إعداد قانون يمنع الشباب من ارتداء بناطيل "مقطعة" داخل المؤسسات الحكومية. ويفرض القانون على الجامعات والمؤسسات العلمية تحديد زى موحد للطلبة والطالبات من مرحلة التعليم الأساسى والفنى وحتى الجامعة على مستوى الجمهورية، للحد من موجة الأزياء غير المحتشمة على حد وصف النائب.

وأوضح عضو اللجنة الدينية أن قانون الزي الموحد للطلبة، سيعمل على ضبط إيقاع الملابس التي يرتديها الطلبة داخل المدارس والجامعات، والحد من الملابس غير المحتشمة من بنطلونات " مقطعة " وما على شاكلتها، وكذلك المساواة بين الطالب الفقير الذي لا يملك من المال ما يستطيع به شراء ملابس، وبين الطالب الغني الذي يملك من المال ما يستطيع به شراء ملابس يستعرض بها على زملائه.

إرتداء النقاب في مصر

فيما أثار مشروع القانون الذى تقدمت به " غادة عجمى " عضو مجلس النواب "حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة" ردود فعل مثيرة للجدل بشأن مسألة ارتداء المسلمات للنقاب المعني بتغطية وجه المرأة بالكامل. وأكدت " عجمي " إنها تقدمت بمشروع القانون من وجهة نظر اجتماعية وأمنية فقط، بغض النظر عن رأي الشرع في قضية ارتداء النقاب، مشيرة إلى أنها لم تنسق مع الأزهر أو الحكومة قبل تقديم مشروع القانون لأنه لا يتعلق بمسائل دينية قدر تعلقه بقضايا الأمن القومي.

وأوضحت " عجمى " أن المجتمع يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب من حقه أن يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة نظرا لأنه يخفي شخصية من يرتديه , مستشهدة بعدد من الجرائم التي ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم أو لتهريب مواد محظورة أو لخطف أطفال صغار.

قانون توثيق الخطوبة

أعلنت "عبلة الهوارى " عضو مجلس النواب عن مشروع قانون أثار أزمة كبيرة وجدلا واسعا بالشارع المصرى، والذى يأتى ضمن مواد مشروع قانون الأسرة، ويتضمن ضوابط وتعريفات للخطوبة ومراحلها وشروطها وطريقة التعامل مع من يفسخ الخطوبة.

ورغم الجدل الكبير فإن النائبة عبلة الهوارى لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، وما زالت تعمل على إعداده، ثم ستقوم بجمع توقيعات النواب عليه، وعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة وإعداد تقرير بشأنه ثم عرضه للنقاش للجلسة العامة، والتصويت عليه.