بالمستندات| إدانة رجل الأعمال «حسن هيكل».. والنيابة : تربح من بيع البنك الوطنى

► النيابة : لايمكن تصور عدم ضلوعه فى الجريمة مع أهمية منصبه

►أمر الإحالة تضمن أسماء شركات بالخطأ

فجرت النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل فى قضية رجل الأعمال، حسين هيكل، وقضية بيع البنك الوطنى، حيث أثبتت النيابة العامة فى مذكرة الرد على رأى اللجنة المشكلة من خبراء اقتصاديين، ما يفيد أن رجل الأعمال قد تربح من بيع البنك الوطنى.

وجاء تقرير النيابة العامة للرد على اللجنة المنتدبة لإبداء الرأي الفني بقضية "بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني"، المتدوالة علامياً بـ “التلاعب فى البورصة”، متضمنا توضيح كافة المناصب التنفيذية، للمتهم الخامس فى القضية رجل الأعمال الشهير حسن هيكل، مع التأكيد على اشتراكه فى التربح .

فيما استنكرت النيابة العامة الرؤية العامة لتقرير الخبراء حول الاتهام الموجه لحسن هيكل، مفسرة أن المناصب التى كان يتولاها هيكل إبان الصفقة وعمله التنفيذى بالمجموعة المالية "هيرمس"، لا يمكن معها تصور عدم ضلوعه فى الجريمة، كما أنه المسئول عن شركة الترويج التى وقعت مع كبار المساهمين عقود البيع، بما يؤكد اشتراكه فى التربح، بجانب استفادته من العمل المباشر مع ياسر الملوانى بهيرمس، والاطلاع على المعلومات الهامة بالبنك.

جاء ذلك ردا على اتهامات النيابة لحسن هيكل بأنه اشترك مع آخرين بطريق الاتفاق و المساعدة في ارتكاب جريمة التربح، بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مديرا تنفيذيا لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة وهي– هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ وهيرميس للسمسرة و هيرميس للوساطة – إلى شراء اسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2.

وقالت اللجنة في تقريرها إن حسن هيكل كان رئيس شركة هيرميس للترويج و تغطية الاكتتابات التي قامت بالترويج لبيع أسهم البنك الوطني المصري.

وتابعت أنه لم يشغل وظيفة تنفيذية أو غير تنفيذية بالبنك الوطني و لم يتعامل على السهم نهائيا، وذكرت أن الذي قام بالشراء لصندوق حورس 2 هو الشركة العالمية للسمسرة غير المملوكة لهيرميس القابضة.

كما اتضح من الفحص ان حورس 2 لم ينفذ أي عمليات على سهم البنك الوطني المصري عن طريق شركات التداول التابعة لهيرميس، وهما “هيرميس للوساطة و المجموعة المالية للسمسرة “، حيث أن تلك الشركتين الوحيدتين المملوكتين لشركة هيرميس القابضة، مما يتضح معه أن الشركات الأربعة الواردة بأمر الإحالة منها شركتان ذكرتا بمسمى خطأ و الآخريان لم تتعاملا بالشراء لصالح حورس 2.